Friday, July 20, 2012

الخطة الخمسية والوزارات

جريدة عكاظ | آخر الأخبار المحلية والعالمية
  • الجمعة 01/09/1433 هـ
  • 20 يوليو 2012 م
  • العدد : 4051
الخطة الخمسية والوزارات
سامي عبدالعزيز النويصر
الخطة الخمسية لدى بعض الوزارات هل هي واقع تعمل به، أم وثيقة تعطينا الطمأنينة أننا نعمل وفق خطط، أم أنها إرث في عالم التخطيط والتطور؟
لا يخفى على أحد أننا نعيش في زمن متغير ومتجدد وبديناميكية سريعة يصعب على العقل البشري إدراكها وخاصة على مدى العقدين الماضيين منذ خروج قطاع التكنولوجيا والإنترنت (قطاع دوت كوم) إلى فضاء العالم والشعوب، الأمر الذي جعل العمر الزمني يتغير عما كان عليه في حساباته وواقعه، فسنة واحدة من الفترات الحالية تختلف عن السنوات السابقة في سرعة الأحداث والتغيرات والمستجدات من حيث الإنتاجية والمطالب والتطلعات وغيرها من مسائل الحياة والمعرفة، حيث إن ما يتم انتاجه حاليا في سنة واحدة يعادل إنتاجه في العديد من السنوات السابقة.
إن كل ذلك ينذرنا أن التغيير العالمي للزمن الذي نحن جزء منه سريع وديناميكي بينما نحن نعمل بمنهجية وأدوات تواصل سابقة، حيث بدأنا العمل بها منذ ما يقارب 45 عاما وعلى المنهجية ذاتها ولكن بتغيير الأهداف كل خمس سنوات، وهذا بالطبع غير كاف نظرا لأن الاستراتيجية هي رؤية عملية ورسالة ومنهج عملي متكامل يردده ويعمل على تطبيقه الجميع وتتم مراجعة مسارها من حيث تحقيق الأهداف والإنجازات والإخفاقات للتأكد من سلامة المسار بالمشاركة الجماعية.
إن واقع حال بعض الوزارات يشير إلى أن الأمور أشبه ما تدار خارج الخطة الخمسية بنسبة كبيرة وأصبح المستثنى من الأزمات هو الأساس والأهداف من الخطة هي المستثنى. كما أصبحت التحديات تدار بطريقة (إدارة الأزمات)! وأشبه ما تكون برجل المطافئ الذي كلما شب حريق في مكان ما هرع لإطفاء هذا الحريق.
إننا أدركنا فجأة أننا أمام عدة تحديات، تحدي سكن وتحدي توظيف وتحدي تعليم وتحدي استهلاك دون ترشيد.
أصبحنا أسرى مشاكل تأسيسية تراكمت جميعها، من بنية تحتية ومالية وتعليمية.. وحلول الأمس أصبحت لا تفي بمعالجة الوضع الحالي.
نحن في المرحلة الراهنة أمام منعطف استثنائي، وفي هذا الإطار لا بد من إدخال وتفعيل الوزارات والعاملين بها في الخطط التنموية وكذلك اعتبار توصيات المنتديات الاقتصادية والفكرية والغرف التجارية على مستوى الوطن وتبني تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع في حالة جدواها بصورة مستمرة وضرورة إدراك الأهداف التي تشمل الاقتصاد المتكامل للوطن (Inclusive Society) في خطة عمل حديثة، ولا مناص من تطوير الخطة الخمسية وتحديثها، وفوق ذلك كله فإن المهم هو النظرة بصورة مغايرة للواقع الذي أوجدناه وليس الواقع الذي نريده في سبيل تمكين المسؤولين من اتخاذ القرار السليم الذي يحقق الطموح المنشود ويؤتي ثماره وفائدته القصوى للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

