الإنفاق التدريجي يكبح التضخم والبطء العالمي يقوّض "المستورد"

 

العدد: 6654   1433/02/05   الموافق: 2011-12-30

الإنفاق التدريجي يكبح التضخم والبطء العالمي يقوّض "المستورد"

أمل الحمدي من جدة

أكد لـ''الاقتصادية'' متخصصون أمس أنه على الرغم من التحديات التي تواجه المملكة والإنفاقات الحكومية الكبيرة فإن معدلات التضخم في عام 2012 ستكون مستقرة إلى حد ما، لافتين إلى أنه عندما تتوافق التوقعات والطموحات الإيجابية مع خطط وموازنة الأداء الاقتصادي الراقي من حيث الاهتمام بالإنسان وتنميته وتطويره في الدرجة الأولى فإن انعكاسات النتائج ستكون على مستويات التقدم والتنمية والتطوير والقدرة على تصحيح الانحرافات والحد منها، كل ذلك لا يتحقق إلا بالتعليم والدعم الصحي.
وأعاد الدكتور سامي النويصر - محلل مالي - ذلك إلى عاملين، حيث إن مؤشرات الإنفاقات الحكومية الضخمة سيلمسها الفرد خلال العام المقبل؛ مما يعمل على خفض مسببات التضخم الرئيسة في المملكة التي كان السكن في مقدمتها والإنفاقات الحكومية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السامي القابض ''هذا العام الإنفاق تدريجي ويصب في مشاريع تنموية وحيوية، بخلاف الإنفاق السريع في مطلع 2011 الذي عمل على رفع معدلات التضخم، إضافة إلى أن العالم يشهد تباطؤا كبيرا في النمو؛ مما سينعكس على خفض معدلات التضخم المستورد في المملكة''.
وقال النويصر، الذي يرأس مجلس إدارة شركة السامي القابضة ''في الوقت الذي يشهد العالم تباطؤا في النمو تشهد المملكة ارتفاعا كبيرا في النمو بلغ 6.8 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003، وهو نمو تاريخي بكل المعايير، ويجعل المملكة من أسرع دول العالم من ناحية النمو وتحتل المرتبة الـ21، وجميعها عوامل تعمل على خفض معدلات التضخم.
وأوضح أن ميزانية المملكة هذا العام ميزانية ضخمة وتوسعية كبيرة تسجل في تاريخ المملكة، حيث بلغ الفائض 306 مليارات، ويعتبر مستوى قياسيا عاليا يعادل 14 في المائة من الناتج الاسمي، حيث بلغت مصروفات المملكة 690 مليار ريال بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي، فرفع مخصصات الميزانية، إضافة إلى الإنفاقات التي أقرت عام 2011 جميعها تحدث انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن سيلتمسها في مطلع عام 2012، فتحويل 250 مليار ريال من الفائض إلى مشروع تمويل 500 ألف وحدة سكنية، وهي من أولى الأمور التي سيستشعرها المواطن.
وكذلك اعتماد ما يزيد على 168 مليارا للتعليم، حيث تشكل 24 في المائة من مخصصات ميزانية المملكة، ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 68 مليار ريال، وذلك يظهر بشكل مباشر اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في الارتقاء بحياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية.

 

وبيّن أبو بكر بن عبود باعشن، المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال المتخصص في الإدارة وتطوير الأعمال، أن من المؤشرات الإيجابية للموازنة الحالية التركيز على الإنفاق الكبير في مجالي التعليم والصحة، وهذا له أكبر الأثر في دعم المواطن فكريا وصحيا؛ الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والقدرة على الأداء باحترافية تتعايش مع واقع التطوير وتسهم في تفعيل منهجية الإبداع والابتكار وبما يكفل - بمشيئة الله تعالى - ويحقق مفهوم التنمية المستدامة للوطن والمواطن، وبالمعنى الحقيقي لها وفقا لمسارات عمل جادة من أبناء هذا الوطن تسعى للاستفادة من فرص دعم الموازنة وبالتطبيق الفعال والكفء من خلال المحاكاة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر باعشن أن الموازنة أداة فعالة من حيث تفعيل دعم مشاريع الأداء الصحي والتعليمي وبما يتواكب مع النمو السكاني، وكذلك ما يتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيشه ومتغيراته الاقتصادية.
وتسهم الموازنة في مشاريع البنية الأساسية بما يساعد على إنشاء المشاريع الجديدة ويطور أداء المشاريع القائمة ويتيح فرص التبادل التجاري لأصحاب الأعمال ويهيئ فرص التوظيف علي مستويات قطاعات الدولة العامة والخاصة.
ويلاحظ باعشن أن موازنة الإنفاق للعام الجديد هي موازنة متكاملة في أهدافها وأدائها مع ما تقدمها من ميزانيات، حيث تجدر الإشارة هنا إلى كفاءة مستويات التخطيط الاستراتيجي للدولة ومدى حرص قيادتها الرشيدة علي تنمية وتطوير الإنسان وتهيئة مناخ العمل المناسب والملائم لجميع أبناء الوطن.
ولفت إلى أن الميزانية العامة الجديدة تعزيز رفاهية المواطن السعودي، حيث يظهر ذلك في تخصيص 25 في المائة من الموازنة لمعيشة ورفاهية المواطن، وعلى سبيل المثال بناء 500 ألف وحدة سكنية من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بجانب الإنفاق على الخدمات الاقتصادية والإنتاجية لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي.

