العدد: 6708 1433/3/30 الموافق: 2012-02-22
مختصون يؤكدون أن المؤشر القياسي للأسعار «قديم»
«الإحصاءات» لـ الاقتصادية : الأطعمة لم ترتفع سوى 73 % منذ 30 عاما
أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد ارتفع بنسبة 41 في المائة بين عامي 1982 و2011، وأنه قد كانت أعلى الارتفاعات على مستوى المجموعات الرئيسة ما حققته مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ارتفاع قدرها 73 في المائة تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة ارتفاع قدرها 54.4 ـ 54 في المائة على التوالي.
جاء ذلك في سياق رد مصلحة الإحصاءات على التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" الجمعة الماضي بعنوان: "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار".
لكن محللين ومختصين اقتصاديين أكدوا لـ "الاقتصادية" ضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان.
وفيما يلي نص خطاب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي أرسله مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى رئيس التحرير:
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة "الاقتصادية" عدد 6703 بتاريخ 25/3/1433هـ بتحرير أمل الحمدي تحت عنوان "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار"، حيث تطرق الموضوع إلى أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو الأجور بين عامي 1402 و 1432هـ بلغت نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة زيادة في الرواتب... إلخ، وحيث لم تتم الإشارة في المقال إلى مصدر البيانات التي تم الاستناد إليها مع التعرض في المقال إلى بعض المؤشرات الإحصائية كالتضخم والأجور والأسعار، ورغبة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (المصدر الرئيس والرسمي للبيانات الإحصائية) في إيضاح بعض الجوانب الإحصائية عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (الذي تصدره المصلحة شهريا ويعتبر أحد أهم المقاييس للتضخم)، فإن الرقم القياسي العام قد ارتفع بنسبة 41 في المائة بين عامي 1982 و2011، وقد كانت أعلى الارتفاعات على مستوى المجموعات الرئيسة ما حققته مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ارتفاع قدرها 73 في المائة تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة ارتفاع قدرها 54.4 ـ 54 في المائة على التوالي.. ويوضح الجدول أدناه الأرقام القياسية على مستوى المجموعات الرئيسة لعامي 1982 و2011 ونسبة التغير بينهما.
وفي المقابل، طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان، مشيرين إلى أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة انتهت لا تتناسب مع واقع عصرنا، مطالبين في ذات الوقت بضرورة قياس المؤشر بالنسب المركبة أسوة بالبنوك لتكون الأرقام أكثر دقة وشفافية لقياس تضخم الأسعار ومقارنتها بمستوى الأجور.
وأكد الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي بشركة السامي القابضة بضرورة توسيع مؤشر الأوزان ودخول خانات أخرى تعكس واقع تكلفة المعيشة للفرد، حيث إن التعريفات الأساسية للحياة والأنماط الاستهلاكية تغيرت بشكل كبير جعلت كماليات الحياة قبل 30 سنة إلى أساسيات تسيطر على جزء كبير من دخل الفرد ولها وزن اقتصادي كبير لا يمكن الاستهانة به أو مقارنتها مع عقود زمنية قديمة من حيث المقياس، موضحا أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة ضيقت النطاق لا تعكس واقع الحياة خاصة أن التغيرات الاقتصادية غيرت نمط الحياة أكثر من 100 في المائة.
