4 إصلاحات مطلوبة لمشروع العملة الخليجية
طالب عدد من الاقتصاديين بإعادة النظر في دول الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد العملة الخليجية بسبب الظروف الاقتصادية غير المشجعة في الوقت الحالي لبعض الدول واختلال المعايير الاقتصادية والتفاوت في الإنتاجية ومعدلات التضخم والنمو بين دول الخليج، والتي ستؤثر بشكل كبير ومباشر في مسيرة العملة الخليجية و لتفادي ما حصل لاتحاد منطقة اليورو. والتزمت أربع دول خليجية من مجلس التعاون وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات، بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001.
وأكد أستاذ اقتصاد عبد الرحمن الصنيع أن تفاوت المعايير الرئيسة لدول العملة الخليجية مؤشر خطير يهدد مسيرة العملة الخليجية، مستندا في ذلك على تجربة اليورو، وقال «إن تفاوت المعايير الاقتصادية والاكتفاء بتعهدات دول الأعضاء بتطبيق المعايير، قاد عملة اليورو لمستقبل مجهول». وحول المعايير التي تستلزم دول الخليج تطبيقها، أشار الصنيع إلى ضرورة أن تلتزم كل دولة من دول الخليج بخمسة معايير رئيسة حتى تكفل نجاح واستمرار العملة، وهي: ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة 5.1 % من متوسط التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وألا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة نسبة 2 % من متوسط نسبة أسعار الفائدة للدول الأعضاء، وألا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60 % من إجمالي الناتج المحلي.
من جانبه، شكّك د. سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بأن يؤثر التفاوت بين دول الخليج بشكل كبير في مسيرة العملة الخليجية، وقال «جميع دول الخليج صبغتها المالية متشابهة وتعتمد على البترول، فهي دول غير صناعية ولكنها دول مصدرة للبترول»، فرغم التفاوت في الإنتاجية للبترول إلا أن هناك انسجامية أكثر بين دول الخليج، فأغلب المشكلات لدول الخليج متشابهة سواء في العمالة أو البطالة مما يسهل من مسيرة العملة الخليجية.
| 