العدد: 6654 1433/02/05 الموافق: 2011-12-30
الإنفاق التدريجي يكبح التضخم والبطء العالمي يقوّض "المستورد"
أكد لـ''الاقتصادية'' متخصصون أمس أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة والإنفاقات الحكومية الكبيرة فإن معدلات التضخم في عام 2012 ستكون مستقرة إلى حد ما، لافتين إلى أنه عندما تتوافق التوقعات والطموحات الإيجابية مع خطط وموازنة الأداء الاقتصادي الراقي من حيث الاهتمام بالإنسان وتنميته وتطويره في الدرجة الأولى فإن انعكاسات النتائج ستكون على مستويات التقدم والتنمية والتطوير والقدرة على تصحيح الانحرافات والحد منها، كل ذلك لا يتحقق إلا بالتعليم والدعم الصحي.
وأعاد الدكتور سامي النويصر - محلل مالي - ذلك إلى عاملين، حيث إن مؤشرات الإنفاقات الحكومية الضخمة سيلمسها الفرد خلال العام المقبل؛ مما يعمل على خفض مسببات التضخم الرئيسة في المملكة التي كان السكن في مقدمتها والإنفاقات الحكومية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السامي القابض ''هذا العام الإنفاق تدريجي ويصب في مشاريع تنموية وحيوية، بخلاف الإنفاق السريع في مطلع 2011 الذي عمل على رفع معدلات التضخم، إضافة إلى أن العالم يشهد تباطؤا كبيرا في النمو؛ مما سينعكس على خفض معدلات التضخم المستورد في المملكة''.
وقال النويصر، الذي يرأس مجلس إدارة شركة السامي القابضة ''في الوقت الذي يشهد العالم تباطؤا في النمو تشهد المملكة ارتفاعا كبيرا في النمو بلغ 6.8 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003، وهو نمو تاريخي بكل المعايير، ويجعل المملكة من أسرع دول العالم من ناحية النمو وتحتل المرتبة الـ21، وجميعها عوامل تعمل على خفض معدلات التضخم.
وأوضح أن ميزانية المملكة هذا العام ميزانية ضخمة وتوسعية كبيرة تسجل في تاريخ المملكة، حيث بلغ الفائض 306 مليارات، ويعتبر مستوى قياسيا عاليا يعادل 14 في المائة من الناتج الاسمي، حيث بلغت مصروفات المملكة 690 مليار ريال بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي، فرفع مخصصات الميزانية، إضافة إلى الإنفاقات التي أقرت عام 2011 جميعها تحدث انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن سيلتمسها في مطلع عام 2012، فتحويل 250 مليار ريال من الفائض إلى مشروع تمويل 500 ألف وحدة سكنية، وهي من أولى الأمور التي سيستشعرها المواطن.
وكذلك اعتماد ما يزيد على 168 مليارا للتعليم، حيث تشكل 24 في المائة من مخصصات ميزانية المملكة، ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 68 مليار ريال، وذلك يظهر بشكل مباشر اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بحياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية.
وبيّن أبو بكر بن عبود باعشن، المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال، أن من المؤشرات الإيجابية للموازنة الحالية التركيز على الإنفاق الكبير في مجالي التعليم والصحة، وهذا له أكبر الأثر في دعم المواطن فكريا وصحيا؛ الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والقدرة على الأداء باحترافية تتعايش مع واقع التطوير وتسهم في تفعيل منهجية الإبداع والابتكار وبما يكفل - بمشيئة الله تعالى - ويحقق مفهوم التنمية المستدامة للوطن والمواطن، وبالمعنى الحقيقي لها وفقا لمسارات عمل جادة من أبناء هذا الوطن تسعى للاستفادة من فرص دعم الموازنة وبالتطبيق الفعال والكفء من خلال المحاكاة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر باعشن أن الموازنة أداة فعالة من حيث تفعيل دعم مشاريع الأداء الصحي والتعليمي وبما يتواكب مع النمو السكاني، وكذلك ما يتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه ومتغيراته الاقتصادية.
وتسهم الموازنة في مشاريع البنية الأساسية بما يساعد على إنشاء المشاريع الجديدة ويطور أداء المشاريع القائمة ويتيح فرص التبادل التجاري لأصحاب الأعمال ويهيئ فرص التوظيف علي مستويات قطاعات الدولة العامة والخاصة.
