العدد: 6869 1433/09/13 الموافق: 2012-08-01
اقتصادي: بيان شركة الكهرباء «مخجل».. ولا بد من إعادة هيكلتها
وصف الاقتصادي سامي النويصر لـ "الاقتصادية" بيان شركة الكهرباء الصادر أمس الأول والمتعلق بالانقطاعات بـ "مخجل وغير مبرر"، مطالبا بمحاسبة شركة الكهرباء وتقصي الحقائق وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى وجود فساد إداري ناتج عن غياب الخطط أو البحوث الفعلية.
وقال: "أثبت البيان بشكل قطعي عدم وجود خطط مدروسة ومعلومة لشركة الكهرباء، إذ لا توجد لديهم خلفية عن واقعها من خلال البيان الذي حصر مشكلة انقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالسعودية في أربعة أسباب، تصدرتها ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك وتأخر دخول محطات جديدة وتعرض الكيابل للإتلاف من قبل بعض المقاولين"، معتبرا تلك المبررات "من المفترض ألا تصدر من جهاز حكومي حيوي كبير قادر من خلال الميزانية المقدمة له بمعالجة جميع الإشكاليات التي حدثت مؤخرا"، وقال: "من المخجل في بلد مثل السعودية لديها احتياطيات مالية وصلت فوق 600 بليون دولار لا نزال نتكلم عن خلل بالأمور الأساسية، لو أخذ جزء من العوائد الاستثمارية لاستطعنا حل المشكلة"، مؤكدا "لا نريد اعتذارا من شركة الكهرباء بل نريد حلولا جذرية وواقعية تلامس الواقع والظروف التي تعيشها السعودية".
ولفت إلى أن مشكلة شركة الكهرباء إدارية بحتة وتكمن في سوء الإدارة الداخلية، فعلى سبيل المثال عند مراجعة المواطن يشعر بأن الأمور ضائقة وأن الشركة تمتلك قوة جبرية على المواطن بالضغط عليه بتقبل الأمر وفق شرط فصل الكهرباء بعد تقديم مبررات غير مقنعة، فشركة الكهرباء لا تحاول تلمس حاجات المواطنين عند المراجعات، ولم تعالج المشكلات المتوقعة قبل تفاقمها ولم تضع خططا واستراتيجية واضحة لها، بل ما زالت تسير بمنهج متهالك بيروقراطي غير متوافق مع المتطلبات الفعلية للكهرباء بالسعودية، والذي يتناسب مع التوسعات الحاصلة.
وأشار النويصر إلى أن شركة الكهرباء بشكل غير مباشر أثبتت من خلال البيان افتقارها للخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها وعدم دراستها وأخذ الاحتياطات لمثل هذه الظروف وذلك بفشلها عند أول موجة حر شديدة، رغم صدور تحذيرات عالمية ومثلها من الأرصاد المحلية بتعرض السعودية لتلك الموجة العالية، إلا أن الشركة لم تأخذ كل ذلك في الاعتبار لعدم اكتراثها لحاجات المواطن، متسائلا أين شركة الكهرباء عن مثل هذه البيانات والتوقعات؟ فمن غير المعقول أن قطاعا كبيرا حيويا مثل قطاع الكهرباء لم يستطع أن يأخذ احتياطات عن وضع الكهرباء.
وزاد أن شركات ودراسات بمعاهد عالمية أوضحت وحذرت من معدل نمو استهلاك الكهرباء بالسعودية بشكل واضح يحكي واقعنا الآن بينما شركة الكهرباء أشارت ببيانها إلى زيادة نمو الاستهلاك وتجاوز ضعف معدل النمو السنوي الذي كان بحدود 4 في المائة ليسجل هذا العام 9في المائة ما يعكس ضعف خلفيتها عن معدلات الاستهلاك الحقيقة بالسعودية، وقال: "هذه المشاكل تعيب السعودية واقتصادها فكيف ندعو الاستثمارات الأجنبية وتوجد لدينا مشاكل بالقطاعات الحيوية كالكهرباء".
