مؤتمر في لندن يعقد آمالا على المصرفية الإسلامية في إزاحة كابوس الأزمة الاقتصادية العالمية

الثلاثـاء 13 ذو الحجـة 1430 هـ 1 ديسمبر 2009 العدد 11326

 

مؤتمر في لندن يعقد آمالا على المصرفية الإسلامية في إزاحة كابوس الأزمة الاقتصادية العالمية

انعقد بتنظيم من شركة بريطانية للإدلاء بتوصيات عملية

الرياض: «الشرق الأوسط»
خلصت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مؤتمرها حول الحلول الإسلامية للأزمة المالية العالمية واستشراف مستقبل الاستثمار، الذي عقدته مؤخرا في لندن، إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين ذات العلاقة كي تتيح الفرصة لتطبيق متطلبات الاقتصاد والتمويل الإسلاميين.وحملت نتائج المؤتمر أهمية مراجعة الأنظمة النقدية والمصرفية والسياسات والإجراءات الاقتصادية وربطها بالقيم الأخلاقية الإسلامية في مجال الاقتصاد، مع ضرورة الجودة الشرعية في المنتجات التمويلية من جهة بناء المنتج ودقته وتطبيقه والرقابة عليه.وجاء المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء الخليجيين والعالميين والمختصين في المصرفية الإسلامية لإيجاد حلّ قابل للتطبيق للأزمة المالية الحالية، وذلك بالتعاون مع شركة «يو سي آي» البريطانية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات للإدلاء بعدد من التوصيات، التي من شأنها تحريك الركود الاقتصادي العالمي وفتح شهية قوية للاستثمار في المشاريع ذات المستوى العالي من الشركات الراغبة في عقد الشراكات مع الآخرين، ومن ثم التغلب على التحديات التي تفرضها أزمة الانقباض الائتماني على المستثمرين، وتحديد عوامل المخاطرة الموجودة مع بحث إمكانية تفعيل المصرفية الإسلامية التي تحرك الاستثمار في بيئة من هذا القبيل.وأكدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على أن نظام الاقتصاد والمالية الإسلامية نظام صالح للإنسانية ويقوم على العدل وتحقيق التوازن والتكافل بين كافة شرائع المجتمعات، وتوصي بالسعي الجاد لترتيب نظام اقتصادي عالمي يجعل الكون للإنسانية جمعاء وليس لفئة محدودة. وأوصت الهيئة بقيام الجهات الإشرافية والرقابية على الصناعة المالية بدورها الإشرافي على منشآت الصناعة المالية وفق المعايير المتوافقة مع تلك الصناعة، مع الدعوة إلى كل أشكال التعاون والتنسيق بين الراغبين في الاستفادة من خدمات الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مجال اختصاصها العلمي. وهدف المؤتمر الذي رأس وفد الهيئة فيه الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى المشاركة في الجهود المبذولة لإنهاء أثر الأزمة المالية وتوضيح مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والعمل على توضيح قدرة وكيفية تعامل الاقتصاد الإسلامي مع الأزمة المالية. وناقش المشاركون عددا من المواضيع أبرزها «حقيقة الأزمة المالية العالمية المسببات والآثار»، و«مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامية ودورها في التعامل مع الأزمة»، و«الوضع الراهن للاقتصاد والتمويل الإسلامي»، و«نظرة خاصة على تطبيق الصكوك»، كما تضمن النقاش مواضيع ومحاور أخرى والإجابة عن جملة من الأسئلة المتصلة بالصناعة، منها: مسارعة المستثمرين الخليجيين إلى الصناعة وهل ارتكز المستثمرون الخليجيون بصورة متزايدة على بناء قدراتهم التصنيعية من أجل تنويع اقتصادهم؟ وكيفية جذب اهتمام المستثمرين وإتمام الصفقات، وأين تنظر الشركات العالمية الآن للتمويل الآمن؟ وما الدور الذي تقوم به صناديق التمويل الخليجية والعالمية؟ وأهم الفرص التي أوجدتها التباينات الجغرافية والتقسيمية، والتفريق بين المصرفية والتمويل الإسلاميين والتقليديين، وسبل تطوير الشركات للبدء في توفير تمويل الديون ضمن الأزمة المالية الحالية، واستخدام الصكوك لتمويل العقار في المملكة المتحدة وعالميا ـ الفرص والتحديات.ودار نقاش حول الطرق والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكة بين العالم والاستثمارات في منطقة الخليج، حيث أشار الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة إلى عدد من القضايا المتصلة بدوافع الاستثمار في منطقة الخليج وأهم معوقاته.وشدد الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة على أهمية تفعيل الدور الرقابي، داعيا القطاع الخاص إلى التركيز على الجودة الشرعية في منتجاتها وتعاملاتها وتطبيقها على أرض الواقع على أسس إسلامية صحيحة، مبينا أهمية وجود وتفعيل البيئة التنظيمية التشريعية والبيئة الإشرافية حتى تنجح صناعة المصرفية الإسلامية.