كما لفت النويصر إلى ضرورة احتساب مؤشر الأوزان بالنسب المركبة أسوة بالبنوك وعوضا عن النسب البسيطة التي تستخدمها مصلحة الإحصاءات العامة الآن حتى يكون القياس أكثر شفافية ووضوح تعكس حياة الفرد، فالقياس المركب يوضح ارتفاع الأسعار بشكل يلامس واقع حياة الفرد، ويعكس صورة واضحة نستطيع الاعتماد عليها ومقارنتها بالسنوات الماضية، فبقياس سعر البترول عام 1982م حيث كان لا يتجاوز ثمانية دولارات للبرميل الواحد بينما سجل الآن 100 دولار للبرميل الواحد بـ2011م ووصل في وقت سابق إلى 150 دولارا، وهو سعر المنتج الرئيسي للمملكة الذي يسيطر على 93 في المائة من دخل المملكة ويجعلنا نستورد تضخم الأسعار، ويؤكد أن ارتفاع مستوى تكلفة معيشة الفرد إلى إضعاف النسبة الموجودة بمؤشر الأوزان التابع لمصلحة الإحصاءات العامة التي سجلت 41 في المائة، إضافة إلى ارتفاع حجم المقترضين المتأخرين عن السداد إلى 86 في المائة من إجمالي المقترضين، وهي نسبة كبيرة ومخيفة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العام للدولة، مما يؤكد حقيقة عدم مواءمة الأجور مع تضخم الأسعار، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار أمر ملموس من قبل الفرد لا يحتاج إلى معايير بقدر حاجته إلى علاج وحلول، الاقتصاد اليوم يعتمد على أرقام ونسب لا بد أن تكون واضحة إلى حد كبير حتى نستطيع أن نعتمد عليها ونسد الثغرات بها.
واتفق الدكتور أسامة فلافلي أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مع الوزير بضرورة توسيع دائرة مؤشرات الأوزان إلى خانات أخرى تحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد، موضحا أن مؤشرات الأوزان التي تقاس عليها تكلفة المعيشة لا تلامس واقع حياة الفرد، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسلوكيات الفردية في الحياة فقد تحولت الكماليات إلى أساسيات تستحوذ على أكثر من 30 في المائة من دخل الفرد تستلزم أخذها في الاعتبار بجانب الأسعار التضخمية للأسعار بشكل عام.
وأكد فلافلي أن تكلفة المعيشة ارتفعت على مدار 30 عاما من 1982 إلى 2011م بأكثر من 80 في المائة حسب النسبة البسيطة التي يتم القياس عليها من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، موضحا ضرورة قياس الأوزان بالنسب المركبة إضافة إلى توسيع مؤشر الأوزان وإضافة خانات أخرى لبعض العناصر المهمة في حياة الفرد مثل الإنترنت والجوال والتأمين الطبي والسيارات وغيرها حتى نستطيع إظهار أرقام أكثر دقة ووضوحا في تكلفة حياة الفرد، وتقليص فجوة الأجور، وقال مستوى الأجور منذ 30 عاما يحاكي مستوى الأسعار ومناسب له بخلاف وقتنا الحاضر الذي يشهد فجوة كبيرة بين معدل الأسعار والأجور، حيث تشهد الأسعار الارتفاع بينما الأجور لم تشهد ارتفاعا بالقدر الكافي.
ويرى فضل أبو العينين ـ محلل اقتصادي ـ أن مكونات سلة القياس تختلف عن تكلفة المعيشة الحقيقية التي يعيشها الفرد، وسبب في ظهور التناقض الكبير بين الواقع وبيانات الإحصاءات العامة، فالبيانات مصلحة الإحصاءات التي أشارت بأن الزيادة في تكلفة المعيشة بلغت 41 في المائة من عام 1982 إلى عام 2011م لا تعكس واقع الحياة؛ فعلى سبيل المثال فالبيانات تشير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 73 في المائة، وهذا غير دقيق، فارتفاع بعض الأطعمة خلال العام 2011 فقط تجاوز حجمها حجم تلك النسبة، وأضرب مثالا باللحوم، وزيوت الطبخ، والحليب المجفف، وحليب الأطفال، والسكر وغير ذلك من الأطعمة الأخرى. أما مجموعة الأقمشة والملابس فقد أشارت البيانات الرسمية إلى انخفاضها بنسبة 32 في المائة، فهل هذا منطق؟!. مبينا أن الأقمشة والملابس بلغت نسبة الغلاء فيها أكثر من 200 في المائة في عام واحد فقط، خصوصا الملبوسات النسائية، وملابس الأطفال. أعتقد أن مكونات مجموعة الترميم والإيجار والوقود غير متجانسة لابد أن تضم مجموعة (المنازل) بدلا الوقود المدعوم كي يأتي متوسط المجموعة متطابقا مع الواقع وحاجة ولي الأمر، والمواطنين لمعرفة نسبة الغلاء الحقيقية في قطاع الإسكان. مجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة السلع والخدمات، أيضا لا تعكسان نسبة الغلاء الطارئ عليها، وهذا ينطبق على باقي المجموعات. اختيار مكونات سلة القياس يمكن أن تتحكم في النتائج، ومن هنا فإمكانية توجيه النتائج يُصبح أمرا واردا في هذه الحالة.