ويلاحظ باعشن أن موازنة الإنفاق للعام الجديد هي موازنة متكاملة في أهدافها وأدائها مع ما تقدمها من ميزانيات، حيث تجدر الإشارة هنا إلى كفاءة مستويات التخطيط الاستراتيجي للدولة ومدى حرص قيادتها الرشيدة علي تنمية وتطوير الإنسان وتهيئة مناخ العمل المناسب والملائم لجميع أبناء الوطن.
ولفت إلى أن الميزانية العامة الجديدة تعزيز رفاهية المواطن السعودي، حيث يظهر ذلك في تخصيص 25 في المائة من الموازنة لمعيشة ورفاهية المواطن، وعلى سبيل المثال بناء 500 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بجانب الإنفاق على الخدمات الاقتصادية والإنتاجية لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي.
وأعاد الدكتور سامي النويصر - محلل مالي - ذلك إلى عاملين، حيث إن مؤشرات الإنفاقات الحكومية الضخمة سيلمسها الفرد خلال العام المقبل؛ مما يعمل على خفض مسببات التضخم الرئيسة في المملكة التي كان السكن في مقدمتها والإنفاقات الحكومية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السامي القابض ''هذا العام الإنفاق تدريجي ويصب في مشاريع تنموية وحيوية، بخلاف الإنفاق السريع في مطلع 2011 الذي عمل على رفع معدلات التضخم، إضافة إلى أن العالم يشهد تباطؤا كبيرا في النمو؛ مما سينعكس على خفض معدلات التضخم المستورد في المملكة''.
وقال النويصر، الذي يرأس مجلس إدارة شركة السامي القابضة ''في الوقت الذي يشهد العالم تباطؤا في النمو تشهد المملكة ارتفاعا كبيرا في النمو بلغ 6.8 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003، وهو نمو تاريخي بكل المعايير، ويجعل المملكة من أسرع دول العالم من ناحية النمو وتحتل المرتبة الـ21، وجميعها عوامل تعمل على خفض معدلات التضخم.
وأوضح أن ميزانية المملكة هذا العام ميزانية ضخمة وتوسعية كبيرة تسجل في تاريخ المملكة، حيث بلغ الفائض 306 مليارات، ويعتبر مستوى قياسيا عاليا يعادل 14 في المائة من الناتج الاسمي، حيث بلغت مصروفات المملكة 690 مليار ريال بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي، فرفع مخصصات الميزانية، إضافة إلى الإنفاقات التي أقرت عام 2011 جميعها تحدث انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن سيلتمسها في مطلع عام 2012، فتحويل 250 مليار ريال من الفائض إلى مشروع تمويل 500 ألف وحدة سكنية، وهي من أولى الأمور التي سيستشعرها المواطن.
وكذلك اعتماد ما يزيد على 168 مليارا للتعليم، حيث تشكل 24 في المائة من مخصصات ميزانية المملكة، ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 68 مليار ريال، وذلك يظهر بشكل مباشر اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بحياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية.
واعتبر باعشن أن الموازنة أداة فعالة من حيث تفعيل دعم مشاريع الأداء الصحي والتعليمي وبما يتواكب مع النمو السكاني، وكذلك ما يتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه ومتغيراته الاقتصادية.
وتسهم الموازنة في مشاريع البنية الأساسية بما يساعد على إنشاء المشاريع الجديدة ويطور أداء المشاريع القائمة ويتيح فرص التبادل التجاري لأصحاب الأعمال ويهيئ فرص التوظيف علي مستويات قطاعات الدولة العامة والخاصة.
ويلاحظ باعشن أن موازنة الإنفاق للعام الجديد هي موازنة متكاملة في أهدافها وأدائها مع ما تقدمها من ميزانيات، حيث تجدر الإشارة هنا إلى كفاءة مستويات التخطيط الاستراتيجي للدولة ومدى حرص قيادتها الرشيدة علي تنمية وتطوير الإنسان وتهيئة مناخ العمل المناسب والملائم لجميع أبناء الوطن.
ولفت إلى أن الميزانية العامة الجديدة تعزيز رفاهية المواطن السعودي، حيث يظهر ذلك في تخصيص 25 في المائة من الموازنة لمعيشة ورفاهية المواطن، وعلى سبيل المثال بناء 500 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بجانب الإنفاق على الخدمات الاقتصادية والإنتاجية لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي.
سجل معنا بالضغط هنا