* خبير اقتصاد مالي

Email: sami@alsamigroup.com

Saturday, July 7, 2012

إطلاق الرهن العقاري سيحقق حلم المواطنين بتملك مساكن

جريدة عكاظ | آخر الأخبار المحلية والعالمية
  • السبت 17/08/1433 هـ
  • 07 يوليو 2012 م
  • العدد : 4038
إطلاق الرهن العقاري سيحقق حلم المواطنين بتملك مساكن
 حامد العطاس (جدة)
توقع خبير اقتصادي سعودي أن يسهم نظام الرهن العقاري الذي أطلقه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بكل صوره، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه.
وقال الدكتور سامي عبد العزيز النويصر: ننتظر الآن وضع اللوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يوما من صدور النظام، لكن نستطيع أن نقول إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسة والطلب حقيقي، حيث إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنويا ما بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن غالبية السعوديين يسكنون في مساكن إيجارية وليست ملكية وبلغت هذه النسبة أكثر من 62 في المئة، وهي نسبة عالية ومن المفروض أن بلدا مثل المملكة تكون فيه هذه النسب معكوسة بحيث يكون المستأجرون 38 في المئة وليس 62 في المئة ولكن هذا هو الواقع المرير..
واعتبر أن كل ما جاء تحت الأنظمة الجديدة بخصوص التمويل العقاري والرهن والإيجار التمويلي سواء المنتهي بالتملك أو بالخيار والتمويل وتوابعه قد تكون موجودة سابقا وموجودة حاليا لدى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري ولكن بحذر ومحدودية وبطرق ذكية أو إبداعية  نظرا لعدم نضوج الأنظمة والتشريعات التي تحمي الدائن والمدين وتعطي مرونة أكبر للكل والحقوق العامة. وقال: بنص هذا النظام تكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض وسوف نرى دعاية نشطة وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقا وترويجا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمس من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاع متكامل وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأن ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخاصة التنفيذية.

Thursday, July 5, 2012

توقعات بانتعاش جديد للاقتصاد ومطالب بمؤسسات لشراء الرهون من المقرضين


 
 
 14525 الخميس 15 شعبان 1433 العدد
Thursday 05/07/2012 Issue 14525
 
توالي ردود الأفعال لإقرار أنظمة الرهن العقاري
توقعات بانتعاش جديد للاقتصاد ومطالب بمؤسسات لشراء الرهون من المقرضين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الجزيرة - الرياض - جدة - عبدالقادرحسين:

أحدث قرار مجلس الوزراء بشأن بالموافقة على أنظمة الرهن العقاري والتمويل أصداء إيجابية لدى الوسط العقاري والمستثمرين والمواطنين بشكل عام ولازالت ردود الأفعال حول هذا القرار مستمرة على اعتبار أن هذه الأنظمة ستُحدث تحولاً نوعيًا وكبيرًا في القطاع العقاري وما يرتبط بذلك من تملك للمساكن للمواطنين.

وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد بن عبد الله العجلان: إن إقرار الأنظمة سيسهم في تحريك منظومة الاقتصاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع، موضحًا أن أولها تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكًا لمنزله وليس مستأجرًا، وذكر أن الانعكاس الإيجابي الثاني هو تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك، وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، مما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنيّة المنتجة لمواد التشييد والبناء.

وأضاف أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلّق بهذا المجال والمجالات المساندة له.

وأوضح العجلان أن الأنظمة الجديدة ستعزز الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة في القطاع.

وحذّر العجلان من ظهور مضاربات تنتهي بتضخم الأسعار وتصل إلى حد تضرر المواطنين بخسائر فادحة تؤثِّر على حياتهم العملية، مؤكدًا على أهمية تطبيق التثمين العقاري الذي سيسهم في تصحيح السوق لتكون أسعار الأراضي حقيقية وليس بطريقة المضاربة التي ينتهجها البعض لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

ودعا العجلان إلى أهمية وجود لجان أو محاكم متخصصة في الفصل في القضايا العقارية تتمتع بالسرعة بحيث لا يتجاوز الفصل في أي قضية ستة أشهر. ورأى تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن القرار يمثِّل خطوة مهمة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال: إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدودًا على المدى القصير.