 

العدد: 6651   1433/02/02   الموافق: 2011-12-27

مختصون: العمر الافتراضي لموازنة البنود.. انتهى

أمل الحمدي من جدة

حث عدد من الاقتصاديين على إعادة ترتيب النظام المالي في المملكة وهيكلته بنظام متجدد يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويكفل توزيع مخصصات الميزانية لجميع القطاعات.

كوشك

وبين لـ ''الاقتصادية'' الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ضرورة الاستفادة من الميزانية وتوجيهها وفق الأولويات التي تحتاج إليها المملكة.
وقال ''الميزانية تحتاج إلى إعادة ترتيب النظام المالي الحكومي المعتمد على نظام موازنة البنود الذي يعتمد على إعطاء الأولوية حسب الوزارات وليس الأولويات وهذا من أكبر مشكلات هذا النظام التي تحد من الاستفادة من مخصصات الميزانية وتعد إهدارا للأموال''.
وزاد أن المملكة ما زالت تسير بنظام موازنة البنود في حين أن العالم انتقل إلى الموازنة ''التعاقدية''، بمعنى أن العالم متقدم علينا بأربع مراحل فموازنة البنود كانت أولى الأنظمة المالية في العالم وثم موازنة الأداء وموازنة البرامج والموازنة الصفرية وأخيرا الموازنة التعاقدية التي تسير عليها أغلب الاقتصادات الكبرى في توزيع ميزانيتها.
وقال كوشك ''إن نظام الموازنة في السعودية منذ 1933 وأصبح نظاما تقليديا لا يتناسب مع الدورة الاقتصادية التي تعيشها المملكة فجميع بنود النظام غير قابلة للتعديل بقدر حاجتها للتغيير''.
ولفت إلى ضرورة التفكير بالحلول المجدية التي تواكب متطلبات العصر والتطورات الحديثة بالاقتصادات, وتوزع الميزانية عبر نظام مالي متطور يهدف إلى دعم الأولويات وليس الوزارات, يستقطب عقولا جديدة تبث التطوير والاستفادة من عثرات النظام المالي السابق, مضيفا ''نظام الموازنة كان من أفضل الأنظمة في فترة من الزمن ولكن الآن يعد من أسوأ الأنظمة التي تعمل بشكل غير مباشر على إهدار المال العام''.
وشدد كوشك على ضرورة الاستفادة من مخصصات الميزانية لدعم القطاعات التي تحتاج إلى مضاعفة الدعم, موضحا أن ميزانية المملكة تسير عبر أربعة أبواب يتصدرها باب الأجور للمدنيين والباب الثاني للمصاريف التشغيلية كالكهرباء والوقود والباب الثالث لصيانة المشاريع الحكومية والباب الرابع للمشاريع الحكومية, جميعها أبواب تسير عليها الميزانية ولكن أغلب الوزارات المعتمدة من الميزانية لم تثبت جدارتها في إدارة مخصصاتها من الميزانية, خاصة وزارة الصحة التي لم تستطع أن تثبت جدارتها في تحسين أوضاعها, إضافة إلى وزارة التربية والتعليم فما زالت أكثر من 80 في المائة من المدارس مستأجرة, وجميعها أمور تتطلب النظر وبجدية في تغيير النظام المالي الحكومي.

النويصر

من جهته طالب الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة، بالعمل على تطوير النظام المالي الحكومي وإعادة ترتيبه, حتى نستطيع الاستفادة من خيرات البلاد في تنمية ودعم الدورة الاقتصادية السعودية.
وقال ''لا بد من تغيير النظام المالي الحكومي أسوة بالقضاء الذي تم إعادة تأهيله ووضع ميزانية تقدر بسبعة مليارات ريال كخطوة محورية تسجل في تاريخ المملكة''.
وأفاد بأن النظام المالي الحكومي لا يتناسب مع ميزانية المملكة التي تتمتع بالوفرة وبحاجة إلى نظام يحتويها ويعمل على تحسين توزيع مخصصاتها, كما أن النظام المالي لدينا منذ 50 عاما يعتمد على وزارة المالية في توزيع المخصصات وفق الوزارات فهذا النظام لم يتغير ولم تطرأ عليه تحسنات ما أعاق الاستفادة من مخصصات الميزانية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة إلى خطورة استمرار النظام المالي السعودي بنظام موازنة البنود على المدى البعيد, فأغلب الأمور التي تتعرض لها المملكة أصبحت تدار بالأزمات التي تعتبر حلولا وقتية تتطلب إخضاعها لنظام مالي يتناسب مع جميع الظروف والأزمات التي تمر بها المملكة.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب بيت المال الحكومي وتغير النظام المالي وفصله عن وزارة المالية وجعل مؤسسة النقد مؤسسة مستقلة بمفردها, ووزارة المالية يكون دورها إشرافيا فقط.
 

 

الاثنين 1 صفر 1433 هـ - 26 ديسمبر 2011م - العدد 15890

---

مطالب بتحديث أنظمة مؤسسة النقد وحماية المستهلك وتشديد الرقابة على البنوك

جدة - ياسر الجاروشة

    أكد خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك، مشيرين الى ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
وقال العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا: الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة، موضحا أن ابرز التحديات التي تواجهه وضع آلية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع استراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، واعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفؤ منها.
ونصح شطا محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.

د. سامي النويصر

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجة المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية والرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية، مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة له، وإعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث أن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في أمريكا وأوروبا لرفع سقف المطالبات، وعدم الاكتفاء بعائد آمن نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار يسيطران على مجريات السوق السعودي.
واضاف النويصر أن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث نجد أن أكثر من 86 % من المقترضين على قائمة المتعثرين.
وشدد النويصر على ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي والمالي في المملكة وألا نستكين على إنجازات الماضي في ظل تطورات ومتغيرات الساحة الاقتصادية العالمية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/12/26/article695229.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تلبية احتياجات المواطن والاستثمار في بناء الإنسان

• الإثنين 01/02/1433 هـ
• 26 ديسمبر 2011 م
• العدد : 3844

خبراء اقتصاديون يستشرفون ملامح ميزانية 2012:

تلبية احتياجات المواطن والاستثمار في بناء الإنسان

 حمدان الحربي، حامد العطاس ــ جدة

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن تتضمن الميزانية الجديدة للدولة أرقاما ضخمة تؤكد أنها ستكون الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، وشددوا في تصريحات لـ«عكاظ» على أن تركز الميزانية على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس حاجات المواطن، مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة، والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي، ورجحوا أن تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسة دون استثناء، مشددين على أنها ستكون ميزانية الاستثمار في بناء الإنسان السعودي.
بناء الإنسان
بداية توقع عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف بن هوصان العتيبي، أن تركز الميزانية على الاستثمار في الكوادر البشرية، وأن تحصل على المرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية للميزانية العامة، ما يعني أن ميزانية 2012 ستكون، على الأرجح، ميزانية استثمار بالدرجة الأولى، تنحاز إلى مصلحة بناء الإنسان السعودي، وتحمل أولوية توفير الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين، وتقليص معدلات البطالة، وتنويع مصادر الدخل، وفك اختناقات ومشكلات قطاع الإسكان والخدمات الأساسية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين عامة الناس عبر توفير الخدمات الأساسية على أقل تقدير.
ورجح أن تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسة دون استثناء، وأن تعطي الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
دعم النمو
من جانبه، رجح الدكتور سامي عبد العزيز النويصر الخبير الاقتصادي وصول إيرادات المملكة في موازنة العام 2012م إلى أكثر من 1079 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 48 في المائة مقارنة بالعام الحالي، وأن يصل حجم الإنفاق 809 مليار ريال بارتفاع بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أعلى نسبة نفقات في تاريخ المملكة، أما نسبة الاحتياطي الرسمي في الموجودات الأجنبية فتقدر بـ 2389 مليار ريال بارتفاع بنسبة 22 في المائة، وبذلك يكون أكبر احتياطي مالي عالمي على مستوى الفرد في العالم.
وأضاف أن إجمالي الناتج الاسمي يتجاوز ولأول مرة في تاريخ المملكة 2.2 تريليون ريال بارتفاع بنسبة 28 في المائة، وبنسبة نمو هي الأعلى منذ 8 سنوات 6.5 في المائة، ارتفاعا من 4.1 في المائة العام الماضي، معتبرا أن إيرادات النفط التي تشكل 90 في المائة من الإيرادات العامة، مع ارتفاع الأسعار عن العام الماضي بنسبة 35 في المائة وزيادة الإنتاج بنسبة 12 في المائة، ساهمت في انحسار الدين العام ليصل أدنى مستوياته منذ أكثر من 8 سنوات ليصل إلى 7 في المائة من الناتج الاسمي.
وأكد أن الملامح الرئيسة للميزانية تتمثل في التركيز على المشاريع التنموية، والتي بدأت وزارة المالية باعتمادها منذ بداية الخطة الخمسية التاسعة 1431/1432هــ، وهو تعزيز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوطنية للمواطنين والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العالمي. وأشار إلى أن الخطة الخمسية التاسعة بدأت تطبيق برامج استثمارية بتنمية تتجاوز 388 مليار دولار، وهي برامج ستؤكد نمو القطاع الخاص وتمويله من الدخل القومي وليس بالدين في سندات أو صكوك.
ورأى أن الإنفاق على البحث العلمي سيزيد من 0.05 في المائة إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي بحلول العام 2020، هي إحدى الدلالات الواضحة التي ستضع الأساس والتوجه الصحيح لبناء اقتصاد معرفي، من خلال الاستثمار في الإنسان إلى جانب الاستثمار في مشاريع البناء والنهضة العمرانية والبنية التحتية.
وعن الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية قال: إن مخصصها 69 مليار ريال، بزيادة 12في المائة علن عن العام الماضي، أما في مجال الخدمة الاجتماعية فتتضمن الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ودعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، كما أن السكن سيأخذ أهمية كبرى، خصوصا بعد إنشاء وزارة مستقلة وجديدة هي وزارة الإسكان وتخصيص مبلغ يتجاوز 66 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، وتقديم دعم مالي عن طريق أذرعة الدولة الاستثمارية، بزيادة القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال للفرد. وأشار إلى أن البنك الاستثماري العقاري المنبثق من صندوق التنمية العقارية سيرى النور قريبا، وسيعمل بدون فوائد ربوية ويكون ضامنا للمقرضين العقارين من بنوك وجهات مالية، إضافة إلى أعماله كصانع سوق وجهة استثمارية تدعم السوق الثانوية القصيرة المدى والبعيدة الأجل لخلق سيولة وتوازن في السوق، وسيكون له دور ملموس على مستوى الأفراد والسوق العقارية في تحريك مشكلة الإسكان إلى جزء مهم من الحل.
القطاع الصناعي
من جهته توقع المهندس محمد الرحيلي، أن يحظى القطاع الصناعي بنصيب جيد من الميزانية، خصوصا في ظل تنامي هذا القطاع والتوسع الكبير الذي تشهده المدن الصناعية والعمل المستمر على تحديث البنية التحتية في هذه المدن، مايعكس التوجه العام لدى حكومة المملكة التي تعمل على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، خصوصا أن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة.
وأشار إلى المشاريع الكبيرة التي تنفذها هيئة المدن الصناعية، من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة لتتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس السنوات المقبلة.