جاء ذلك في سياق رد مصلحة الإحصاءات على التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" الجمعة الماضي بعنوان: "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار".
لكن محللين ومختصين اقتصاديين أكدوا لـ "الاقتصادية" ضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان.
وفيما يلي نص خطاب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي أرسله مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى رئيس التحرير:
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة "الاقتصادية" عدد 6703 بتاريخ 25/3/1433هـ بتحرير أمل الحمدي تحت عنوان "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار"، حيث تطرق الموضوع إلى أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو الأجور بين عامي 1402 و 1432هـ بلغت نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة زيادة في الرواتب... إلخ، وحيث لم تتم الإشارة في المقال إلى مصدر البيانات التي تم الاستناد إليها مع التعرض في المقال إلى بعض المؤشرات الإحصائية كالتضخم والأجور والأسعار، ورغبة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (المصدر الرئيس والرسمي للبيانات الإحصائية) في إيضاح بعض الجوانب الإحصائية عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (الذي تصدره المصلحة شهريا ويعتبر أحد أهم المقاييس للتضخم)، فإن الرقم القياسي العام قد ارتفع بنسبة 41 في المائة بين عامي 1982 و2011، وقد كانت أعلى الارتفاعات على مستوى المجموعات الرئيسة ما حققته مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ارتفاع قدرها 73 في المائة تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة ارتفاع قدرها 54.4 ـ 54 في المائة على التوالي.. ويوضح الجدول أدناه الأرقام القياسية على مستوى المجموعات الرئيسة لعامي 1982 و2011 ونسبة التغير بينهما.
وفي المقابل، طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان، مشيرين إلى أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة انتهت لا تتناسب مع واقع عصرنا، مطالبين في ذات الوقت بضرورة قياس المؤشر بالنسب المركبة أسوة بالبنوك لتكون الأرقام أكثر دقة وشفافية لقياس تضخم الأسعار ومقارنتها بمستوى الأجور.
وأكد الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي بشركة السامي القابضة بضرورة توسيع مؤشر الأوزان ودخول خانات أخرى تعكس واقع تكلفة المعيشة للفرد، حيث إن التعريفات الأساسية للحياة والأنماط الاستهلاكية تغيرت بشكل كبير جعلت كماليات الحياة قبل 30 سنة إلى أساسيات تسيطر على جزء كبير من دخل الفرد ولها وزن اقتصادي كبير لا يمكن الاستهانة به أو مقارنتها مع عقود زمنية قديمة من حيث المقياس، موضحا أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة ضيقت النطاق لا تعكس واقع الحياة خاصة أن التغيرات الاقتصادية غيرت نمط الحياة أكثر من 100 في المائة.
كما لفت النويصر إلى ضرورة احتساب مؤشر الأوزان بالنسب المركبة أسوة بالبنوك وعوضا عن النسب البسيطة التي تستخدمها مصلحة الإحصاءات العامة الآن حتى يكون القياس أكثر شفافية ووضوح تعكس حياة الفرد، فالقياس المركب يوضح ارتفاع الأسعار بشكل يلامس واقع حياة الفرد، ويعكس صورة واضحة نستطيع الاعتماد عليها ومقارنتها بالسنوات الماضية، فبقياس سعر البترول عام 1982م حيث كان لا يتجاوز ثمانية دولارات للبرميل الواحد بينما سجل الآن 100 دولار للبرميل الواحد بـ2011م ووصل في وقت سابق إلى 150 دولارا، وهو سعر المنتج الرئيسي للمملكة الذي يسيطر على 93 في المائة من دخل المملكة ويجعلنا نستورد تضخم الأسعار، ويؤكد أن ارتفاع مستوى تكلفة معيشة الفرد إلى إضعاف النسبة الموجودة بمؤشر الأوزان التابع لمصلحة الإحصاءات العامة التي سجلت 41 في المائة، إضافة إلى ارتفاع حجم المقترضين المتأخرين عن السداد إلى 86 في المائة من إجمالي المقترضين، وهي نسبة كبيرة ومخيفة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العام للدولة، مما يؤكد حقيقة عدم مواءمة الأجور مع تضخم الأسعار، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار أمر ملموس من قبل الفرد لا يحتاج إلى معايير بقدر حاجته إلى علاج وحلول، الاقتصاد اليوم يعتمد على أرقام ونسب لا بد أن تكون واضحة إلى حد كبير حتى نستطيع أن نعتمد عليها ونسد الثغرات بها.