واعتبر النويصر ارتفاع نسبة نمو الاستهلاك شماعات وذرائع تستخدمها شركة الكهرباء مع المواطنين.
وقال: "أثبت البيان بشكل قطعي عدم وجود خطط مدروسة ومعلومة لشركة الكهرباء، إذ لا توجد لديهم خلفية عن واقعها من خلال البيان الذي حصر مشكلة انقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالسعودية في أربعة أسباب، تصدرتها ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك وتأخر دخول محطات جديدة وتعرض الكيابل للإتلاف من قبل بعض المقاولين"، معتبرا تلك المبررات "من المفترض ألا تصدر من جهاز حكومي حيوي كبير قادر من خلال الميزانية المقدمة له بمعالجة جميع الإشكاليات التي حدثت مؤخرا"، وقال: "من المخجل في بلد مثل السعودية لديها احتياطيات مالية وصلت فوق 600 بليون دولار لا نزال نتكلم عن خلل بالأمور الأساسية، لو أخذ جزء من العوائد الاستثمارية لاستطعنا حل المشكلة"، مؤكدا "لا نريد اعتذارا من شركة الكهرباء بل نريد حلولا جذرية وواقعية تلامس الواقع والظروف التي تعيشها السعودية".
ولفت إلى أن مشكلة شركة الكهرباء إدارية بحتة وتكمن في سوء الإدارة الداخلية، فعلى سبيل المثال عند مراجعة المواطن يشعر بأن الأمور ضائقة وأن الشركة تمتلك قوة جبرية على المواطن بالضغط عليه بتقبل الأمر وفق شرط فصل الكهرباء بعد تقديم مبررات غير مقنعة، فشركة الكهرباء لا تحاول تلمس حاجات المواطنين عند المراجعات، ولم تعالج المشكلات المتوقعة قبل تفاقمها ولم تضع خططا واستراتيجية واضحة لها، بل ما زالت تسير بمنهج متهالك بيروقراطي غير متوافق مع المتطلبات الفعلية للكهرباء بالسعودية، والذي يتناسب مع التوسعات الحاصلة.
وأشار النويصر إلى أن شركة الكهرباء بشكل غير مباشر أثبتت من خلال البيان افتقارها للخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها وعدم دراستها وأخذ الاحتياطات لمثل هذه الظروف وذلك بفشلها عند أول موجة حر شديدة، رغم صدور تحذيرات عالمية ومثلها من الأرصاد المحلية بتعرض السعودية لتلك الموجة العالية، إلا أن الشركة لم تأخذ كل ذلك في الاعتبار لعدم اكتراثها لحاجات المواطن، متسائلا أين شركة الكهرباء عن مثل هذه البيانات والتوقعات؟ فمن غير المعقول أن قطاعا كبيرا حيويا مثل قطاع الكهرباء لم يستطع أن يأخذ احتياطات عن وضع الكهرباء.
وزاد أن شركات ودراسات بمعاهد عالمية أوضحت وحذرت من معدل نمو استهلاك الكهرباء بالسعودية بشكل واضح يحكي واقعنا الآن بينما شركة الكهرباء أشارت ببيانها إلى زيادة نمو الاستهلاك وتجاوز ضعف معدل النمو السنوي الذي كان بحدود 4 في المائة ليسجل هذا العام 9في المائة ما يعكس ضعف خلفيتها عن معدلات الاستهلاك الحقيقة بالسعودية، وقال: "هذه المشاكل تعيب السعودية واقتصادها فكيف ندعو الاستثمارات الأجنبية وتوجد لدينا مشاكل بالقطاعات الحيوية كالكهرباء".
واعتبر النويصر ارتفاع نسبة نمو الاستهلاك شماعات وذرائع تستخدمها شركة الكهرباء مع المواطنين.
