وطن لا نحميه ... لا نستحق أن نعيش فيه !!!!!

وطن لا نحميه ... لا نستحق أن نعيش فيه !!!!!



 

د. سامي بن عبدالعزيز النويصر

رئيس مجلس ادارة مجوعة السامي القابضة

 

إن العنصر الأساس للدول هو عنصر الاستثمار الحقيقي "العنصر البشري" وبذلك تقاس الشعوب وتقيم بمدى تقدمها حضارياً واقتصادياً ، وفي المملكة فإن أغلبية سكانها (اكثر من 50 % دون السن 25 سنة ) وهذا بجميع المعايير يعني أننا نعيش في دوله يافعة عندها مقومات تحديد المسار الذي تريديه و بمرونة أكبر بكثير من الدول الأخرى .

 إن هذا الجيل الصاعد من شريحة الشباب هو اللبنة الأساسية لمستقبل هذا الوطن ، إلا أن كثير منه يعيش حالة مستمرة من ضياع الوقت والطاقات المهدرة والفراغ الكبير الذي قد  يدفع بالبعض منهم إلى سلوكيات وتصرفات انصرافية خاطئة عديدة لملء فراغهم إلى جانب الانحراف الروحي و الأخلاقي و السلوكيات الأخرى التي تفضي الى المحرمات وهلاك النفس وكلها كوارث والعياذ بالله ، وكل ذلك وغيره يغلي تحت بركان الشباب و في محيط حياتنا والذي لا نعرف توجهاته بعد ونحاول جاهدين ان نتعرف على ملامح وطبيعة ومحتوى ذلك البركان الذي قد يثور ويلقي بحممه الملتهبة في أية لحظة ، والغريب في الأمر أن  الوقت يمضي سريعاً ونحن اشبه ب المغيبون  ولا كان الموضوع يخصنا او يعنينا ولا ندري مصير ذلك البركان الهائل وكأننا نعيش وننام و في أيدينا قنبلة موقوتة ومن حولنا ذلك البركان !!!!!! وغاية جهدنا أننا نطرح حلول الأمس لمشاكل اليوم ونتعامل مع هذا الموضوع بتوجس وإيماءات وإشارات ومسكنات ترضينا وقد تفرح بعضنا بهدف طمأنة النفوس من هذا الداء العضال والمصير الخطير .

وليت الحال انطوى على هذه المشكلة فحسب ، إلا أن هنالك مشكلة أخرى تبلورت من الفرد الذي هو جزء من المجتمع في عدم تأهيل المجتمع وعدم اكتراث وانضباط الكثير من المواطنين وتقديرهم لعنصر الوقت والنظام ، مع أن ديننا الحنيف وتعاليم شريعتنا الإسلامية يشكلان أرقى وأكبر مدرسة انضباط ورقي للبشرية  جمعاء في حين أن البعض على النقيض تماماً ، الأمر الذي حدا بالبعض الى الاستياء من هذه الظاهرة السيئة والتي أضحت كأنها ثقافة اجتماعية ومسلمه و وصمة عار ومهزلة تلاحقنا واصمة إيانا بالتسيب وعدم احترام النظام ، وإزاء ذلك  قام بعض امراء المناطق بتسليط الضوء عليها ومنح كراسي علمية للحد من تلك المشكلة و الرقعة متسعة !!! وهذا اهتمام وتوجه يُشكرون عليه ولكن ينبغي في هذا المضمار النظر والتمعن ملياً في جذور المشكلة وعدم التعامل مع الظواهر فقط بل الغوص في كبد الحقيقة حتى يجيء الدواء الناجع متسقاً مع حالة الداء .

إن المملكة ــــ ولله الحمد ــــ قد حباها الله بموارد وميزات عديدة أكثر بكثير من غيرها من تعدد سكاني معقول 23 مليون مواطن و موارد طبيعية واحتياطيات مالية تُعد الأعلى عالمياً ، فضلاً على المكانة والريادة الدينية المتمثلة في الحرمين الشريفين على أرضها الطاهرة ، إلا أنه وللأسف لم يتم إدراك أو محاولة الوقوف على أهمية تلك الخصائص الفريدة وعناصر الموقع والموارد وإبرازها وتقديمها على الوجه المطلوب للعالم و لو حدث  ذلك لفرضنا أنفسنا  باحترام القانون والنظام والقوة الاقتصادية وفرضنا قوتنا بالتفاوض و الحجة والتعامل الحضاري و بالتعامل المتبادل بالمصالح مع الآخرين بالندية المطلوبة .

وبرغم ذلك كله ، فهناك بعض التشوهات التي يجب إزالتها حتى لا تؤثر على الصورة الوضاءة والمشرقة للمملكة ، فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى سوق العمالة الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية للاقتصاد والمجتمع لوجدنا اننا نعتمد كلياً على أيدي عمالة أجنبية محضة( 8 مليون) والجزء الأكبر تُعد عمالة غير ماهرة ، في حين  أن أبناء الوطن يعيشون بطالة مستفحلة ولا يحصلون على وظائف، فهم إما عالة على ذويهم أو يعتمدون في معيشتهم  على "حافز " ( أكثر من مليون وثلاثمائة مواطن سعودي) أو يطرقون أبواب الغير لمساعدتهم  ، والمؤلم في هذا الجانب ارتفاع نسبة البطالة مع وجود الوظائف خاصة الحرفية منها كالسباكة والحدادة والنجارة وتصليح الالكترونيات وغيرها ، وليت الأمر كان محصوراً في دائرة الشباب ولكن تتسع الدائرة لتطول حتى  الشابات كذلك .

إن كل ما سقناه من مشاكل وظواهر هي حقائق نعيشها ونلمسها على أرض الواقع ، بل إنها أصبحت معلومة للقاصي والداني وهي جزء من الصورة الكبيرة عن الوضع العام ،وإن  الكثير من الدول يخطط و يحيك المكائد والدسائس لإيجاد بيئة خصبة وخلق أزمات أخلاقية بشعة  لم تر البشرية أو التاريخ الإنساني مثيلاً لها ، ولا أقول أننا مستهدفون ، بل أرفض ذلك رفضاً قاطعاً لأن تجيير الأزمات لنظرية المؤامرة والاستهداف دون أن يكون لنا دور في هذه الأزمات ، قد ولى زمانه ولم يعد ينطلي على أحد ، ففي هذا السياق يطرح القول المشروع نفسه : أين خططنا وأين رؤيتنا المستقبلية لحماية هذا الكيان الغالي الذي أوجده الملك المؤسس بالجهد والعرق والعمل الدؤوب وحافظ عليه من بعده أبنائه من الملوك الكرام ؟ .

إن جيل الشباب الذين هم المستقبل كله لهذا الوطن هم في أمس الحاجة لمشروع حضاري لتنشئتهم حتى يكونوا على قدر الآمال المأمولة منهم في بناء هذا الوطن والحفاظ عليه ليظل كما كان دوماً في الصدارة بين أوطان وأمم العالم ، وعلى رأس هذا المشاريع الوطنية يأتي التجنيد الإجباري لشبابنا والذي أخذت به الكثير من دول العالم كتجارب ناجحة لا سيما التجربة الكورية الجنوبية والسنغافورية والكثير من الدول التي حولنا من عدو مثل ايران واسرائيل وصديق مثل تركيا والدول المتطورة مثل سويسرا واستراليا والدنمرك والبرازيل وامريكا و الأخرى لصقل الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية والإسهام في عملية التنمية الاجتماعية من انضباط وحرفية والحفاظ على نظافة البيئة وجيل انتاج واحترام للأنظمة والوقت والعناية الصحية والذهنية الصحيحة للبناء والمسؤولية الاجتماعية، فضلاً على فوائده الوطنية  والاقتصادية والاجتماعية العديدة ومردوداته الواضحة والمجربة في تلك الدول ، حيث إنه يشكل أحد دعائم الأمن والأمان والبناء والعمران للوطن بجانب دوره في مكافحة الإرهاب

إن تجارب الغير في مشروع  التجنيد الإجباري للشباب تستوجب منا الدراسة والاهتمام وتصويب الأهداف صوب التنمية البشرية أولاً وقبل التنمية المادية او المعمارية فبدون تنمية المواطن وتأهيله لن يُكتب النجاح لكثير من خطط التنمية النجاح ، كما أن  تلك التجارب مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها قد ارتقت بتلك الدول من دول العالم الثالث إلى مصاف العالم الراقي و الملتزم بالانضباط واحترام القانون وحب العمل وانخفاض نسب الجريمة و النظافة البيئية والصحية، مما انعكس نماءً وازدهاراً  اقتصادياً على مستوى الفرد والوطن.