القضاء على التضخم في المملكة صعب مع ارتباط الريال بالدولار

خبيران يضعان خارطة طريق لتعزيز الرقابة البنكية .. النويصر:

القضاء على التضخم في المملكة صعب مع ارتباط الريال بالدولار

• ٢٠١١/١٢/٢٥ - العدد ٢١
• جدة – طلال عاتق

طرح خبيران سعوديان مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق للتغلب على تحديات رئيسية تواجه القطاع الاقتصادي في المملكة، واتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية، وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج. وذكر العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا أن «أبرز التحديات التي تواجه مؤسسة النقد العربي السعودي هي أن تكون لديها آلية واضحة المعالم والأهداف لتفعيل حماية المستهلك أمام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة، مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها، وذلك بتقنين إصدار الرخص، مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق، وإخراج من هو غير مؤهل منها».
كما نصح شطا محافظ المؤسسة الجديد الدكتور فهد المبارك بـ»وضع استراتيجية طويلة المدى لحماية ثروات الأجيال المقبلة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية، وتفعيل دور إدارة السيولة لتتفاعل مع حركة الأسواق ومتطلبات الفترة المقبلة». من جانبه، يرى الخبير في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي النويصر أن «أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد تقوية الرقابة البنكية، وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية»، مشدداً على «أهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية».
وتساءل النويصر: كيف يمكننا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، حيث إن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جداً، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى%10 سنوياً، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض، ولا نكتفي بحماية البنوك، حيث إننا نجد أن أكثر من %86 من المقترضين على قائمة المتعثرين.

حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية .. أولويات اقتصادية

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية .. أولويات اقتصادية

تاريخ الخبر :23/12/2011

أكد خبيران سعوديان متخصصان في الشؤون المالية والاقتصادية ان هناك ثلاثة تحديات رئيسية سوف تواجه الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجديد ستحتاج الى المزيد من الجهد والعمل الجاد لتخطيها وذلك من خلال ايجاد آلية عمل واضحة تكفل تجاوزها وأهمها حماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج.
وبين الاقتصادي العضو المنتدب لشركة الخبيرالمالية، عمارشطا: أن محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة وكذلك يملك بعد النظر وفكرالقطاع الخاص وهو بذلك سيكون قادرا على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة المقبلة. مشيرا الى أن ابرزالتحديات التي ستواجه المحافظ الجديد ستكون بحاجة الى ان تكون لديه آلية واضحة المعالم والاهداف وذلك لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني ووضع الآليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة.
وفي الجانب الآخر يرى الخبيرالاقتصادي الدكتور سامي عبدالعزيز النويصررئيس مجموعة السامي القابضة أن من أهم التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالأحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية، مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة.
وقال: لابد من اعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد لمواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث أن المؤسسة كانت ولاتزال تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية في هذا الشأن.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه يجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا ، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وأرتفاع الاسعار يسيطران على مجريات السوق السعودي.
وتساءل النويصر: كيف يمكننا تخفيض التضخم في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.. حيث أن نسبة الإقراض على مستوى الأشخاص ووتيرة الإقراض على مستوى البنوك التجارية مرتفعة جدا، وقاربت من النمو بنسبة تصل إلى10 % سنويا، وبالتالي يجب قبل التوسع في القروض وضع نظام يحمي المقترض ولا نكتفي بحماية البنوك حيث أننا نجد أن أكثر من 86 بالمائة من المقترضين على قائمة المتعثرين .

---

http://www.al-madina.com/node/346694

مطالب بإعادة هيكلة النظام النقدي والاستفادة من الاستثمارات السعودية بالخارج

ريم السويسي ـ جدة 2011/12/19 - 20:49:00

طرح خبيران مختصان في الشؤون المالية والاقتصادية خارطة طريق تتضمن (3) تحديات رئيسية تواجه المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، حيث اتفقا على ضرورة وجود آلية واضحة لحماية المستهلك وتقوية الرقابة البنكية وإعادة هيكلة النظام النقدي والمالي والاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج. وقال عمار شطا، العضو المنتدب لشركة الخبير المالية إن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك يملك خبرات طويلة في المجال المالي ومتمرس ولديه الخلفية المناسبة ويملك فكر القطاع الخاص القادر على إدارة دفة عجلة المؤسسة في المرحلة القادمة. وأوضح شطا أن ابرز التحديات التي تواجهه هي ان تكون لديه آلية واضحة المعالم والاهداف لتفعيل حماية المستهلك امام البنوك المصرفية وشركات التأمين التعاوني، ووضع الاليات والاستراتيجيات التنافسية المناسبة لتشجيع نمو القطاع الاستثماري والمالي في المملكة مقابل المنافسة غير العادلة من قبل القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة قطاع شركات التأمين في ظل ضعف أدائها وذلك بتقنين إصدار الرخص مع تشديد الرقابة على الشركات العاملة في السوق وإخراج من هو غير كفء منها.
كما نصح شطا محافظ المؤسسة بوضع إستراتيجية مهيكلة طويلة المدى لحماية ثروات الاجيال القادمة من أثر التذبذبات الاقتصادية العالمية وتفعيل دور ادارة السيولة لتتفاعل مع حركة الاسواق ومتطلبات الفترة القادمة.
ويرى الخبير الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية ورئيس مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر أن أهم التحديات التي تواجه المحافظ الجديد هي تقوية الرقابة البنكية وبالاحرى الرقابة التشغيلية الخاصة بالبنوك من الناحية الإدارية وليس من الناحية المالية مشددا على اهمية تعزيز وتقوية القسم الرقابي في مؤسسة النقد من كوادر مؤهلة وآليات تنظيمية للنهوض بالمهام الموكلة، مشيرا الى ان بنوكنا تتمتع بملاءة عالية ولله الحمد، إضافة إلى إعادة هيكلة وأنظمة قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف مواكبة متطلبات ومتغيرات العصر الذي نعيشه من ناحية التعامل الالكتروني وصياغة الانظمة والقوانين حيث إن المؤسسة تعمل بمجموعة من التعاميم على مدى اكثر من ثلاثين عاما ولم تشهد اي تغيرات جذرية.
ودعا النويصر إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والاحتياطات السعودية في الخارج وخصوصاً أمريكا ودول أوروبا لرفع سقف المطالبات، نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني وضعف الهياكل المالية في تلك الدول، وبناء عليه فيجب ألا نكتفي بعائد هو مجرد أمان لنا، بل يجب الحصول على ميزات اقتصادية أكبر من ذلك فالتضخم وارتفاع الاسعار تسيطران على مجريات السوق السعودي.

مطالب بإصلاحات في 4 دول خليجية لتفادي سيناريو اليورو

العدد 1407 - 28/11/2011

---

4 إصلاحات مطلوبة لمشروع العملة الخليجية طالب عدد من الاقتصاديين بإعادة النظر في دول الاتحاد النقدي الخليجي قبل توحيد العملة الخليجية بسبب الظروف الاقتصادية غير المشجعة في الوقت الحالي لبعض الدول واختلال المعايير الاقتصادية والتفاوت في الإنتاجية ومعدلات التضخم والنمو بين دول الخليج، والتي ستؤثر بشكل كبير ومباشر في مسيرة العملة الخليجية و لتفادي ما حصل لاتحاد منطقة اليورو. والتزمت أربع دول خليجية من مجلس التعاون وهي: السعودية والكويت وقطر والبحرين، بعد انسحاب سلطنة عمان والإمارات، بالجدول الزمني للعملة الموحدة التي أطلق مشروعها في 2001. وأكد أستاذ اقتصاد عبد الرحمن الصنيع أن تفاوت المعايير الرئيسة لدول العملة الخليجية مؤشر خطير يهدد مسيرة العملة الخليجية، مستندا في ذلك على تجربة اليورو، وقال «إن تفاوت المعايير الاقتصادية والاكتفاء بتعهدات دول الأعضاء بتطبيق المعايير، قاد عملة اليورو لمستقبل مجهول». وحول المعايير التي تستلزم دول الخليج تطبيقها، أشار الصنيع إلى ضرورة أن تلتزم كل دولة من دول الخليج بخمسة معايير رئيسة حتى تكفل نجاح واستمرار العملة، وهي: ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى ألا يتجاوز معدل التضخم نسبة 5.1 % من متوسط التضخم لمجموعة الدول الأعضاء، وألا يتجاوز سعر الفائدة الطويلة نسبة 2 % من متوسط نسبة أسعار الفائدة للدول الأعضاء، وألا يتجاوز حجم الدين العام نسبة 60 % من إجمالي الناتج المحلي. من جانبه، شكّك د. سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بأن يؤثر التفاوت بين دول الخليج بشكل كبير في مسيرة العملة الخليجية، وقال «جميع دول الخليج صبغتها المالية متشابهة وتعتمد على البترول، فهي دول غير صناعية ولكنها دول مصدرة للبترول»، فرغم التفاوت في الإنتاجية للبترول إلا أن هناك انسجامية أكثر بين دول الخليج، فأغلب المشكلات لدول الخليج متشابهة سواء في العمالة أو البطالة مما يسهل من مسيرة العملة الخليجية.