واتفق الدكتور أسامة فلافلي أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مع الوزير بضرورة توسيع دائرة مؤشرات الأوزان إلى خانات أخرى تحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد، موضحا أن مؤشرات الأوزان التي تقاس عليها تكلفة المعيشة لا تلامس واقع حياة الفرد، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسلوكيات الفردية في الحياة فقد تحولت الكماليات إلى أساسيات تستحوذ على أكثر من 30 في المائة من دخل الفرد تستلزم أخذها في الاعتبار بجانب الأسعار التضخمية للأسعار بشكل عام.
وأكد فلافلي أن تكلفة المعيشة ارتفعت على مدار 30 عاما من 1982 إلى 2011م بأكثر من 80 في المائة حسب النسبة البسيطة التي يتم القياس عليها من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، موضحا ضرورة قياس الأوزان بالنسب المركبة إضافة إلى توسيع مؤشر الأوزان وإضافة خانات أخرى لبعض العناصر المهمة في حياة الفرد مثل الإنترنت والجوال والتأمين الطبي والسيارات وغيرها حتى نستطيع إظهار أرقام أكثر دقة ووضوحا في تكلفة حياة الفرد، وتقليص فجوة الأجور، وقال مستوى الأجور منذ 30 عاما يحاكي مستوى الأسعار ومناسب له بخلاف وقتنا الحاضر الذي يشهد فجوة كبيرة بين معدل الأسعار والأجور، حيث تشهد الأسعار الارتفاع بينما الأجور لم تشهد ارتفاعا بالقدر الكافي.
ويرى فضل أبو العينين ـ محلل اقتصادي ـ أن مكونات سلة القياس تختلف عن تكلفة المعيشة الحقيقية التي يعيشها الفرد، وسبب في ظهور التناقض الكبير بين الواقع وبيانات الإحصاءات العامة، فالبيانات مصلحة الإحصاءات التي أشارت بأن الزيادة في تكلفة المعيشة بلغت 41 في المائة من عام 1982 إلى عام 2011م لا تعكس واقع الحياة؛ فعلى سبيل المثال فالبيانات تشير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 73 في المائة، وهذا غير دقيق، فارتفاع بعض الأطعمة خلال العام 2011 فقط تجاوز حجمها حجم تلك النسبة، وأضرب مثالا باللحوم، وزيوت الطبخ، والحليب المجفف، وحليب الأطفال، والسكر وغير ذلك من الأطعمة الأخرى. أما مجموعة الأقمشة والملابس فقد أشارت البيانات الرسمية إلى انخفاضها بنسبة 32 في المائة، فهل هذا منطق؟!. مبينا أن الأقمشة والملابس بلغت نسبة الغلاء فيها أكثر من 200 في المائة في عام واحد فقط، خصوصا الملبوسات النسائية، وملابس الأطفال. أعتقد أن مكونات مجموعة الترميم والإيجار والوقود غير متجانسة لابد أن تضم مجموعة (المنازل) بدلا الوقود المدعوم كي يأتي متوسط المجموعة متطابقا مع الواقع وحاجة ولي الأمر، والمواطنين لمعرفة نسبة الغلاء الحقيقية في قطاع الإسكان. مجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة السلع والخدمات، أيضا لا تعكسان نسبة الغلاء الطارئ عليها، وهذا ينطبق على باقي المجموعات. اختيار مكونات سلة القياس يمكن أن تتحكم في النتائج، ومن هنا فإمكانية توجيه النتائج يُصبح أمرا واردا في هذه الحالة.
No comments:
Post a Comment