الهيئة تفتتح أمس مؤتمرها الدولي في لندن وتستعرض عدد من الأفكار الهامة حول التمويل الإسلامي .



  تاريخ النشر هــ11/11/1430

بحضور أمينها العام ونخبة من المختصين
الهيئة تفتتح أمس مؤتمرها الدولي في لندن وتستعرض عدد من الأفكار الهامة حول التمويل الإسلامي .
المركز الإعلامي – الهيئة – لندن
أفتتحت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل أمس مؤتمرها الدولي في فندق تشرشل حياة ريجنسي – لندن بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المصرفية الإسلامية وبحضور أمينها العام فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ومساعده فضيلة الدكتور يوسف بن عبد الله الزامل وعدد من أعضاء الهيئة .
وأشاد الأستاذ كيفن مولكاهي من شركة uci العالمية في حفل الافتتاح بدور الهيئة في تنظيم المؤتمر وجهودها في تأصيل النموذج الإسلامي للاقتصاد والتمويل وتفعيل تطبيقاته، كما أشار إلى أهمية التمويل الإسلامي وقدرته على إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم اليوم .
عقب ذلك تناوب نخبة من المشاركين والمتحدثين في تقديم عدد من المشاريع والأفكار الإستثمارية عن فرص التمويل الإسلامي والصناعة المالية في عدد من المجالات المختلفة حول العالم شملت العقارات ، الأعمال المصرفية والتمويل ، نشاطات التصنيع والصناعة ، الطاقة ، النقل والبنية التحتية ، الخدمات والاستشارات ، صناعة الأدوية ، السفر والضيافة ، الرعاية الصحية والتعليم ، إدارة الصناديق والموجودات وغيرها من المواضيع الهامة .
ثم تبع ذلك عقد الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أتخذت حواراً ونقاشاً تركز حول الطرق والوسائل الكفيلة بإنجاح الشراكة بين العالم و الاستثمارات في منطقة الخليج وقد تحدث فيها الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة مشيراً إلى عدد من القضايا المتصلة بدوافع الاستثمار في منطقة الخليج وأهم معوقاته ، كما تحدث المشاركون عن مسببات الأزمة المالية وآخر تطوراتها، فيما تناوب عدد منهم إلقاء الكلمات حول النقاط الرئيسة لمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي ودورها الكامن في التعامل مع الأزمة، كما ركزت الحلقة على دور التمويل الإسلامي وقدرته في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة ، و قد علق الأستاذ سيمون بولي على هذا الدور قائلاً " التمويل الإسلامي فرصة حقيقية للعالم الإسلامي لنشر الفكر الإسلامي ، كما أنها فرصة ليعرف الجميع ما هو حقيقة الاقتصاد الإسلامي الذي يقدمه المسلمون " وفي الإطار نفسه قال الدكتور سامي النويصر معلقاً على مداخلة أحد الحضور قائلاً"
إن التمويل والاقتصاد الإسلامي في الحقيقة يسعى إلى بناء المشاركة ...، و أنه لا بد من تطبيقه بصورة حقيقة والبعد به عن الشعارات".
أعقبت هذه الجلسة حوارات فردية مكثفة مثل فيها الهيئة الدكتور صلاح الشلهوب و الدكتور سامر بن سليمان الحماد.
وفي ختام اليوم الأول واصل المشاركون استعراض الأفكار و الفرص الاستثمارية الهامة في عدد من مناطق العالم وخاصة أوربا الشرقية ، هذا وسيواصل المشاركون مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الخاصة بالتمويل الإسلامي في اليوم الثاني للمؤتمر والذي سيختتم أعماله اليوم الجمعة .