وذكر التقرير أن إجازة قانون الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أن القانون اقتضى تشريعًا معقدًا، فبدلاً عن قانون واحد تمَّت المصادقة على حزمة من خمسة قوانين تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامَّة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ إجازة النظام.

وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن يسهم القانون الجديد في تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والعقار ويحد من ادعاء عدة أطراف امتلاك قطعة أرض واحدة وهي مشكلة حالت دون تطوير بعض الأراضي.

وقال التقرير: رغم المنافع الجلية للنظام على المدى الطويل إلا أننا لا نرجح استجابة فورية كبيرة، ذلك أن مؤسسات الإقراض تحتاج لاختبار نظام الرهن قبل الاقتناع الكامل به الأمر الذي يتطلب بعض الوقت وحدوث حالات إخفاق منتظمة في السداد من المقترضين الجدد. وربما لا يقتنع الدائنون بالكامل بالتشريع الجديد إلى حين معرفة المقدرة على استرداد الموارد من بيع العقار المنزوع؛ يشترط القانون البيع عن طريق المزاد في حالة النزع الجبري.

ورجح التقرير أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، بالرغم من أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.

وأبان التقرير أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحًا رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى.

وأكّد التقرير أن النظام يقتضي إدراج شركات الرهن العقاري الجديدة في سوق الأسهم المحلي وهي عملية يجب التعاطي معها بحذر لتفادي الاضطراب الذي اكتنف أسهم شركات التأمين.

من جانبه توقع الاقتصادي الدكتور سامي عبد العزيز النويصر أن تسهم أنظمة الرهن في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن..

وأكّد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بجميع صوره وسيؤدي ذلك بدوه إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه.

وقال: ننتظر وضع للوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يومًا، لكن نستطيع أن نقول: إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسَّة والطلب حقيقي، وقال: بنص هذا الأنظمة ستكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها ستزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيًا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي ستقل تكلفة الإقراض وسنرى دعاية وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقًا وترويجًا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمسة من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاعٌ متكاملٌ وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأنَّ ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخصوصًا التنفيذية.

وقال النويصر: نستبشر خيرًا بهذه الأنظمة مبينًا أن حجم الدوران المالي للعقار هو 500 بليون ريال سنويًّا وبعد النظام بفترة سيصل حجم الدروان إلى 1.5 تريليون ريال (أي ثلاث أضعاف) من الحركة المالية للاقتصاد وهذا يسبب زيادة دوران المال وبالتالي المردود المالي يعم أكثر وباستفادة أكبر، ولكن هناك بعض التحدِّيات التي يجب مواجهتها بحذر وبداية تكون في المستفيد الأساسي من هذا النظام وهو طالب الحصول على التمويل أو الرهن أو التأجير، حيث إن محفظته قد استنفدت من توسع البنوك للناس بالقروض الاستهلاكية.

نعاني من عجز تراكمي يتجاوز مليوني وحدة سكنية

الخميس 15 شعبان 1433 هـ - 5 يوليو 2012م - العدد 16082

النويصر: نعاني من عجز تراكمي يتجاوز مليوني وحدة سكنية

جدة- ياسر الجاروشة
    قال رئيس مجلس ادارة مجموعة السامي القابضة الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر إن إصدار أنظمة التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل ونظام قضاء التنفيذ وجميع هذه الأنظمة التي تتعلق بهذا القطاع جاءت بعد مرحلة تمحيص ودراسة وتأنٍ. وأضاف: ننتظر الآن وضع للوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يوماً من صدور النظام، لكن نستطيع أن نقول إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسة والطلب حقيقي، حيث إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنويا مابين 150 ألف و 200 ألف وحدة سكنية وهناك عجز تراكمي  لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، كما تؤكد العديد من الدراسات ان غالبية السعوديين يسكنون في مساكن إيجار حيث تجاوت نسبتهم 62%.
وقال: ينص هذا النظام على أن الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية سعياً من جهات التمويل للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية الدائن وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض.