الثلاثـاء 13 ذو الحجـة 1430 هـ 1 ديسمبر 2009 العدد 11326
مؤتمر في لندن يعقد آمالا على المصرفية الإسلامية في إزاحة كابوس الأزمة الاقتصادية العالمية
انعقد بتنظيم من شركة بريطانية للإدلاء بتوصيات عملية
الرياض: «الشرق الأوسط»
خلصت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مؤتمرها حول الحلول الإسلامية للأزمة المالية العالمية واستشراف مستقبل الاستثمار، الذي عقدته مؤخرا في لندن، إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين ذات العلاقة كي تتيح الفرصة لتطبيق متطلبات الاقتصاد والتمويل الإسلاميين.وحملت نتائج المؤتمر أهمية مراجعة الأنظمة النقدية والمصرفية والسياسات والإجراءات الاقتصادية وربطها بالقيم الأخلاقية الإسلامية في مجال الاقتصاد، مع ضرورة الجودة الشرعية في المنتجات التمويلية من جهة بناء المنتج ودقته وتطبيقه والرقابة عليه.وجاء المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء الخليجيين والعالميين والمختصين في المصرفية الإسلامية لإيجاد حلّ قابل للتطبيق للأزمة المالية الحالية، وذلك بالتعاون مع شركة «يو سي آي» البريطانية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات للإدلاء بعدد من التوصيات، التي من شأنها تحريك الركود الاقتصادي العالمي وفتح شهية قوية للاستثمار في المشاريع ذات المستوى العالي من الشركات الراغبة في عقد الشراكات مع الآخرين، ومن ثم التغلب على التحديات التي تفرضها أزمة الانقباض الائتماني على المستثمرين، وتحديد عوامل المخاطرة الموجودة مع بحث إمكانية تفعيل المصرفية الإسلامية التي تحرك الاستثمار في بيئة من هذا القبيل.وأكدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على أن نظام الاقتصاد والمالية الإسلامية نظام صالح للإنسانية ويقوم على العدل وتحقيق التوازن والتكافل بين كافة شرائع المجتمعات، وتوصي بالسعي الجاد لترتيب نظام اقتصادي عالمي يجعل الكون للإنسانية جمعاء وليس لفئة محدودة. وأوصت الهيئة بقيام الجهات الإشرافية والرقابية على الصناعة المالية بدورها الإشرافي على منشآت الصناعة المالية وفق المعايير المتوافقة مع تلك الصناعة، مع الدعوة إلى كل أشكال التعاون والتنسيق بين الراغبين في الاستفادة من خدمات الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مجال اختصاصها العلمي. وهدف المؤتمر الذي رأس وفد الهيئة فيه الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى المشاركة في الجهود المبذولة لإنهاء أثر الأزمة المالية وتوضيح مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل على توضيح قدرة وكيفية تعامل الاقتصاد الإسلامي مع الأزمة المالية. وناقش المشاركون عددا من المواضيع أبرزها «حقيقة الأزمة المالية العالمية المسببات والآثار»، و«مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامية ودورها في التعامل مع الأزمة»، و«الوضع الراهن للاقتصاد والتمويل الإسلامي»، و«نظرة خاصة على تطبيق الصكوك»، كما تضمن النقاش مواضيع ومحاور أخرى والإجابة عن جملة من الأسئلة المتصلة بالصناعة، منها: مسارعة المستثمرين الخليجيين إلى الصناعة وهل ارتكز المستثمرون الخليجيون بصورة متزايدة على بناء قدراتهم التصنيعية من أجل تنويع اقتصادهم؟ وكيفية جذب اهتمام المستثمرين وإتمام الصفقات، وأين تنظر الشركات العالمية الآن للتمويل الآمن؟ وما الدور الذي تقوم به صناديق التمويل الخليجية والعالمية؟ وأهم الفرص التي أوجدتها التباينات الجغرافية والتقسيمية، والتفريق بين المصرفية والتمويل الإسلاميين والتقليديين، وسبل تطوير الشركات للبدء في توفير تمويل الديون ضمن الأزمة المالية الحالية، واستخدام الصكوك لتمويل العقار في المملكة المتحدة وعالميا ـ الفرص والتحديات.ودار نقاش حول الطرق والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكة بين العالم والاستثمارات في منطقة الخليج، حيث أشار الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة إلى عدد من القضايا المتصلة بدوافع الاستثمار في منطقة الخليج وأهم معوقاته.وشدد الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة على أهمية تفعيل الدور الرقابي، داعيا القطاع الخاص إلى التركيز على الجودة الشرعية في منتجاتها وتعاملاتها وتطبيقها على أرض الواقع على أسس إسلامية صحيحة، مبينا أهمية وجود وتفعيل البيئة التنظيمية التشريعية والبيئة الإشرافية حتى تنجح صناعة المصرفية الإسلامية.