العدد: 5598   1430/02/12   الموافق: 2009-02-07

  

تحذير: سماسرة يستغلون الأزمة المالية ويروجون لصفقات وهمية بين السعوديين

عبد الهادي حبتور من جدة

حذر مختصون من سماسرة أجانب نشطوا أخيرا في الترويج وإبرام صفقات لشركات وهمية أو مقفلة لأسباب قضائية في بلدانها مع مستثمرين خليجيين، مستغلين الأزمة المالية العالمية وخلقها لفرص استثمارية مختلفة في عدد من الدول الأجنبية، ولا سيما تلك التي تأثرت كثيراً بالأزمة الاقتصادية.
وينشط السماسرة تحت مسميات تتبع مناطق غير بلدان نشأتها، وذلك للهروب من أي مساءلة وملاحقة قضائية قد يتعرضون لها مستقبلاً في حال اكتشف أمرهم، وهو ما يجعل أمر ملاحقتهم في غاية الصعوبة، لافتين أن عددا من الشركات التي يتم نفيها تبحث لها عن ملاجئ في مواقع أخرى لتستمر في عملياتها غير المشروعة.
وأرجع الخبراء سبب وقوع البعض في صفقات وهمية ربما تفقدهم رساميلهم بالكامل إلى ضعف الثقافة الاستثمارية لدى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين، والقوانين والأنظمة في معظم الدول التي تعرض فيها هذه الفرص الاستثمارية، منوهين بالدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية سواء وزارات التجارة أو الغرف التجارية الصناعية لحماية المستثمرين والتدقيق في هوية السماسرة الذين ينشطون في السوق الخليجية في الفترة الأخيرة.
د. سامي النويصر
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي النويصر رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور أسماء جديدة لشركات لم تكن معروفة من قبل وتعمل في أنشطة مختلفة تسوق لفرص استثمارية خارجية الأمر الذي لم يكن رائجاً في السابق.
وقال: "مثل هذه العمليات كانت في الماضي مقصورة على البنوك الكبيرة، حيث تقوم بالترويج لبعض الفرص الاستثمارية، ولا سيما في القطاع المالي، على النقيض مما يحدث اليوم من انتشار لعدد كبير من المسميات التي لم نسمع عنها من قبل".
وأضاف النويصر: في ظل اقتصاد العولمة وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح الأسواق على بعضها يكون ردع الأنظمة والقوانين أمراً ثانوياً، ويأتي في المقام الأول وعي المستثمر نفسه ودرجة ثقافته الاستثمارية، كما أن وزارة التجارة والغرف التجارية ينبغي أن تقوم بدورها بشكل أفضل لحماية المستثمرين الذين قد يتلقون فرصاً مجدية اقتصادياً لكنهم لا يعلمون مدى مصداقيتها.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة إلى أن المستثمرين اليوم بحاجة إلى بدائل استثمارية وقنوات استثمار جديدة تختلف عن تلك الموجودة حالياً، مبيناًَ أن الكثير من المستثمرين خسروا في أسواق الأسهم، وما زالوا متخوفين وينتابهم التردد إزاء الدخول في القطاع العقاري الذي يبدو ضبابياً حتى اللحظة.
وتساءل الدكتور سامي عن الأنظمة التي تحمي المستثمر في حالة إقدامه على اغتنام بعض الفرص الاستثمارية في دول أخرى، مؤكداً أن من حق المستثمر الحصول على كتيب خاص يوضح هذه الفرص ويوقع على كل صفحة منه للتأكد من معرفته بدرجة المخاطرة والعائد وتفاصيل المشروع قبل الإقدام على أي خطوة قد تكون غير محسوبة.
غير أن النويصر أوضح أن أي مستثمر تعرض عليه مثل هذه الفرص يمكنه القيام ببعض الخطوات الوقائية التي قد تجنبه الوقوع في مشكلات مستقبلية منها الاتصال بالغرف التجارية أو القنوات الرسمية لهذه الشركات، إضافة إلى أصحاب الخبرة القانونية والمالية، للاطلاع على وضع الشركة في بلدها الأصلي ومخاطبة الأقسام التجارية للسفارات وممثليات هذه الدول.