إن المملكة ولله الفضل تمتلك احتياطات مالية عالمية و موارد مغرية وموقع جغرافي فريد وثروة شبابية هائلة ، والأهم مكانة دينية مرموقة ، حيث أكرمها الله بوجود الأماكن المقدسة في ثراها المبارك ، لذا فإن الواجب يحتم الحفاظ وحماية كل تلك النعم والانجازات والمشاريع العملاقة من أن تتحول  إلى غنائم ومكاسب للغير ( لا سمح الله ) ، حيث لن يغفر التاريخ لنا تلك الاستكانة او الاعتماد على الغير في بناء وطننا ، فقد حان الوقت لتبني مشروع التجنيد الإجباري للشباب السعودي بسرعة  حيث إننا لسنا الأولين في هذا المجال ، خاصة في ظل التهاب واضطراب المنطقة ، وكما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله (حفظه الله ) في إحدى المحافل الرسمية إن المنطقة قابلة على الاشتعال وتحفها الكثير من المخاطر فيا ليت صوتي  يصل إلى ولاة الأمر (رعاهم الله ) ذلك بأني على يقين بأن قادتنا هم من أدركوا وجسدوا روح الوطن و رفعوا شعار "" وطن لا نحميه لا نستحق ان نعيش فيه !!!!!!  فالأوطان لا يبنيها ولا يحميها إلا أبناؤها ، كما أنه البوتقة التي تنصهر فيها قدرات وعزائم وطاقات الشباب للبناء والعمران تكون هي الخطوة السليمة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإحلال ثقافة عمل جديدة وتأهيل والالتزام بعنصر الوقت والنظام حتى نبني ونحافظ ونعلو بالوطن إلى مكانته المنشودة علياءً وعزةً ورفعةً ومجداً .



الخطة الخمسية .. ديناصور محنط في دولاب الوزارات !!!!!!!!!!!!!!!

الخطة الخمسية .. ديناصور محنط في دولاب الوزارات !!!!!!!!!!!!!!!

 

د. سامي بن عبدالعزيزالنويصر

رئيس مجلس ادارة مجموعة السامي القابضة

 

الخطة  الخمسية هل هي واقع نعمل به أم إنها وثيقة نتفاخر بها لتعطينا الطمأنينة بأننا نعمل وفق خطط أم إنها من أساطير الأولين  وأشبه بديناصور محنط في عالم التخطيط والتطور.

 لا يخفى على أحد أننا نعيش في زمن متغير ومتجدد وبديناميكية سريعة يصعب علي العقل البشري إدراكها وخاصة على مدى العقدين الماضين منذ خروج قطاع التكنولوجيا والانترنت  (قطاع دوت كوم) إلى فضاء العالم  والشعوب ، الأمر الذي جعل العمر الزمني يتغير بسرعة عمّا كان عليه في حساباته وواقعه ،  فسنة واحدة من الفترات الحالية تختلف عن السنوات السابقة في سرعة الأحداث والتغيرات والمستجدات من حيث الانتاجية والمطالب والتطلعات وغيرها  من مسائل الحياة والمعرفة بحيث إن ما يتم انتاجه حالياً في سنة واحدة ما يعادل انتاجه في العديد من السنوات السابقة.

إنه  لا أحد بمنأى عن طوفان التغير الزمني ، ففي عام واحد فقط كما هومعروف للجميع  سقطت ثلاث رئىسات عربية فيما  يسمى بالربيع العربي وفي عمر زمني قصير بجميع المعايير العصرية والتاريخية ، وبمشيئة الله فإن المصير قادم  لطاغية سوريا والذي سوف يؤول إلى مزبلة التاريخ قريباً.

 إن كل ذلك ينذرنا بأن التغير العالمي للزمن الذي نحن جزء منه سريع وديناميكي بينما نحن نعمل بمنهجية وأدوات تواصل قديمة مثل الخطة الخمسية التاسعة ، حيث إننا بدأنا العمل بها منذ ما يقارب خمسة وأربعين عاماً وعلى ذات المنهجية ولكن بتغيير الأهداف كل خمس سنوات ، وهذا بالطبع غير كافٍ نظراً لأن الاستراتيجية هي رؤية عملية ورسالة ومنهج عملي متكامل يردده ويعمل على تطبيقه الجميع وتتم مراجعة مسارها من حيث تحقيق الأهداف والإنجازات والإخفاقات للتاكد من سلامة المسار بالمشاركة الجماعية.

 إن واقع الحال يشير إلى أن  الأمور هي أشبه ما تدار خارج الخطة الخمسية بنسبة كبيرة وأصبح المستثنى من الازمات هو الأساس والاهداف من الخطة هي المستثنى. كما أصبحت التحديات تدار بطريقة" إدارة الازمات"   !!!! و اشبه ما تكون برجل المطافيء الذي كلما شب حريق في مكان ما هرع لإطفاء هذا الحريق .

إننا أدركنا فجأة أننا أمام عدة أزمات خانقة ، أزمة سكن عميقة وأزمة توظيف وأزمة تحديث أنظمة مالية بالية وأزمة تطوير قضاء وأزمة تصريف صحي وأزمة تعليم وأزمة تعثر مشاريع وأزمة استهلاك بدون ترشيد وأزمة صحية وأزمة تأهيل وازمة تدريب وأزمة تلو الأخرى  والقائمة طويلة لا يتسع المقام لسردها كلها ، و من مشاكل اقتصادية و اجتماعية مؤلمة وغريبة علينا و صحية موجعة وفي المقابل ليست هناك نظرة مستقبلية واضحة غير مبنية على  ردة الفعل والتحرك الموسمي الفج وقت مداهمة الأزمات ، وهذا أسلوب فاقد المفعول وليس له أدنى حظ من عوامل النجاح.

أصبحنا أسرى مشاكل تأسيسية ماضية تراكمت جميعها ، من بنية تحتية إلى اجتماعية واقتصادية ومالية وتعليمية و صحية وصحفية وعسكرية و تنظيمية وغيره حتى ندرك أن حلول الماضي أصبحت لا تفي بمعاجلة الوضع الحالي وننظر الى الوضع الحاضر المتأزم ككرة الثلج التي يزداد حجمها من كثرة تلك المشاكل والأزمات وكأن هذا النمط هو قدرنا والطريقة التي يجب ان نعيش بها مع نمو سكاني في تزايد وتطلعات أساسية مشروعة للمواطنين وخاصة فئة الشباب والشابات التي أضحت في تزايد وتفاقم  علاوة على التحديات والمتطلبات المحلية والدولية الملحة الأخرى .