---

جريدة النهار الكويتيّة

التجارة تلوح بالعقوبة الثلاثية ضد رفع الأسعار غير المبرر

• السبت 24/11/1432 هـ
• 22 أكتوبر 2011 م
• العدد : 3779

الصفحة الرئيسة

اقتصاد

التجارة تلوح بالعقوبة الثلاثية ضد رفع الأسعار غير المبرر

 صالح الزهراني ــ جدة

رغم استقرار أسعار غالبية السلع في البورصات العالمية خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع الشكاوى من نقص الإنتاج، واصلت الأسعار في المملكة منحاها الصعودي بنسب تراوحت بين 10 و 25 في المائة. وفي حين يلقي غالبية المستوردين باللوم في هذا الـ«التسونامي» على ارتفاع المواد الخام والسلع من المصدر، خصوصا أن المملكة تستورد 90 في المائة من احتياجاتها من الخارج، يرى آخرون أن حل مشكلة الارتفاع المستمر في الأسعار يبدأ من منع احتكار الوكالات لاستيراد السلع، واستحداث مؤشر مستقل للأسعار، بهدف ضبط وقياس معدلات التضخم الخارجي الذى يستخدمه التجار مبررا لرفع الأسعار. ماذا يقول أهل الاختصاص في هذا الموضوع خصوصا ونحن على أبواب دخول موسم الحج الذي يشهد عادة ارتفاعات كبيرة في الأسعار كل عام؟


