- الإثنين 09/06/1433 هـ
- 30 أبريل 2012 م
- العدد : 3970
خبير اقتصادي: ما يحدث في سوق الأسهم ليس «فقاعة»
رفض الخبير الاقتصادي الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر اعتبار ما يحدث حاليا في سوق الأسهم «فقاعة»، لأن الأخيرة تأتي بعد المبالغة بالسعر وتجاوز المنطقة الوسطية وهذا ما لم يحدث، نافيا أن تكون الأسهم انتعشت على حساب العقار، مشيرا إلى أن الأموال الداخلة إلى السوق العقارية تتجاوز الخارجة منها أضعافا مضاعفة.
وأوضح النويصر، أن المتتبع لمعطيات سوق الأسهم المحلية الذي حقق ارتفاعات منذ بداية العام حتى تاريخه 7600 تقريبا 17 في المائة وهي نسبة نمو عالية وبفترة وجيزه قاربت الثلاث أشهر ومتوسط قيم تداول بحدود 14 مليار ريال.
وقال: «نلاحظ أن المؤشر العام لايزال في بداية الصعود، وأعلى نقطة وصلها قبل الانهيار التاريخي في عام 2006 كانت 20536، وكانت تلك القفزة فقاعة أي مبالغة كبيرة، ولكن السوق الآن أمام انخفاض كبير وبحدود 7600 وهذا انخفاض مبالغ فيه كذلك»، مشيرا إلى أن المعادلة الحسابية تدلنا أن متوسط الرقمين بحدود 13000 نقطة، ما يعني أن المؤشر أقل من الوسط بنسبة 71 في المائة بمعنى أن سعر سوق الأسهم هو أقل من المفروض وبنسبة تخفيض عالية ومغرية.
وبين أن مكرر الأرباح والعائد في السوق السعودية لا تزال منخفضة، إذ لا يزال مكرر الأرباح 12 مرة بينما كان في الماضي 19 مرة في عام 2005، لافتا إلى أن السوق لاتزال في بداية صعودها ولا يجوز افتراض أنها فقاعة في هذه المرحلة، نظرا لأن الفقاعة تأتي بعد المبالغة بالسعر وتجاوز المنطقة الوسطية وهذا ما لم يحدث.
وأضاف: «وفي جانب مبالغ التدوير والبيع والشراء فإن البعض يراها كبيرة فمن 11 مليارا في اليوم إلى فترة وصلت 20 مليارا، وهذا مبلغ ليس بالكبير إذا قلنا إن هذا المبلغ شامل البيع والشراء»، مشيرا إلى أن الرقم الدال يكون ناتج قسمة البيع والشراء هو النصف إما 5،5 مليار أو10 مليار ريال باليوم وقد تكون هذه مبالغ تدوير أو تغيير محافظ.
وبين أن هذا المبلغ منخفض، ملمحا إلى أننا لو حسبنا نسبة الدوران الحالية (قيمة التدوال/حجم السوق) لوجدنا أنه يصل 87 في المائة، بينما كان قد وصل إلى نسبة 430 في المائة في عام 2006 ذروة انتعاش السوق.
وأفاد أن العقار هبط في بعض المناطق بنسبة 20 ــ 30 في المائة، نافيا أن يكون سوق الأسهم أتى على كل أموال العقار، وأن كثيرا من الناس بدأوا يتحولون من الاستثمار في العقار إلى الأسهم.
ورأى أن حقيقة هذا الأمر ليس صحيحاً، ملمحا إلى وجود حالة ترقب «الشعور العام»، ولها تأثير اقتصادي نفسي ملموس أدى إلى شبه «الركود».
وأشار إلى أن الدولة دخلت بثقلها المالي سوق العقار من جميع أبوابه من خلال وزارة للإسكان واعتماد صرف مالي بـ 250 مليار على مدى 5 سنوات وصندوق عقاري ممول بـ 40 مليار ومشاريع عقارية وسن تشريعات، مبينا أن تلك العوامل أدت إلى أرتفاع مبالغ العقار نظرا لوجود أزمة حقيقية للسكن وطلب حقيقي للعقار، إضافة إلى مشاريع إعادة تنظيم الأحياء في مدن جدة ومكة وغيرها من مدن المملكة.
وبين أن كل ذلك يدل بأن العقار سيستمر بتماسكه لوجود طلب حقيقي له وذلك لحل مشاكل السكن والمشاريع الجديدة وإعادة ترتيب العشوائيات.
وذكر أن انخفاض العقار كانت عملية مؤقته وتصحيحية لبعض المبالغات، مؤكدا أن وضعه سيشهد ارتفاعا في كثير من المناطق، خصوصا تلك التي كانت بعيدة عن بعض المضاربين من كبار العقار والمناطق المرتفعة عقاريا مثل المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وألمح النويصر إلى أن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة على جميع الأصعدة تختلف عن السابقة؛ لأنها شاملة في جوانبها ومؤثرة بالإيجاب على الجميع من جانب سوق الأسهم؛ لأنه يمس عامة الناس ومبالغ تدويره متواضعة جدا مقارنة مع حجم احتياطيات المملكة المالية والتي تجاوزت (2) تريلون ريال.وتوقع أن يستمر سوق العقار في قوته لوجود طلب حقيقي له مدعوم بقوة مالية حقيقية من شراء وتمويل من الدولة للأفراد، مبينا أن هذا التوجه المالي يخالف ما يردده البعض من إنه إذا انتعشت الأسهم فسيتهاوى العقار أو العكس.وأضاف: «وهنا لا بد من القول بأن السوقين يمران بانتعاش غير مسبوق وهذه ظاهرة اقتصادية واضحة التنوع بين العقار والأسهم، وأن النضوج الاستثماري عند غالبية الناس هو أفضل مما كان عليه عام 2006 حين عاش غالبيتهم المعاناة».