أن الخلل ليس فقط بالرؤية للأهداف والعقلية الإدارية وسلم الأولويات ومواكبة المتغيرات ، بل ايضا  يكمن في طريقة تطبيق الحل ومتابعة الأداء وهذا مما يزيد الطين بلة ، حيث نجد كل وزارة من وزاراتنا المرموقة لها عالمها المستقل  وأشبه ما تكون بجزيرة معزولة عن بقية الجزر وأن التواصل أشبه ما يكون بعبارات الجزر  التي يمكن أن يطولها الغرق مع هبوب أي موج وليس هنالك أدنى ترابط منهجي و تكامل في الأهداف والنظرة الشمولية والتقييم المستمر كقاسم مشترك يجمع بين هذه الوزارات ،

ونتج عن ذلك أن أخذ كل وزير على عاتقه دور المنقذ من الأزمة المتعلقة بصميم عمله دون الانسجام التام والتنسيق الفعلي لباقي أعضاء الجسد بالنظرة الشاملة  لما لها تأثير على بقية الأعضاء ، تماماً مثل ما هو عليه الحال في عملية التوظيف وغيره، الذي من الطبيعي أن يلقي بظلاله على المشاريع وعملية التنمية والاقتصاد والتجارة والتعليم والقضاء وغيره ،

كما أن هنالك مثلاً نراه جلياً في وزراة المالية التي تعمل بنظام مالي أكل عليه الدهر وشرب له أكثر من أربعين عاماً ، فكيف نرجو ونأمل من نظام مالي قديم  أن يواكب تحديات عصرية وهو بهذه الآلية والوضعية ؟ مثل الوضع المالي له تأثير كبير على جميع الوزرات حيث إن المال هو عصب الحياة إن لم يكن القلب النابض و الأمثلة كثيرة في هذا السياق.

أصبحنا نسمع عن أرقام مالية فلكية ومشاريع خيالية وغيرها من الأمور المالية الداخلية  والخارجية من اعلى احتياطات واستثمارات بالعالم و مساعدات لقارات غنية (مثل اوروبا) و ابناء وبنات الوطن يعانون من الحاجة في السكن وكسب لقمة العيش من التوظيف ويسبحون في بحر من الديون والبطالة والفقر المدقع ولا يصلهم من هذه الارقام الا الاستفزاز النفسي والاحباط فكأننا نسمع ضجيجاً ولا نرى طحينا !!!! والفجوة في تفاقم وتزايد و تصريحات لبعض المسؤولين عن قوة اقتصادنا وبدون النظرة الشاملة للاقتصاد وكانه اضاف صفعة على جرح او اعطانا مسكنات لمرض خطير.

نحن في المرحلة الراهنة أمام متغير ومنعطف خطير ، حيث إن هذه النعم والثروات هي فائدة وملكية للجميع وأن المعلومات  ليست حكرا او سراً عند البعض الذي سيطر  من باب الوصاية الشرعية والحفاظ على الحق العام في أن يتصرف بما يراه هو صحيحاً وليس كون الأمر حق للجميع ، وفي هذا الإطار لا بد من إدخال وتفعيل جميع الوزرات والعاملين بها في الخطط التنموية وكذلك اعتبار توصيات المنتديات الاقتصادية والفكرية والغرف التجارية على مستوى الوطن وتبني  تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع في حالة جدواها بصورة مستمرة   وضرورة إدراك الجميع للأهداف التي تشمل الاقتصاد المتكامل للوطن ( Inclusive Society)  في خطة عمل واقعية حديثة بديلة للخطة الخمسية  والتي أثبتت الأيام عدم مواكبتها للأسلوب العصري في التواصل والنظرة المستقبلية ، ولا مناص من الغاء او تطوير الخطة الخمسية أو تحديثها بصورة واقعية ، وفوق ذلك كله فإن المهم هو النظرة بصورة مغايرة للواقع الذي أوجدناه وليس الواقع الذي نريده في سبيل تمكين القيادة الرشيدة من اتخاذ تأخذ القرار السليم والذي يحقق الطموح المنشود ويؤتي ثماره وفائدته القصوى لكافة المواطنين على حد سواء وتحسين مستوى معيشة المواطنين قولا وفعلا !!!. 





نماذج من الرأسمالية السعودية .... وخارطة الطريق لنظام مالي جديد !!!

 

نماذج من الرأسمالية السعودية ...... وخارطة الطريق لنظام مالي جديد !!!

 

الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز النويصر

رئيس مجلس ادارة مجموعة السامي القابضة

 الرأسمالية..... هل نحن جزء منها أم هي جزء منَا؟ وكيف تعاملت أمريكا (أهل الرأسمالية) معها؟ وكيف تعاملنا نحن معها؟ وماهي أبعادها على منهجية تفكيرنا واقتصادنا وحياتنا؟؟؟

أسئلة كثيره يصعب تلخيصها في مقالة واحدة، ولكن لنحاول التركيز على الإطار العام لما له من تأثير كبير على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية  حتى تتكون لدينا صورة عامة قريبة للفهم أو قبول الحالة التي نحن فيها أو تصحيح مسارها وهي حالة اقتصادية غريبة الملامح وأشبه ما تكون بظاهرة اقتصادية نادرة، حيث إنها جمعت بين النقيضين في وقت واحد، من ازدهار اقتصادي لشريحة  الدولة مع بعض من القطاع الخاص، وفي المقابل انحسار الطبقة الوسطى والمنشآت الصغيرة وتزايد المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والفجوة التي هي في تزايد!!! حتى أصبح اقتصادنا لايشمل الغالبية العظمى من الناس والنشاطات ومشوه المعالم بصورته وفي تردي باخلاقيات تعامله!!.

تذكرنا المصادر الرسمية بصورة مستمرة أننا نعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة النظير من صرف وفائض مالي ومشاريع عملاقة والوطن في أزهى حلله الاقتصادية من نمو وازدهار!! ولله الحمد على ذلك إذ حققت المملكة نمواً اقتصادياً سنوياً عالياً تجاوز 6.8 % وناتجاً قومياً تجاوز التريليونين ريال واحتياطيات مالية من فوائض بترولية تكاد تكون الأعلى عالمياً على مستوى الفرد تجاوزت  2.3 تريليون ريال ومشاريع تنموية تتجاوز التريليونات ، إلا أنه للأسف فإن المواطن لايشعر بهذا الازدهار الاقتصادي، بل ولا يكترث به وقد أصابه تنميل بعدم الإحساس من سماع الأرقام الفلكية من ميزانية واعتماد مشاريع  وصرفيات وكأنها تخص عالم آخر!!!

ومن الحقائق الاقتصادية التي لا تذكر كثيرا أن المواطن يعاني من دخل متدن فمعدل مستوى دخل الفرد السعودي  يبلغ 6453 ريال/شهرياً ويسبح في بحور الديون أكثر من 86 % من السعوديين على قائمة الديون وتجاوزإجمالي القروض الاستهلاكية للأفراد 277 مليار ريال وبنسبة نمو سنوية عالية جدا تجاوزت 15% سنوياً وبطالة عالية إضافة إلى المعاناة الاقتصادية في الأمور الاخرى من عدم توفر تأمين طبي للمواطنين فضلاً على أزمة سكن غريبة في أراضي شاسعة وبنسبة 67% من السعوديين  يسكنون بالايجار وأزمة كهرباء  وأزمات كثيرة تطال أمور المواطن الأساسية.

كما إن المنهجية المالية السعودية التي تتجلى في سيادة التكتلات الإقتصادية المالية والنقدية والتجارية والحفاظ على سلامتها أكثر من الحفاظ على الفرد/المستهلك هي في حقيقة الأمر رأسمالية.  وإن صح التعبير" الرأسمالية السعودية " بذلك فهي قد تكون أشد بؤساً من الرأسمالية الأمريكية ، حيث إن الرأسمالية الأمريكية جل دفعها الاقتصادي هو الفرد ( المستهلك) بينما نرى أن الراسمالية السعودية تضع عناية الفرد في أدنى مستوياتها الاقتصادية والقانونية والتشريعية والإعلامية.  فكيف نطالب بتوازن اقتصادي ونحن لا نهتم بالفرد وحقوقه وهو محرك المعادلة الاقتصادية للدخل القومي للدولة.

ومن أمثلة الرأسمالية السعودية أننا نرى أن ‍مؤسسة النقد العربي السعودي ومنذ تأسيسها  1370 هـ وبتركيبتها الحالية والتشغيلية تعني بالحفاظ والإشراف أولاً على سلامة القطاع البنكي، وفي آخر قائمة الأولويات إن لم تكن معدومة توعية الفرد والدفاع عن حقوقه وتطوير الأنظمة الخاصة بذلك. وفي نفس السياق نرى أن وزارة التجارة تاريخياً قد دعمت التكتلات التجارية من التجار وفي آخر القائمة اذا وجد ولو حتى مبنى لتوعية وحقوق وحماية المستهلك ودعم المستهلك.

ومن بعض الوقائع  الحية الرأسمالية قامت المملكة بإنقاذ أوربا عن طريق صندوق النقد الدولي بضخ 15 مليار دورلار في الربع الاول من هذا العام، وفي الوقت نفسه لم تتدخل وزارة المالية لإنقاذ السوق المالي السعودي للأسهم منذ كارثة فبراير  2006م بنسبة خسارة تجاوزت الــ 80 % من القيمة السوقية والتي تضرر منها أكثر من أربعة مليون مواطن سعودي ولو بــ 10% من ذلك المبلغ.

كما نرى البنوك التجارية بالمملكة المعدودة الأصابع والمحتكرة للسوق تدفع بقوة في أجنداتها دون أي اعتبار يذكر للتنمية الوطنية والبعد الاقتصادي  وأصبحت كأنها تدور خارج الفلك الوطني حتى أصبحت أرباحها الجشعة والمتضخمة المبنية على العمولات والرسوم  فيها تهديد اجتماعي للوطن من تفكك أسري وتغير ثقافة اجتماعية وفرض هيمنة البنوك على المجتمع  وتآكل دخل الطبقة الوسطى وتسبب نقمة اجتماعية ومؤسسة النقد لا تتدخل للحد من ذلك، بل وتتحايل البنوك بقوة النظام وتدفع بالمواطنين بإغراءات الديون الاستهلاكية وسهولتها ودعاية مستهدفة عدم معرفة العميل بحقوقه اذا وجدت. وفي توجه استراتيجي آخر للبنوك في زيادة الأرباح وأن تحصد مزيداً من الأرباح الخيالية بتقديم قروض لتسديد قرض وبتسديد الدين بالدين علماً بأن هذا خطر مالي معروف في أبجديات العلوم المالية ناهيك عن المحاذير الشرعية!!!!

ومن الوقائع  الاخرى احتياطيات المملكة المالية التي سوف تقارب بنهاية هذا العام الــ 700 بليون دولار ويريد البعض أن يقول لنا إنها لحماية الوطن من تقلبات النفط حيث يمثل النفط 90% من إيرادات المملكة. نقول نعم يجب أن تكون الاحتياطيات لحماية الوطن ومشاريعه التنموية المستقبلية وحقوقاً للاجيال القادمة وتقليل نسبة مخاطر تقلبات أسعار النفط ، ولكن هل من المنطقي أن تكون الاحتاطيات موجودة حصراً تحت مظلة النظام المالي الغربي؟؟ وهل فعلاً نحن في حاجة إحتياطات بهذا المبلغ الهائل؟؟ فربع ذلك المبلغ يفي بالغرض وليس بهذا التركيز الجغرافي في السندات الأمريكية!!! وان تعمل الدولة على تسديد مديونيتها الداخلية والتي هي في تناقص حيث بلغت 137 مليار ريال. و أن نستثمر المبالغ الكبيرة من الاحتياطيات بسخاء ونزاهة وتوجيه مقنن في بناء وتطوير البنية التحتية للوطن حيث إن الوطن الآن بحاجتها الماسة وسوف يكون العائد مجدياً ومفيداً أكثر من لو تركت  في الاستثمار لتمويل عجز المديونية الأمريكية الذي قارب 18 تريليون دولار.  ولم تحقق لنا هذه الاستثمارت بالخارج وخاصة بأمريكا إلا عائداً سالباً وخسارة مع شككك انها بأمان تام و كامل كما يريد أن يقنعنا البعض  بذلك وتزامناً مع تأجيل الاعلان عن رفع سقف المديونية الامريكية من الصيف الماضي وتخفيض درجات الائتمان والعجز المخيف في الميزانية الامريكية والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد الامريكي والمشاكل القضائية ضد المملكة ورموزها والتغير السياسي المستمر في السياسية الامريكية ومصالحها.

 وبنظرة اقتصادية عامة فقد أصبح النظام المالي والنقدي السعودي أسير نفسه وتابعاً للنظام المالي الغربي المترنح بل أصبح  يدافع  عن الرأسمالية وحرية السوق أكثر من أم الرأسمالية أمريكا والمظاهرات المستمرة في منطقة (الاكوباي وال) تطالب بإسقاط النظام الرأسمالي لما له من ضرر وعدم جدواه اقتصادياً واجتماعياً ، ومن المطالبات الواضحة هو الحد من قوة الشركات العملاقة والبنوك المستفيدة وكبار مسؤوليها وإعطاء دور أكبر للفرد والمؤسسات الصغيرة والشركات المتوسطة في شؤون الاقتصاد ونحن مازلنا نسبح في بحر الرأسمالية.

وذكر "بوفيس فانسون "في مجلة تشالنجر "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الانجيل لفهم ما يحدث لنا و بمصارفنا لانه لو احترم القائمون على مصارفنا  ما ورد في القرآن من تعاليم و أحكام و طبقوها ما حل بنا من كوارث و أزمات و ما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزري لأن النقود لا تلد نقوداً". أما صحيفة بيرمنجهام بوست فقالت: هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة كبيرة لتقدم للعالم نموذجاً بديلاً عن المصرفية التقليدية ". هذه هي أقوالهم وليست أقوالنا كمسلمين ومن ناحية اخرى هناك من هم بني جدلتنا وعلى منابر عالية مسؤولة يشكك في الصيرفة الإسلامية بل ويحارب المنتجات الإسلامية الخالية من الربا سراً وجهراً!!!

كل ذلك ينذرنا بأننا أمام منعطف  تاريخي متغير و جديد فيجب علينا عدم الاعتماد الكلي على النظام المالي الغربي المترنح وإستبداله بالنظام المالي الإسلامي وإيجاد التوازن الخاص بنا مالياً من سياسة مالية ونقدية وبناء نظام مصرفي ومالي جديد.

فالعالم يريد منَا أن نعرض له قيمنا ومبادئنا ونسوقها، حيث إن ديننا الإسلامي والفكر الإسلامي ثري ومليء بالكنوز والدرر العلمية والعملية والعالم بحاجة إلى هذا الفكر المغاير للواقع التعيس الحالي الذي نعيشه.

العالم ينادي قبلة الاسلام والمسلمين ومنطلق القيم والفكر الإسلامي أن تدعم النظام المالي الإسلامي. فهل من مجيب؟؟ إن لم نؤمن نحن بالمالية الإسلامية وندعمها ونسوقها فكيف سيثق العالم بما لدينا!!! فلا عجب أن يقوم النظام الغربي بصناعة وتسويق  المنتجات المالية الإسلامية والنظام الاسلامي وهل من ثم سوف نقبلها؟؟ علما أن كثيراً من الأنظمة الغربية قد بدأت بتبني وتسويق النظام الإسلامي المالي مثل مجلس الشيوخ  بفرنسا والبنك المركزي ببريطانيا والفاتيكان وأشهر أصحاب الفكر المالي حتى أعرق الشركات المالية الأمريكية المتعصبة مثل جولد مان ساكس وغيرها من المنشآت المالية المعروفة عالمياً تبنت التعامل بالمنتجات الإسلامية المالية والفكر الإسلامي.

إننا نطالب من ولاة أمرنا (هذا الملك العادل حفظه الله وولي عهده الأمين) ان يدفعا بالسياسة المالية والنقدية بالمملكة (وزارة المالية وتوابعها الإدارية) أن تعمل بذهنية متجددة ومنتجة فيها روح المبادرة والقيادة المالية لإعادة تأهيل وتطوير صياغة جميع الانظمة الخاصة بذلك. وخاصة الإقرار بنظام جديد في مؤسسة النقد العربي السعودي لإخراج المنتجات المالية الإسلامية وتطوير النظام المالي الإسلامي إسوة بماليزيا وغيرها من دول العالم الهادف للتنمية المستدامة المبنية على المبادئ الاسلامية ومحاربة آفة الربا.

وأن نعمل جميعا على ألا يكون الاقتصاد حكراً للمنشآت الكبيرة وبعض التكتلات التجارية ورموزها وأن نقوم على دعم الفرد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتأهيل أبناء الوطن بأدوات ومنهجية حديثة تواكب متغيرات الزمان وأن نشجع ثقافة الإستثمار والإدخار والانتاج والترشيد وليس الاستهلاك والرأسمالية المبنية على الجشع والأنانية.

وأخيراً علينا أن لا نصر أو نكابر باننا بمنأى عن التقلبات الاقتصادية وأن اقتصادنا متين فحتى القوة العظمى الغنية سابقا أُصيبت بضرر الرأسمالية وانهارت أو ع‍لى شفا حفرة من الانهيار ولنستفيد من دروسنا ودروس الغير، حيث بدأنا نرى ملامح هذا الضرر على اقتصادنا ومجتمعنا وأفضل وقت للمراجعة والإصلاح الاقتصادي هو المرحلة الراهنة  خاصة أننا في قمة قوتنا المالية و ليس العمل على تأجيل و ترحيل المواضيع وإعطاء المدح لبعضنا حتى يكون لنا خارطة طريق لنظام مالي سعودي جديد وشامل لجميع اطياف الوطن.

احدى الفرص الاستثمارية في مشروع بيئة سكنية متكاملة لاصحاب الدخل المتوسط

 

العدد: 6923   1433/11/08   الموافق: 2012-09-24

الاحتياطيات المالية السعودية.. والمراجعة الاقتصادية

د. سامي بن عبد العزيز النويصر

تمر المملكة بطفرة اقتصادية غير مسبوقة قد تكون هي الأكبر والأطول، بل أفضل طفرة شهدتها المملكة، حيث شملت مراجعة كاملة لتأهيل البنية التحتية بمشاريع في مختلف مناطق المملكة، كما شملت هذه الطفرة المميزة نوعين متكاملين في الجوانب المعمارية ''طفرة حجر'' وأخرى ''طفرة فكر'' موازية لتلك في الأنظمة كمشروع تطوير نظام القضاء والتعليم وأخيرا الأنظمة العقارية، فضلا عن بعض الأنظمة الاستثمارية الأخرى.
والهدف من كل ذلك هو تلمس هذه الطفرة بشقيها احتياجات المواطن الأساسية من بيئة سليمة في جوانبها كافة ''البنية التحتية والبشرية'' والاجتماعية للحصول على فرص ''التوظيف''، علاوة على قضايا السكن والتعليم، كما نصت عليها الخطة الخمسية الحالية التاسعة ''الاقتصاد المعرفي'' وكذا المسائل الصحية في سبيل حصول المواطن على الرعاية والعناية الصحية المطلوبة.
هذه الطفرة المباركة التي تحققت بفضل قيادة حاكم مبارك (أبو متعب - حفظه الله) يشهد ببركتها الكل من بشر وشجر وطير، حيث يعيشها الكل دون استثناء، وهدفت الأمور منذ توليه - رعاه الله - في عام 2005 إلى العناية بالإنسان السعودي ووطنه وصاحب تلك الفترة نمو وتحسن اقتصادي وفائض ودخل ملموس واضح للقاصي والداني، ما أدى إلى وصول احتياطيات المملكة المالية إلى أكثر من 600 مليار دولار، وهي الأعلى عالميا على مستوى الفرد.
إن التحدي الاقتصادي أصبح أكثر إلحاحا من الناحية الإدارية، نظرا لأن مسيرة التطور والنمو الاقتصادي أخذت في الصعود، وتجاوز حجم الاقتصاد الوطني تريليوني ريال العام الماضي بنسبة نمو تجاوزت 7 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 1981، الذي شهد متغيرات عالمية سياسية واقتصادية بتغير موازين القوة في العديد من الدول بداية بزلزال النظام المالي الغربي ونهاية بسقوط بعض الأنظمة في دول عربية وتحول في القوة المالية الممولة لمصلحة دول الشرق، خاصة الصين بدلا من الغرب، وكذا حاجة النظام الغربي إلى البحث عن حلول مالية للخروج من النكبات الهيكلية المتتالية التي يمر بها من أزمة عقار إلى أزمة نظام مالي وأزمة دول ''ديون سيادية''، وبقيت الورقة الأخيرة السليمة لهذا النظام المالي متمثلة في الدولار الأمريكي الذي لا يزال سيد الموقف حتى تاريخه، حيث إن غالبية المعاملات التجارية الدولية تتم به (أكثر من 60 في المائة من معاملات العالم التجارية) ولا أحد يستطيع التنبؤ بالاستمرار في ذلك في المستقبل البعيد.
إن الواجب في المرحلة الراهنة هو القيام بالمراجعة المالية الشاملة، خاصة للاستثمارات المالية السعودية الموجودة بالنظام الغربي، وفي ذلك أشار إليها جزئيا تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لعام 2012 الصادر في 2 تموز (يوليو)، الذي جاء فيه ''إن الحكومة السعودية تنفق أكثر مما ينبغي لها إذا كانت تريد الحفاظ على الثروة النفطية للبلاد للأجيال القادمة''، فهنا نتفق مع شكلية هذا الادعاء ونختلف معه اقتصاديا، ذلك أن صندوق النقد الدولي يعاني مشكلات اقتصادية وسياسة الازدواجية في المعايير، بل نقول: إنه يجب أن نزيد من الإنفاق الحكومي النزيه والفعلي والشفاف على البنية التحتية والعنصر البشري والخدمات الاجتماعية الضرورية في المملكة، حيث أورد التقرير أن الإنفاق الحكومي زاد على المخطط له بنسبة 38 في المائة وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 23 في المائة في عام 2011، حيث بلغ 804 مليارات ريال، وبما أننا الأدرى باحتياجاتنا الاقتصادية والمالية أكثر من غيرنا، فيمكننا القول: إننا نحتاج إلى زيادة الإنفاق الحكومي أكثر مما كان عليه بأضعاف والتركيز على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية (إنفاق سخي على كل من كهرباء وشبكات تصريف صحي وشبكات خطوط طرق وشوارع وأحياء سكنية ومياه وإنارة وغيرها)، وكذا تنمية وتطوير العنصر البشري والاجتماعي، لأن المملكة مرت في الفترة السابقة لتلك الطفرة بفترة ركود اقتصادي وانخفاض في أسعار النفط لأكثر من عشر سنوات، خاصة في المشاريع التنموية، ومع ذلك صاحبه نمو سكاني تجاوز 3.2 في المائة، وهو يعد من الأعلى عالميا، وبلوغ أكثر من 60 في المائة من سكان الوطن لعمر 30 سنة، ما ضاعف الحاجة إلى هذا الطلب والاحتياجات الأساسية لبناء التنمية.
وبما أن هذه الاحتياطات المالية الموجودة أغلبها في أمريكا في صورة سندات حكومية وهي بعائد سالب، حيث بلغ العائد لسندات العشر سنوات 1.625 في المائة والثلاث سنوات 0.25 في المائة ( أي أقل من ربع في المائة) والسنوي صفر في المائة، وهذه تعتبر خسارة مالية وورقية وحسابية كبيرة للوطن ما عدا الشعور بأن تلك الأموال من الاحتياطيات في أمان وفي وعاء استثماري كبير يستوعب ذلك، إلا أنه حتى هذه المعلومة أصبح مشكوكا فيها، خاصة بعد الادعاءات القضائية المستمرة الموجهة للمملكة ونظامها المالي وبعض رموزها من تلك الدول بصور قضائية وإعلامية منذ الـ11 من أيلول (سبتمبر) 2001 حتى تاريخه، وكذلك تسييس المنظمات العالمية كصندوق النقد وغيره، فعلى سبيل المثال كان الأجدى من صندوق النقد وبتقريره الأخير المشار إليه وبكل حيادية وموضوعية علمية ألا يناقض نفسه وينتقد المملكة على زيادة الإنفاق، بل يوصي بزيادة الإنفاق الحكومي وأن ينتقد مساعدة المملكة للصندوق، حيث تسلموا من المملكة مساعدات لصندوق النقد الداعم لأوروبا العجوز مبلغ 15 مليار دولار (وهل أوروبا فقيرة وفي حاجة أم إفريقيا وبعض الدول العربية؟)، كما أنه أيضا إذا رغب أن ينتقد صندوق النقد إنتاج المملكة للبترول الذي يتجاوز في بعض الأوقات عشرة ملايين برميل /اليوم ليواكب احتياجات العالم لتقبلنا هذا المنطق بفكر اقتصادي، ولكن يحق لكل جهة أن تنظر في صالحها! والأمثلة الاقتصادية كثيرة لتثبت لنا ذلك أن النظام الغربي المتقلب في سياسته ومصالحه حريص على حفظ المدخرات بنظامه.
ولنعد إلى ما يصلح لنا ونحن لسنا أول من ينتهج ذلك، فمن المفروض أن نحاول سحب الاحتياطيات المالية بطريقة ذكية، كما أنه من المفروض أن الذي أوصى أو عمل على إدخال هذه الأموال إلى النظام المتهالك بعائده البائس أن يملك الكيفية في خروج أموالنا بطريقة سليمة وتدريجية وليست كلها (لن يستطيع ذلك حتى لو رغب، لأنها مفلسة ماليا).
فعلى سبيل المثال لجأت البرازيل إلى هذا الأسلوب عندما أدركت أن عائدات السندات الأمريكية غير مجزية كما ذكرنا وقررت الاستثمار الداخلي وزيادة حجم الإنفاق بدلا من الاستثمار الخارجي وزيادة الاحتياطيات والتركيز على بناء البنية التحتية لها، وأدى هذا النهج إلى تحول البرازيل لبيئة جاذبة للاستثمار، خاصة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والأجنبية الجديدة وأصبحت من قوى العالم الاقتصادي المعروف بـ''ريكس''. إننا ندرك أن البعض من أصحاب الفكر الاقتصادي قد يدّعي أن الإنفاق الحكومي قد لا يستوعب ذلك، وقد يزيد من نسبة التضخم الذي هو الآن في حدود 5 في المائة، لكن إذا كان الإنفاق رأسماليا وأساسيا للبنية التحتية من مشاريع كهرباء ومياه وطاقة وتطوير وتنمية وغيرها، التي نحن في حاجة ماسة إليها وليس تدوير صفقات أو تدوير أراض أو مضاربات مالية أو الاستهلاكي (أي مركز اجتماعي)، فإنه لن يحدث تضخم يذكر، وذلك كما هو حادث الآن من أن التضخم انخفض هذا العام عمّا كان عليه في عام 2010 عندما بلغ 5.9 في المائة إلى النسبة المذكورة، على الرغم من زيادة الإنفاق خلال الفترة حتى تاريخه! والمملكة في حاجة إلى ذلك الاستثمار أن يكون محليا وفيها من المشاريع الحيوية ما يستوعب ذلك.
إننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت سابق إلى إعادة مراجعة مالية كاملة وبمنهجية لشؤوننا المالية (السياسة المالية والنقدية والنظام المالي الحسابي والرقابي والمصرفي والمنتجات المصرفية والأنظمة المالية)، وهذا مطلب واقعي، وكما قال صندوق النقد الدولي هو أيضا ''حق الأجيال'' وأن نضع احتياطيات المملكة المالية بالأولية التي تبلغ أكثر من 600 مليار دولار ونستفيد منها في الوقت الراهن وألا تُترك مونة للنظام المالي الغربي ذي العائد السلبي الخاسر والوطن في أمس الحاجة إليها للإنفاق المحلي والشفاف في مجالات التنمية الأساسية من بنية تحتية ومواصلات وكهرباء ومياه وفي الجوانب الصحية والعلمية والسكنية والتوظيفية والأمنية والعسكرية ومجالات البيئة وتنمية الأعمال المتوسطة والصغيرة، فالعائد على الاستثمار المحلي سيكون ذا جدوى أفضل بكثير وأربح ومغريا للاستثمار الوطني ويعيد بعض الأموال المهاجرة بدلا من العائد الذي هي عليه الآن! إننا كنا في السابق نعتقد خطأ أن النظام الغربي المالي لديه الجواب الاقتصادي الشافي للمسائل الاقتصادية إلا أنه – مع الأسف - اتضح لنا عكس ذلك، بل النقيض منه منذ عام 2007 حتى تاريخه، والواقع يثبت نفسه أن هذا النظام ومنظماته العالمية لا يملكون الجواب وليست في أيديهم زمام أموره، فكيف نستسلم لادعاءات ينظر إليها بمنظاره هو وكما يُقال: فإن ''أهل مكة أدرى بشعابها''!

---

A call for tolerance and understanding

  

Sami Al-Nwaisir sami@alsamigroup.com

Published — Wednesday 19 September 2012

 

 

Author: 

Sami Al-Nwaisir sami@alsamigroup.com

Wed, 2012-09-19 03:00

THE recent reaction of Muslim protesters to the Internet film mocking the Prophet Muhammad (peace be upon him) is, to many Muslims, as legitimate as American’s reaction to the terrorist acts of Sept.11, 2001.
Many in the West view the protests as a disproportionate response to an unfortunate exercise of free speech, whereas Muslims view it as just another example of daily discrimination and humiliation toward Muslims and Arabs across the world but mainly in the United States.
Although anti-discrimination laws exist to protect persons of different religions and national origins, these laws often conflict with freedom of speech in America. Many times, these laws are not enforced unless the hateful speech constitutes a “clear and present danger” to public security. One simply can cruise the Internet to see many examples of hateful and disrespectful speech against all ethnic groups. Even for black Americans, Martin Luther King’s “I Have A Dream” speech calling for tolerance has not been realized in the 50 years since he uttered his famous words on the steps of the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Seeking to achieve this dream of tolerance and understanding among all peoples remains unfulfilled, but all of us must work toward the goal.
We need more closely to examine this issue of protesters and embassy attacks, as these are symptoms of a clear pattern in the American media to discriminate against Muslims by highlighting radical groups that spew hatred against Islam. Simply reporting the activities of these radical hate groups is not enough; the media must condemn their activities in the strongest terms.
I don’t think this issue will be solved completely, as President Obama wisely is trying to do, by just bringing people to the United States to stand trial for murdering the American ambassador to Libya and three other Americans. We still have no idea what prompted the attack on the American consulate in Benghazi, but if it was stimulated by the Internet video against the Prophet (peace be upon him), then the cause must be eradicated, not just the result.
As every reasonable person knows, it is against Islam and the teaching of Prophet Muhammad (PBUH) to intimidate or kill anyone. Islam is a peaceful religion, and violent protests are inconsistent with its teachings. Using a video as an excuse to destroy property and harm people is simply wrong. We need to have tolerance, respect for each other, and above all respect for everyone, especially those who are different from us in religion, race, or culture. This foolish and offensive action by the maker of the Internet video and the subsequent reaction by the protesters require us to promote the basic issue of human equality and justice with appropriate action taken against all who have exploited this tragic situation.
We are all guilty if we ignore hate and discrimination, because it will simply get worse and more explosive in the future. Today more than ever, our world urgently needs stability, ethics, tolerance and peace. Prophet Muhammad (PBUH) taught the followers to be an example of love, not revenge. (The word revenge is one of Allah’s 99 names so no one should try to have it). The story is told of when the Prophet used to walk daily in a city where a Jewish person repeatedly dumped garbage on him. In spite of this insult, he didn’t do anything to retaliate. One day the Jewish person didn’t do his daily habit of dumping, so the Prophet asked about him and was told that the Jew was sick in bed. Instead of rejoicing for the Jew’s misfortune, the Prophet went and visited him and prayed for his recovery and a healthy life. This is an example of tolerance and forgiveness we all should emulate, and we must stand up to condemn all forms of discrimination against whoever is attacked.
Although it is true that Arabs have been singled out unfairly for scrutiny when traveling abroad, there is no question that Muslims should be treated with the same respect as members of other religious groups, especially when Muslims number more than 1.5 billion in comparison with around 16 million Jews worldwide. Recent events such as the burning of the copies of the Holy Qu’ran in Florida and the Danish cartoons mocking the Prophet (PBUH) are more than simply troublesome. They require condemnation, but not by violence against persons and property. This is not a freedom of speech issue at all. When such events occur, they cause dangerous consequences that must be addressed with tolerance and forgiveness. Current anti-discrimination laws must be better enforced so that those who spread their hateful lies will be brought to justice and held to account for violating basic human rights. Let us hope we can move past these protests in the streets and push for more legal protections for all those who are the victims of these hateful films and media broadcasts.
Dr. Sami Al-Nwaisir is the chairman of the Board of Al Sami Holding Group Jeddah, Saudi Arabia.

اقتصادي: بيان شركة الكهرباء «مخجل».. ولا بد من إعادة هيكلتها

 

العدد: 6869   1433/09/13   الموافق: 2012-08-01

اقتصادي: بيان شركة الكهرباء «مخجل».. ولا بد من إعادة هيكلتها

أمل الحمدي من جدة

وصف الاقتصادي سامي النويصر لـ "الاقتصادية" بيان شركة الكهرباء الصادر أمس الأول والمتعلق بالانقطاعات بـ "مخجل وغير مبرر"، مطالبا بمحاسبة شركة الكهرباء وتقصي الحقائق وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى وجود فساد إداري ناتج عن غياب الخطط أو البحوث الفعلية.
وقال: "أثبت البيان بشكل قطعي عدم وجود خطط مدروسة ومعلومة لشركة الكهرباء، إذ لا توجد لديهم خلفية عن واقعها من خلال البيان الذي حصر مشكلة انقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالسعودية في أربعة أسباب، تصدرتها ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك وتأخر دخول محطات جديدة وتعرض الكيابل للإتلاف من قبل بعض المقاولين"، معتبرا تلك المبررات "من المفترض ألا تصدر من جهاز حكومي حيوي كبير قادر من خلال الميزانية المقدمة له بمعالجة جميع الإشكاليات التي حدثت مؤخرا"، وقال: "من المخجل في بلد مثل السعودية لديها احتياطيات مالية وصلت فوق 600 بليون دولار لا نزال نتكلم عن خلل بالأمور الأساسية، لو أخذ جزء من العوائد الاستثمارية لاستطعنا حل المشكلة"، مؤكدا "لا نريد اعتذارا من شركة الكهرباء بل نريد حلولا جذرية وواقعية تلامس الواقع والظروف التي تعيشها السعودية".
ولفت إلى أن مشكلة شركة الكهرباء إدارية بحتة وتكمن في سوء الإدارة الداخلية، فعلى سبيل المثال عند مراجعة المواطن يشعر بأن الأمور ضائقة وأن الشركة تمتلك قوة جبرية على المواطن بالضغط عليه بتقبل الأمر وفق شرط فصل الكهرباء بعد تقديم مبررات غير مقنعة، فشركة الكهرباء لا تحاول تلمس حاجات المواطنين عند المراجعات، ولم تعالج المشكلات المتوقعة قبل تفاقمها ولم تضع خططا واستراتيجية واضحة لها، بل ما زالت تسير بمنهج متهالك بيروقراطي غير متوافق مع المتطلبات الفعلية للكهرباء بالسعودية، والذي يتناسب مع التوسعات الحاصلة.
وأشار النويصر إلى أن شركة الكهرباء بشكل غير مباشر أثبتت من خلال البيان افتقارها للخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها وعدم دراستها وأخذ الاحتياطات لمثل هذه الظروف وذلك بفشلها عند أول موجة حر شديدة، رغم صدور تحذيرات عالمية ومثلها من الأرصاد المحلية بتعرض السعودية لتلك الموجة العالية، إلا أن الشركة لم تأخذ كل ذلك في الاعتبار لعدم اكتراثها لحاجات المواطن، متسائلا أين شركة الكهرباء عن مثل هذه البيانات والتوقعات؟ فمن غير المعقول أن قطاعا كبيرا حيويا مثل قطاع الكهرباء لم يستطع أن يأخذ احتياطات عن وضع الكهرباء.
وزاد أن شركات ودراسات بمعاهد عالمية أوضحت وحذرت من معدل نمو استهلاك الكهرباء بالسعودية بشكل واضح يحكي واقعنا الآن بينما شركة الكهرباء أشارت ببيانها إلى زيادة نمو الاستهلاك وتجاوز ضعف معدل النمو السنوي الذي كان بحدود 4 في المائة ليسجل هذا العام 9في المائة ما يعكس ضعف خلفيتها عن معدلات الاستهلاك الحقيقة بالسعودية، وقال: "هذه المشاكل تعيب السعودية واقتصادها فكيف ندعو الاستثمارات الأجنبية وتوجد لدينا مشاكل بالقطاعات الحيوية كالكهرباء".
واعتبر النويصر ارتفاع نسبة نمو الاستهلاك شماعات وذرائع تستخدمها شركة الكهرباء مع المواطنين.

الخطة الخمسية والوزارات

• الجمعة 01/09/1433 هـ
• 20 يوليو 2012 م
• العدد : 4051

رؤية اقتصادية

الخطة الخمسية والوزارات

سامي عبدالعزيز النويصر

الخطة الخمسية لدى بعض الوزارات هل هي واقع تعمل به، أم وثيقة تعطينا الطمأنينة أننا نعمل وفق خطط، أم أنها إرث في عالم التخطيط والتطور؟
لا يخفى على أحد أننا نعيش في زمن متغير ومتجدد وبديناميكية سريعة يصعب على العقل البشري إدراكها وخاصة على مدى العقدين الماضيين منذ خروج قطاع التكنولوجيا والإنترنت (قطاع دوت كوم) إلى فضاء العالم والشعوب، الأمر الذي جعل العمر الزمني يتغير عما كان عليه في حساباته وواقعه، فسنة واحدة من الفترات الحالية تختلف عن السنوات السابقة في سرعة الأحداث والتغيرات والمستجدات من حيث الإنتاجية والمطالب والتطلعات وغيرها من مسائل الحياة والمعرفة، حيث إن ما يتم انتاجه حاليا في سنة واحدة يعادل إنتاجه في العديد من السنوات السابقة.
إن كل ذلك ينذرنا أن التغيير العالمي للزمن الذي نحن جزء منه سريع وديناميكي بينما نحن نعمل بمنهجية وأدوات تواصل سابقة، حيث بدأنا العمل بها منذ ما يقارب 45 عاما وعلى المنهجية ذاتها ولكن بتغيير الأهداف كل خمس سنوات، وهذا بالطبع غير كاف نظرا لأن الاستراتيجية هي رؤية عملية ورسالة ومنهج عملي متكامل يردده ويعمل على تطبيقه الجميع وتتم مراجعة مسارها من حيث تحقيق الأهداف والإنجازات والإخفاقات للتأكد من سلامة المسار بالمشاركة الجماعية.
إن واقع حال بعض الوزارات يشير إلى أن الأمور أشبه ما تدار خارج الخطة الخمسية بنسبة كبيرة وأصبح المستثنى من الأزمات هو الأساس والأهداف من الخطة هي المستثنى. كما أصبحت التحديات تدار بطريقة (إدارة الأزمات)! وأشبه ما تكون برجل المطافئ الذي كلما شب حريق في مكان ما هرع لإطفاء هذا الحريق.
إننا أدركنا فجأة أننا أمام عدة تحديات، تحدي سكن وتحدي توظيف وتحدي تعليم وتحدي استهلاك دون ترشيد.
أصبحنا أسرى مشاكل تأسيسية تراكمت جميعها، من بنية تحتية ومالية وتعليمية.. وحلول الأمس أصبحت لا تفي بمعالجة الوضع الحالي.
نحن في المرحلة الراهنة أمام منعطف استثنائي، وفي هذا الإطار لا بد من إدخال وتفعيل الوزارات والعاملين بها في الخطط التنموية وكذلك اعتبار توصيات المنتديات الاقتصادية والفكرية والغرف التجارية على مستوى الوطن وتبني تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع في حالة جدواها بصورة مستمرة وضرورة إدراك الأهداف التي تشمل الاقتصاد المتكامل للوطن (Inclusive Society) في خطة عمل حديثة، ولا مناص من تطوير الخطة الخمسية وتحديثها، وفوق ذلك كله فإن المهم هو النظرة بصورة مغايرة للواقع الذي أوجدناه وليس الواقع الذي نريده في سبيل تمكين المسؤولين من اتخاذ القرار السليم الذي يحقق الطموح المنشود ويؤتي ثماره وفائدته القصوى للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

* خبير اقتصاد مالي

Email: sami@alsamigroup.com

النظام العقاري الحديث بحزمته المأمول والتحدي

إطلاق الرهن العقاري سيحقق حلم المواطنين بتملك مساكن

• السبت 17/08/1433 هـ
• 07 يوليو 2012 م
• العدد : 4038

62% مـن الـسـعـوديـيــن يسكنون بالإيجار.. النويصر:

إطلاق الرهن العقاري سيحقق حلم المواطنين بتملك مساكن

 حامد العطاس (جدة)

توقع خبير اقتصادي سعودي أن يسهم نظام الرهن العقاري الذي أطلقه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بكل صوره، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه.
وقال الدكتور سامي عبد العزيز النويصر: ننتظر الآن وضع اللوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يوما من صدور النظام، لكن نستطيع أن نقول إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسة والطلب حقيقي، حيث إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنويا ما بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن غالبية السعوديين يسكنون في مساكن إيجارية وليست ملكية وبلغت هذه النسبة أكثر من 62 في المئة، وهي نسبة عالية ومن المفروض أن بلدا مثل المملكة تكون فيه هذه النسب معكوسة بحيث يكون المستأجرون 38 في المئة وليس 62 في المئة ولكن هذا هو الواقع المرير..
واعتبر أن كل ما جاء تحت الأنظمة الجديدة بخصوص التمويل العقاري والرهن والإيجار التمويلي سواء المنتهي بالتملك أو بالخيار والتمويل وتوابعه قد تكون موجودة سابقا وموجودة حاليا لدى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري ولكن بحذر ومحدودية وبطرق ذكية أو إبداعية  نظرا لعدم نضوج الأنظمة والتشريعات التي تحمي الدائن والمدين وتعطي مرونة أكبر للكل والحقوق العامة. وقال: بنص هذا النظام تكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض وسوف نرى دعاية نشطة وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقا وترويجا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمس من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاع متكامل وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأن ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخاصة التنفيذية.

توقعات بانتعاش جديد للاقتصاد ومطالب بمؤسسات لشراء الرهون من المقرضين

 

14525 الخميس 15 شعبان 1433 العدد Thursday 05/07/2012 Issue 14525

 

توالي ردود الأفعال لإقرار أنظمة الرهن العقاري

توقعات بانتعاش جديد للاقتصاد ومطالب بمؤسسات لشراء الرهون من المقرضين

الجزيرة - الرياض - جدة - عبدالقادرحسين: أحدث قرار مجلس الوزراء بشأن بالموافقة على أنظمة الرهن العقاري والتمويل أصداء إيجابية لدى الوسط العقاري والمستثمرين والمواطنين بشكل عام ولازالت ردود الأفعال حول هذا القرار مستمرة على اعتبار أن هذه الأنظمة ستُحدث تحولاً نوعيًا وكبيرًا في القطاع العقاري وما يرتبط بذلك من تملك للمساكن للمواطنين. وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن عبد الله العجلان: إن إقرار الأنظمة سيسهم في تحريك منظومة الاقتصاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع، موضحًا أن أولها تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكًا لمنزله وليس مستأجرًا، وذكر أن الانعكاس الإيجابي الثاني هو تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، مما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنيّة المنتجة لمواد التشييد والبناء. وأضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلّق بهذا المجال والمجالات المساندة له. وأوضح العجلان أن الأنظمة الجديدة ستعزز الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة في القطاع. وحذّر العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثِّر على حياتهم العملية، مؤكدًا على أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق لتكون أسعار الأراضي حقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة. ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية ستة أشهر. ورأى تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن القرار يمثِّل خطوة مهمة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال: إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدودًا على المدى القصير. وذكر التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعًا معقدًا، فبدلاً عن قانون واحد تمَّت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامَّة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ إجازة النظام. وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن يسهم القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من ادعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي. وقال التقرير: رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل إلا أننا لا نرجح استجابة فورية كبيرة، ذلك أن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري. ورجح التقرير أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، بالرغم من أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص. وأبان التقرير أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحًا رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى. وأكّد التقرير أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلي وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين. من جانبه توقع الاقتصادي الدكتور سامي عبد العزيز النويصر أن تسهم أنظمة الرهن في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن.. وأكّد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بجميع صوره وسيؤدي ذلك بدوه إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه. وقال: ننتظر وضع للوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يومًا، لكن نستطيع أن نقول: إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسَّة والطلب حقيقي، وقال: بنص هذا الأنظمة ستكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها ستزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيًا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي ستقل تكلفة الإقراض وسنرى دعاية وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقًا وترويجًا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمسة من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاعٌ متكاملٌ وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأنَّ ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخصوصًا التنفيذية. وقال النويصر: نستبشر خيرًا بهذه الأنظمة مبينًا أن حجم الدوران المالي للعقار هو 500 بليون ريال سنويًّا وبعد النظام بفترة سيصل حجم الدروان إلى 1.5 تريليون ريال (أي ثلاث أضعاف) من الحركة المالية للاقتصاد وهذا يسبب زيادة دوران المال وبالتالي المردود المالي يعم أكثر وباستفادة أكبر، ولكن هناك بعض التحدِّيات التي يجب مواجهتها بحذر وبداية تكون في المستفيد الأساسي من هذا النظام وهو طالب الحصول على التمويل أو الرهن أو التأجير، حيث إن محفظته قد استنفدت من توسع البنوك للناس بالقروض الاستهلاكية.