بداية، قال المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور سامي النويصر إن أسعار غالبية السلع سجلت زيادة تراوحت بين 15 و25 في المائة في الأشهر الأخيرة وخصوصا في اللحوم والدواجن والملابس والمواد الغذائية، رغم استقرار أسعار غالبيتها في البورصات العالمية. ودعا إلى ضرورة التأكد من الفواتير الحقيقية للسلع من المصدر، لافتا إلى تقارير تشير إلى أن تكلفة كرتون الدجاج المجمد المستورد، على سبيل المثال، لا تزيد على 40 ريالا في حين تباع في المملكة بأكثر من 100 ريال، دون أن يستبعد وجود محاولات للتلاعب في هذه الفواتير للحصول على مصالح شخصية.
وأشار إلى أن سر الأزمة يكمن في مفهوم البعض الخاطىء للحرية الاقتصادية والتي لا تعني على الإطلاق حرية التاجر في ممارسة الاحتكار وتحديد السعر الذي يرضيه فقط. ولفت في هذا السياق إلى جواز تدخل المسؤولين لتسعير السلع لمنع الظلم عن الطرف الأضعف في المعادلة وهو المستهلك. واستغرب عدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في 2008 والتي هدفت إلى منع احتكار بعض الوكالات لاستيراد سلع محددة من الخارج، مشيرا إلى أن دخول أكثر من مستورد من شأنه أن يعزز المنافسة ويصب في صالح المستهلك الذي يجب أن تكون أمامه خيارات متعددة لشراء السلعة الواحدة من أكثر من مستورد.
مؤشر مستقل للأسعار
من جهته، قال رجل الأعمال عدنان شربتلي إن الأسعار في المملكة لا تعرف سوى الاتجاه الصعودي في الغالب، وإن تدخلت الدولة من خلال الدعم لكبح الأسعار تراجع سعر السلعة هللات معدودة، ما يلبث التاجر أن يزيدها من جديد على السلعة. واستشهد على ذلك بما حدث في سعر الدجاج أخيرا عندما دعمت الدولة الأعلاف وسرعان ما ارتفع سعر الدجاجة حجم 1.300 كجم إلى 18 ريالا، كما لم يؤد القرار إلى تراجع سعر اللحوم بنسبة 20 في المائة كما توقع البعض، وإنما واصل سعر الأغنام الارتفاع ليصل إلى 60 ريالا للكيلو والبقري إلى 40 ريالا في المتوسط.
وأشار إلى أن التجار السعوديين اعتادوا تبرير زياداتهم المتكررة بارتفاع أسعار المواد الخام في البورصة، وتكاليف الشحن، ورسوم التأمين وغيرها، وهي في الغالب أمور غير دقيقة، ورأى أن الفيصل في هذا الأمر ينبغي أن يكون في إنشاء مؤشر مستقل لأسعار الواردات يمكن من خلاله قياس حجم التضخم الخارجي حتى لا يكون مبررا أمام التجار لرفع الأسعار كما يريدون. ولفت إلى أن الإيجارات وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص تمثل أكثر العوامل المؤثرة على الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة لم يضطلع بدوره كاملا في ضبط الأسعار؛ بسبب التكتلات والاتفاقات التي تجري من خلف الكواليس لرفع الأسعار. واستشهد على ذلك بما حدث في محاولة رفع سعر علب الحليب عبوة لترين إلى 8 ريالات أخيرا، والزيادات التي شهدتها أسعار الأرز والسكر في 2008، وكانت مؤشرا على بداية تحول جذري في المسيرة التصاعدية للأسعار .
أزمة سوق الأسهم
أما الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث فعاد بالذاكرة إلى عدة سنوات مضت، ليشير إلى أن ارتفاع الأسعار تواكب مع انهيار سوق الأسهم في فبراير (شباط) 2006، وضياع نسبة كبيرة من مدخرات الأفراد الذين لم يسعفهم الوقت للخروج من السوق عندما كان فوق العشرين ألف نقطة، وانتظروا حتى تبخرت مدخراتهم عند أقل من 6 آلاف نقطة، ولايزال يحدوهم الأمل في أن تعود السوق إلى الانتعاش من جديد ولكن بدون جدوى. وقال إن هذه الأزمة حولت الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة إلى ذوي دخل محدود، وهو ما فاقم من الشعور بالأزمة إلى حد كبير. وأشار إلى أن «تسونامي الأسعار» يرتبط بعوامل متعددة منها، ارتفاع أسعار المواد المستوردة في البورصات العالمية، والتقلبات المناخية التي قللت من المنتجات الأساسية مثل السكر والأرز.
ورأى أن انخفاض سعر الدولار أدى إلى تراجع قيمة الريال بنسبة 30 في المائة، ورفع فاتورة الاستيراد من الخارج. وانتقد سلوكيات الكثير من المتسوقين لإصرارهم على الشراء فوق الحاجة وخصوصا في المواسم، ما يؤشر إلى ارتفاع الطلب ومن ثم يلجأ التجار إلى رفع السعر.
الزيادات وارتفاع التكاليف
من جهته، برر رجل الأعمال خالد السالمي الزيادات في الأسعار، وقال إنها موجة عالمية، مشيرا إلى أن الأسعار في مختلف الدول المجاورة باتت متقاربة؛ لأن المسيطر على السوق في الواقع هي الشركات الكبرى التي تتحكم في المعروض السلعي وتوقيت العرض والسعر أيضا. وأضاف أن الكثير من الاتهامات الموجهة إلى التجار ليست حقيقية في الغالب، مشيرا إلى أنه في ظل وجود زيادة في سعر السلعة من المصدر تؤدي الاضطرابات السياسية إلى رفع تكلفة الشحن والتأمين، كما أن أسعار الكهرباء والعمالة والإيجارات من العوامل التي تؤدي إلى رفع الأسعار. وقال من المعروف أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل إجمالي تكاليف السلعة. ونفى أن يكون هناك اتفاقات جماعية بين التجار من أجل رفع الأسعار، مشيرا إلى أن كثرة المنافسين في السوق تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل تلقائي.
ولفت إلى أن السوق السعودية شهدت تغيرات هيكلية في السنوات الأخيرة، مع فتح المجال للاستثمار الخارجي ودخول عدد كبير من الشركات العالمية. ودعا الشركات المحلية إلى إعادة النظر في أسعار منتجاتها التي تفوق المستوردة رغم المزايا المتعددة التي حصلت عليها، مؤكدا أن اعتدال الهامش الربحي من شأنه أن يؤدي إلى حضور متميز واقتطاع حصة أكبر من السوق.
20 % من الولائم للنفايات
أما الخبير المالي سالم الغامدي فتحدث عن الإسراف في التسوق والولائم، مقدرا حجم الفائض من الولائم والسلع الذي يجري التخلص منه في النفايات يوميا بنحو 20 في المائة، منتقدا في هذا السياق الكثير من العادات الاجتماعية السلبية التي تعزز من الإسراف في الولائم والأفراح حتى لا يتهمنا البعض بالبخل.
ودعا الأسر إلى إعداد قائمة أسبوعية بالسلع الواجب شراؤها، خصوصا من المواد الأساسية وتأجيل ما يمكن تأجيله إلى الأسبوع اللاحق، وإلى ضرورة الالتزام بالقائمة مهما كانت المغريات والعمل على الاستفادة من العروض التى تطلقها مختلف الهايبرات، وليس هايبرا واحدا فقط؛ لأن ذلك يوفر في الميزانية بما يتراوح بين 10 و 15 في المائة من التكلفة. وشدد على أهمية الاستفادة من العروض على سلع الصيف في نهاية الموسم وكذلك سلع الشتاء وشراء مستلزمات العيد ورمضان مبكرا لتوفير ما يتراوح بين 15 و 20 في المائة من الميزانية الخاصة بالملابس على وجه الخصوص.

45 مليار دولار خسائر متوقعة للاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية

• الأحد 21/09/1432 هـ
• 21 أغسطس  2011 م
• العدد : 3717

الصفحة الرئيسة

الاقتصادي

التوجه للاستثمار في الذهب .. مختص سعودي في الأسواق العالمية لـ «عكاظ»:

45 مليار دولار خسائر متوقعة للاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية

 حامد عمر العطاس ــ جدة

توقع مختص سعودي في الأسواق المالية العالمية أن تصل حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية المبنية على الدين العام الأمريكي نحو 45 مليار دولار، أي ما نسبتة 20 في المائة من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أمريكي تقريبا.

وقال لـ «عكاظ» الاقتصادي الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر إن هذه الخسائر «دفترية» ولا تحسب في الواقع إلا عند محاولة استرجاعها، مشيرا إلى أن الأزمة الأمريكية دفعت المستثمرين إلى التوجه العالمي للاستثمار في الذهب، الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية ووصلت الأونصة إلى نحو 1700 دولار، أي بزيادة نسبتها 40 في المائة من بداية العام حتى تاريخه، لما يشكله الذهب من ملاذ آمن للمستثمرين العالميين وبديلا عن الدولار. واستدرك بقولة إنه لا يوجد بديل عن الذهب في المستقبل المنظور، حيث إن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسة والمسيطرة عالميا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعادل 25 في المائة من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وهو أكبر اقتصاد عالمي لكبر المساحة والسيادة الوطنية والقوة الشرائية على مستوى الفرد، وأنه من عام 2002 بدأت المديونية تزيد بزيادة مضطردة سنويا، وهذه الزيادة وصلت إلى 97 في المائة من الدخل القومي الأمريكي، أي ما يعادل 46 ألف دولار على كل مواطن أمريكي تشكل (دينا)، وتم الاتفاق في الحكومية الأمريكية أخيرا على رفع المديونية إلى 14 تريليون أمريكي، ما أدى إلى الصراع السياسي بين الديموقراطيين والجمهوريين، وبالتالي انعكس على خفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إلى AA بدلاAAA، وهذا بدوره انعكس على التعامل الأمريكي مع المديونيات الضخمة، وبالتالي انعكس على التعامل المالي المبني على الدولار الأمريكي، وكما هو معلوم أن الدولار هو العملة العالمية التي تتداول على مستوى التجارة الدولية والمعاملات البنكية والاستثمارات المالية الضخمة المبنية على سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يبدي ارتباطنا بالمشكلة (الدين العام) وطبيعة الحال ارتباط الدولار الأمريكي بالدين العام.

وحول أسباب المشكلة وتفاقمها، يقول الدكتور سامي النويصر إن المشكلة تتوزع على شقين: أولهما الحكومة الأمريكية في دخولها الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق وغيرها من الدول ما أدى إلى زيادة الصرف بدون مقابل، وبالتالي زيادة العجز، ثانيا: الهزة المالية التي حدثت في أمريكا في عام 2008م بخصوص أزمة الرهن العقاري وبعدها قضية إفلاس بعض كبريات الشركات المالية الأمريكية مثل شركة (ليمان برزر) المالية، وهزة الصناعات مثل قطاع السيارات مثل جنرال موتورز وظهور منافسة عالمية من دول عدة أبرزها الصين، البرازيل، الهند، وروسيا.

وعن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، أوضح الدكتور النويصر أن هناك تأثيرا مباشرا على مستوى الفرد، فمثلا نجد أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حاليا، ونحن دولة مستوردة لأغلب السلع والخدمات، حيث يشكل استيرادنا من أمريكا 16 في المائة، بينما النسبة الباقية 84 في المائة تتوزع على دول أخرى، وهذا مفاده أننا نستورد بقيمة أعلى من المفروض وبالتالي نستورد التضخم.

وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والكماليات من مختلف دول العالم إلى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ما سيوثر على المواطن السعودي في نهاية الأمر، وبالتالي تضعف القوة الشرائية له في ظل ارتباطنا بالدولار الأمريكي.

أما عن تأثير الأزمة على الاقتصاد السعودي، فيقول إن هناك استثمارات سعودية ضخمة في أمريكا في مجالات السندات الأمريكية، وتحتل الاستثمارات السعودية المركز الرابع بعد الصين، اليابان، وبريطانيا مقدرا حجم هذه الاستثمارات بنحو 229 مليار دولار أمريكي.

وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأمريكي، وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية.