أكدوا أهمية تفعيل النقل البحري وإنشاء شبكات «مترو» وتنويع مصادر الطاقة الشمسية

مختصون لـ "الاقتصادية ": آن الأوان لكبح «الإسراف» في الطاقة

أمل الحمدي من جدة

حذر عدد من الاقتصاديين من تنامي الاستهلاك المحلي للبترول ومشتقاته، موضحين أن المملكة تسجل أعلى معدل زيادة على مستوى العالم، حيث يبلغ معدل نمو الاستهلاك المحلي سنويا 7 في المائة، باستهلاك ربع الإنتاج اليومي يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مما يجعلها تسجل أعلى ارتفاع مقارنة بالكتلة السكانية في المنطقة والأغراض التشغيلية لها. وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لترشيد الاستهلاك وفرض أنظمة وعقوبات للحد من الإسراف وإهدار الطاقة الدخل الرئيس للمملكة وحفاظا على نصيب الأجيال القادمة من البترول. وكان الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط ـــ محافظ مؤسسة النقد سابقا ـــ قد أكد الشهر الماضي أهمية الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز بوصفه يعد من التحديات التي يجب معالجتها، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر من أن ''زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة إلى كونه استنزافًا للموارد التي أفاء الله بها علينا، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما''. (''الاقتصادية'' 13/12/2011) وأكد لـ ''الاقتصادية الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة السامي القابضة، أن حجم الاستهلاك المحلي أعلى معدل استهلاك في العالم مقارنة بعدد السكان والأغراض التشغيلية التي يعمل بها. وقال إن ارتفاع الاستهلاك المحلي ''مخيف ويضر بشكل مباشر'' باقتصاد المملكة، مؤكدا أن المملكة ستلتمس الفرق والتناقص الكبير خلال الأعوام القليلة المقبلة بداية من 2015، معتبرا أن معدل نمو الاستهلاك المحلي مرتفع جدا وكبير مقارنة بحجم الكتلة السكانية في المملكة، و''هو مؤشر مخيف يؤثر في مستقبل البترول في المملكة''. وأكد أن اقتصاد المملكة اقتصاد بترولي يعتمد اعتمادا كبيرا على البترول الذي يسيطر على 90 في المائة من إيرادات المملكة، فمهما بلغت كمية الإنتاج تعد غير مجدية إذا قوبلت بارتفاع في الاستهلاك خاصة أن الاستهلاك يتضاعف كل عشر سنوات''.

وأوضح النويصر أن ارتفاع الاستهلاك المحلي له انعكاسات سلبية على المستوى العالمي والمحلي على حد سواء، حيث سيخلق خللا بالعرض والطلب العالمي، إذ إن دور المملكة رئيس في خلق التوازن العالمي للبترول، مما سيؤثر بشكل كبير في الأسواق العالمية والمحلية بشكل خاص، خاصة أن المملكة وقعت على اتفاقيات عالمية، مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية عام 1991 التي تفرض الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، إضافة إلى دخولها ضمن دول العشرين التي تمسكت بعديد من البنود الواردة في هذا الشأن. وأفاد بأن المملكة تأخذ الصدارة العالمية في الإنتاج والتصدير البترولي، وتعد محورا أساسيا في الاتزان الاقتصادي البترولي للطاقة في العالم، وأن مثل هذا الارتفاع في الاستهلاك المحلي سيؤثر في مركزها الاقتصادي العالمي على الأرجح سيجعلها ليست بمنأى عن الأزمات الاقتصادية، كما أن استمرار الوتيرة الاستهلاكية للطاقة سيعمل على تعطيل المخزون، ومن ثم لن يستطيع تأدية الهدف الذي تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما سيعكر مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث البيئي بشكل كبير ومتسارع وتأثيرها الصحي والبيئي. وحول الآلية التي تعمل على الحد من معدلات الاستهلاك أضاف ''ترشيد استهلاك البترول من أكبر التحديات التي ستواجهه المملكة خلال الفترة القادمة، فهو مادة خام قابلة للنفوذ تستلزم ترشيد استهلاكها''. ولفت إلى أن ارتفاع حجم الاستهلاك من المصدر الرئيس للدخل مؤشر خطير يضر بالاقتصاد بشكل عام، مشددا على ضرورة العمل على الحد من معدلات الاستهلاك العام والخاص والفردي عبر إيجاد هيئة عليا لترشيد الإنفاق والاستهلاك وترشيد الإنفاق البترولي والهدر الاقتصادي بعمل دراسات وبحوث مع الوزارات المعنية وزارة البترول والمعادن والوزارة المالية ووزارة الكهرباء، وبحث مكامن الإهدار والخلل ومعالجتها واستخدام أفضل المنتجات الاستهلاكية التي تعمل على توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك من الإنتاج إلى الاستهلاك، والتعاون مع الوزارات الأخرى التي تعنى بهذا الأمر. وأشار إلى عدم وجود سياسة معتمدة للحد من الاستهلاك المحلي ورفع ثقافة الاستهلاك والترشيد، لافتا إلى ضرورة معالجة الإهدار الاستهلاكي بتدخل حكومي، وبفرض نظام يحمي الموارد الطبيعية، فالبترول لهذه الأجيال والأجيال القادمة أيضا. وحول رفع تسعيرة الاستهلاك قال ''غير وارد رفع التسعيرة على المواطنين؛ لأن الدولة تهتم برفاهية المواطن وتذليل مصاعب الحياة، مستدركا بالقول ''لكن لا بد من رفع وعي المستهلك بداية بالقطاعات العامة والخاصة للحد من الاستهلاك المفرط''. وأضاف ''هناك إهدار كبير خاصة بالكهرباء، فهناك استخدام مبالغ فيه للإضاءة في عديد من المناطق والميادين، إضافة إلى استخدام البترول الخام الثقيل في المواسم الصيفية بالمهرجانات والاحتفالات، وإضاءة المباني المعروضة للبيع على مدار الساعة، وتستمر عادة إلى شهور إلى أن يتم البيع، إضافة إلى استمرار المراكز التجارية إلى ساعات متأخرة من الليل مما يضاعف حجم الاستهلاك الكهربائي خاصة بالصيف، إضافة إلى استرداد منتجات تعمل على استهلاك أكبر قدر من الطاقة واستخدامها بشكل مفرط في الوقت الذي لا بد فيه من منع استيراد منتجات ترفع مع حجم الاستهلاك، وتفعيل وتحفيز استخدام المنتجات الترشيدية، إضافة إلى تفعيل البنايات صديقة البيئة التي توفر استهلاك حجم كبير من الكهرباء. من جهته، أكد الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن هناك حجم نمو كبير للاستهلاك المحلي ومتزايد نظرا لارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى توسيع الدائرة الصناعية البتروكميائية في المملكة التي تشهد قفزة صناعية كبيرة، تجعل المملكة تتصدر المراتب الأولى في الإنتاج العالمي، ونظرا لارتفاع الاستهلاك عمدت شركة أرامكو السعودية إلى رفع الطاقة الإنتاجية للبترول عبر عقد اتفاقيات شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل توتال الفرنسية وسينوبك الصينية وشركات يابانية أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات النفطية لاستيعاب الطلب المحلي والعالمي. وأكد التواتي ضرورة ترشيد وتوجيه الاستهلاك المحلي لكل ما يكون له مردود فعلي للمملكة خاصة الصناعات. وقال: إن زيادة الاستهلاك المحلي للصناعات أمر غير مزعج إذا وجه إلى الإنتاج الصناعي الذي يعد أفضل من تصدير البترول كمواد خام دون الاستفادة الفعلية''، موضحا أن توجيه البترول للاستخدام في الصناعات المحلية عامل مهم في رفع موارد دخل المملكة بموارد تعزز وترفع من قيمتها الاقتصادية في العالم. وحث أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز على فرض حلول للحد من تنامي الاستهلاك والإهدار المحلي للبترول خاصة في الحياة اليومية، التي تتصدرها وسائل المواصلات، حيث تمثل أكبر حجم استهلاك يومي في المملكة فتأخذ نصيب الأسد من الاستهلاك المحلي للبترول، مبينا ضرورة ضخ وسائل تحد من حجم الاستهلاك المتزايد لوسائل المواصلات، على سبيل المثال تفعيل النقل البحري بين المدن الساحلية للتخفيف من حركة الشاحنات والسيارات الكبيرة، إضافة إلى تزويد المدن الرئيسة في المملكة بشبكات نقل عام مثل المترو، وتنويع مصادر الطاقة الشمسية، إضافة إلى رفع وعي المواطنين عبر حملات ودورات ترشيدية وإلزام استخدام المنتجات الترشيدية التي تخفض إلى حد كبير من حجم الاستهلاك، جميعها عوامل تحد من تنامي الاستهلاك المحلي، كما ستسهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتقليل كلفة بعض المشاريع الكبيرة مثل الأنفاق والكباري.

تحسين أداء الوزارات مطلب لتفعيل مخصصات الميزانية

أمل الحمدي من جدة

أكد محللان مختصان، حتمية تقديم الجهات الحكومية خططا مجدولة لتنفيذ التزاماتها، وتبيان مدى تنسيقها مع الجهات الأخرى، بحيث يكون ذلك متوائما مع المخصصات التي تنالها تلك الجهات.
وحث فضل أبو العينين - محلل اقتصادي - الوزارات على التخلي عن النهج القديم في تنفيذ المشروعات التنموية التي لم تقدم المتوقع منها، مؤكدا أن أداءها كان محدودا مقارنة مع المخصصات.
ودعا فضل أبو العينين في تصريح لـ''الاقتصادية'' الوزارات إلى العمل وفق خطة إستراتيجية واضحة تقدمها كل وزارة توضح فيها المدة الزمنية، إضافة إلى المتابعة والتقييم الدوري لأداء كل وزارة لحل المعضلات السلبية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وقال ''جميع مشاكلنا وتطلعاتنا الاقتصادية لم تستطع الميزانية حتى اليوم إنجازها وحلها؛ نظرا لضعف جهات التنفيذ'' فما زالت معدلات البطالة في ارتفاع، إضافة إلى معدلات التضخم ومشاكل قطاع الإسكان وتعثر المشاريع التنموية واعتماد الميزانية بشكل رئيس على إيرادات النفط، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية ضخمة وكبيرة تسجل في تاريخ المملكة؛ مما يستلزم الاستفادة منها بنهج واستراتيجية واضحة متجددة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي يلتمسها المواطن وتوفر له. وشدد أبو العينين على أهمية تقديم خطة استراتيجية للجوانب التنموية والاقتصادية للمملكة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط مع التنسيق الواضح مع الوزارات الأخرى لإصدار خطة معلومة ويتم تنفيذها في وقت زمني محدود، تكفل النهوض الفعلي باقتصاد المملكة من جميع النواحي سواء بالمشاريع التنموية في المملكة أو حل المشاكل الاقتصادية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل لتكون دولة متقدمة منتجة، وإلغاء أي خطط كانت سببا في تعثر المشاريع ومواصلة التنمية والمراقبة الدائمة لأداء الوزارات، وتقديم تقييم بشكل دوري لمسيرة الخطة الإستراتيجية، إضافة إلى تقديم كل وزارة متمثلة بوزارتها خطة عمل للمشاريع قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع التقييم المستمر لأداء كل وزارة للمشاريع وبحث التعثرات التي تواجهها .
وشدد على ضرورة إعادة هيكلية عمل الوزارات بما يحقق الفائدة القصوى من إيرادات الميزانية، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في إيراداتها وإنفاقاتها الحكومية، ولكن للأسف لم تحقق الأهداف المرجوة منها. وأضاف: لا بد من نظام يعيد النهوض بالبلاد من الداخل ويعمل على تحول القطاعات إلى قطاعات منتجة ذات كفاءة عالية''.
واستطرد: لدينا إنفاق حكومي توسعي ولكن الكفاءة ومفردات الإنفاق ما زالت دون المأمول، نتيجة لضعف أداء الجهات التنفيذية الذي لم تستطع أن تحقق نقلة نوعية للمملكة وتوسع مداخل المملكة باعتبارها مطلبا أساسيا لعمل التوازن الاقتصادي في المملكة، فالإنفاقات مبعثرة وغير متكافئة لا تقارن بحجم الميزانية التي من المفترض أن تجعل المملكة من عداد الدول المتقدمة عالميا. ولفت إلى أهمية أن تعمل الوزارات بما يكفل تحقيق الموازنة بين الإنفاقات وقدرة تحمل الاقتصاد؛ حتى نستطيع تحقيق معدلات نمو ايجابية، وقال ''الوزارات الآن هي المسؤولة عن تنفيذ الانجازات والاستفادة من المخصصات في مواجهة التحديات التي تقابل المملكة سواء الداخلية والخارجية''.
من جهته، أشار الدكتور سامي النويصر، رئيس مجلس إدارة السامي القابضة، إلى أن الوزارات لا بد أن تنهض بأعمالها؛ فهي الجهة المسؤولة الآن بتنفيذ الإنفاقات الضخمة التي خصصت لها الميزانية، ولا بد أن تكون هناك رقابة فعلية لأداء الوزارات وبحث الأسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الحيوية، ومحاربة الإدارات الفاسدة.

Dr. Sami Al-Nwaisir

Saturday, January 21, 2012