وأوضح النويصر، أن المتتبع لمعطيات سوق الأسهم المحلية الذي حقق ارتفاعات منذ بداية العام حتى تاريخه 7600 تقريبا 17 في المائة وهي نسبة نمو عالية وبفترة وجيزه قاربت الثلاث أشهر ومتوسط قيم تداول بحدود 14 مليار ريال.
وقال: «نلاحظ أن المؤشر العام لايزال في بداية الصعود، وأعلى نقطة وصلها قبل الانهيار التاريخي في عام 2006 كانت 20536، وكانت تلك القفزة فقاعة أي مبالغة كبيرة، ولكن السوق الآن أمام انخفاض كبير وبحدود 7600 وهذا انخفاض مبالغ فيه كذلك»، مشيرا إلى أن المعادلة الحسابية تدلنا أن متوسط الرقمين بحدود 13000 نقطة، ما يعني أن المؤشر أقل من الوسط بنسبة 71 في المائة بمعنى أن سعر سوق الأسهم هو أقل من المفروض وبنسبة تخفيض عالية ومغرية.
وبين أن مكرر الأرباح والعائد في السوق السعودية لا تزال منخفضة، إذ لا يزال مكرر الأرباح 12 مرة بينما كان في الماضي 19 مرة في عام 2005، لافتا إلى أن السوق لاتزال في بداية صعودها ولا يجوز افتراض أنها فقاعة في هذه المرحلة، نظرا لأن الفقاعة تأتي بعد المبالغة بالسعر وتجاوز المنطقة الوسطية وهذا ما لم يحدث.
وأضاف: «وفي جانب مبالغ التدوير والبيع والشراء فإن البعض يراها كبيرة فمن 11 مليارا في اليوم إلى فترة وصلت 20 مليارا، وهذا مبلغ ليس بالكبير إذا قلنا إن هذا المبلغ شامل البيع والشراء»، مشيرا إلى أن الرقم الدال يكون ناتج قسمة البيع والشراء هو النصف إما 5،5 مليار أو10 مليار ريال باليوم وقد تكون هذه مبالغ تدوير أو تغيير محافظ.
وبين أن هذا المبلغ منخفض، ملمحا إلى أننا لو حسبنا نسبة الدوران الحالية (قيمة التدوال/حجم السوق) لوجدنا أنه يصل 87 في المائة، بينما كان قد وصل إلى نسبة 430 في المائة في عام 2006 ذروة انتعاش السوق.
وأفاد أن العقار هبط في بعض المناطق بنسبة 20 ــ 30 في المائة، نافيا أن يكون سوق الأسهم أتى على كل أموال العقار، وأن كثيرا من الناس بدأوا يتحولون من الاستثمار في العقار إلى الأسهم.
ورأى أن حقيقة هذا الأمر ليس صحيحاً، ملمحا إلى وجود حالة ترقب «الشعور العام»، ولها تأثير اقتصادي نفسي ملموس أدى إلى شبه «الركود».
وأشار إلى أن الدولة دخلت بثقلها المالي سوق العقار من جميع أبوابه من خلال وزارة للإسكان واعتماد صرف مالي بـ 250 مليار على مدى 5 سنوات وصندوق عقاري ممول بـ 40 مليار ومشاريع عقارية وسن تشريعات، مبينا أن تلك العوامل أدت إلى أرتفاع مبالغ العقار نظرا لوجود أزمة حقيقية للسكن وطلب حقيقي للعقار، إضافة إلى مشاريع إعادة تنظيم الأحياء في مدن جدة ومكة وغيرها من مدن المملكة.
وبين أن كل ذلك يدل بأن العقار سيستمر بتماسكه لوجود طلب حقيقي له وذلك لحل مشاكل السكن والمشاريع الجديدة وإعادة ترتيب العشوائيات.
وذكر أن انخفاض العقار كانت عملية مؤقته وتصحيحية لبعض المبالغات، مؤكدا أن وضعه سيشهد ارتفاعا في كثير من المناطق، خصوصا تلك التي كانت بعيدة عن بعض المضاربين من كبار العقار والمناطق المرتفعة عقاريا مثل المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وألمح النويصر إلى أن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة على جميع الأصعدة تختلف عن السابقة؛ لأنها شاملة في جوانبها ومؤثرة بالإيجاب على الجميع من جانب سوق الأسهم؛ لأنه يمس عامة الناس ومبالغ تدويره متواضعة جدا مقارنة مع حجم احتياطيات المملكة المالية والتي تجاوزت (2) تريلون ريال.وتوقع أن يستمر سوق العقار في قوته لوجود طلب حقيقي له مدعوم بقوة مالية حقيقية من شراء وتمويل من الدولة للأفراد، مبينا أن هذا التوجه المالي يخالف ما يردده البعض من إنه إذا انتعشت الأسهم فسيتهاوى العقار أو العكس.وأضاف: «وهنا لا بد من القول بأن السوقين يمران بانتعاش غير مسبوق وهذه ظاهرة اقتصادية واضحة التنوع بين العقار والأسهم، وأن النضوج الاستثماري عند غالبية الناس هو أفضل مما كان عليه عام 2006 حين عاش غالبيتهم المعاناة».