خلصت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مؤتمرها حول الحلول الإسلامية للأزمة المالية العالمية واستشراف مستقبل الاستثمار، الذي عقدته مؤخرا في لندن، إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين ذات العلاقة كي تتيح الفرصة لتطبيق متطلبات الاقتصاد والتمويل الإسلاميين.وحملت نتائج المؤتمر أهمية مراجعة الأنظمة النقدية والمصرفية والسياسات والإجراءات الاقتصادية وربطها بالقيم الأخلاقية الإسلامية في مجال الاقتصاد، مع ضرورة الجودة الشرعية في المنتجات التمويلية من جهة بناء المنتج ودقته وتطبيقه والرقابة عليه.وجاء المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء الخليجيين والعالميين والمختصين في المصرفية الإسلامية لإيجاد حلّ قابل للتطبيق للأزمة المالية الحالية، وذلك بالتعاون مع شركة «يو سي آي» البريطانية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات للإدلاء بعدد من التوصيات، التي من شأنها تحريك الركود الاقتصادي العالمي وفتح شهية قوية للاستثمار في المشاريع ذات المستوى العالي من الشركات الراغبة في عقد الشراكات مع الآخرين، ومن ثم التغلب على التحديات التي تفرضها أزمة الانقباض الائتماني على المستثمرين، وتحديد عوامل المخاطرة الموجودة مع بحث إمكانية تفعيل المصرفية الإسلامية التي تحرك الاستثمار في بيئة من هذا القبيل.وأكدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على أن نظام الاقتصاد والمالية الإسلامية نظام صالح للإنسانية ويقوم على العدل وتحقيق التوازن والتكافل بين كافة شرائع المجتمعات، وتوصي بالسعي الجاد لترتيب نظام اقتصادي عالمي يجعل الكون للإنسانية جمعاء وليس لفئة محدودة. وأوصت الهيئة بقيام الجهات الإشرافية والرقابية على الصناعة المالية بدورها الإشرافي على منشآت الصناعة المالية وفق المعايير المتوافقة مع تلك الصناعة، مع الدعوة إلى كل أشكال التعاون والتنسيق بين الراغبين في الاستفادة من خدمات الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مجال اختصاصها العلمي. وهدف المؤتمر الذي رأس وفد الهيئة فيه الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى المشاركة في الجهود المبذولة لإنهاء أثر الأزمة المالية وتوضيح مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل على توضيح قدرة وكيفية تعامل الاقتصاد الإسلامي مع الأزمة المالية. وناقش المشاركون عددا من المواضيع أبرزها «حقيقة الأزمة المالية العالمية المسببات والآثار»، و«مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامية ودورها في التعامل مع الأزمة»، و«الوضع الراهن للاقتصاد والتمويل الإسلامي»، و«نظرة خاصة على تطبيق الصكوك»، كما تضمن النقاش مواضيع ومحاور أخرى والإجابة عن جملة من الأسئلة المتصلة بالصناعة، منها: مسارعة المستثمرين الخليجيين إلى الصناعة وهل ارتكز المستثمرون الخليجيون بصورة متزايدة على بناء قدراتهم التصنيعية من أجل تنويع اقتصادهم؟ وكيفية جذب اهتمام المستثمرين وإتمام الصفقات، وأين تنظر الشركات العالمية الآن للتمويل الآمن؟ وما الدور الذي تقوم به صناديق التمويل الخليجية والعالمية؟ وأهم الفرص التي أوجدتها التباينات الجغرافية والتقسيمية، والتفريق بين المصرفية والتمويل الإسلاميين والتقليديين، وسبل تطوير الشركات للبدء في توفير تمويل الديون ضمن الأزمة المالية الحالية، واستخدام الصكوك لتمويل العقار في المملكة المتحدة وعالميا ـ الفرص والتحديات.ودار نقاش حول الطرق والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكة بين العالم والاستثمارات في منطقة الخليج، حيث أشار الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة إلى عدد من القضايا المتصلة بدوافع الاستثمار في منطقة الخليج وأهم معوقاته.وشدد الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة على أهمية تفعيل الدور الرقابي، داعيا القطاع الخاص إلى التركيز على الجودة الشرعية في منتجاتها وتعاملاتها وتطبيقها على أرض الواقع على أسس إسلامية صحيحة، مبينا أهمية وجود وتفعيل البيئة التنظيمية التشريعية والبيئة الإشرافية حتى تنجح صناعة المصرفية الإسلامية.
