العدد: 6776 1433/06/9 الموافق: 2012-04-30
مطالب تشكيل لجنة عليا لإدارة احتياطيات المملكة في الخارج
طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة لإدارة الاستثمارات الخارجية للمملكة وبحث أكبر قدر ممكن لمصلحة البلد، والمطالبة بمنح امتيازات وفيرة على الصعيد القانوني والمالي والسياسي وخاصة أن المملكة من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى توجيه الاحتياطيات السعودية للاستثمار في دول أخرى كالبرازيل والهند والصين.
ونمت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي 74 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.9 مليار ريال بعد أن كانت في آذار (مارس) 2011، عند 10.8 مليار ريال، كما سجل الاحتياطي السعودي لدى صندوق النقد قفزه تجاوزت 565 في المائة في خمس سنوات بعد أن بلغت بنهاية 2011 (18.2 مليار ريال)، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال بنهاية 2007.
وشدد الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بضرورة إقامة لجنة عليا متخصصة لإدارة الاحتياطيات السعودية بالخارج والمطالبة بامتيازات أخرى بجانب العوائد الربحية أسوة بالدول الأخرى المنظمة للصندوق، وخاصة أن القانون العالمي ''سوفت دالر أقريمنت'' بمعنى ''الدولار المرن'' وهو ما يطبق على البيوت المالية الكبيرة، حيث ينص على إعطاء امتيازات وفيرة بجانب العوائد المالية عند تحويل الأموال والاستثمارات إليها، كما استعرض تجربة الصين التي طالبت السويد بامتيازات كإسقاط جميع القضايا ضد الصين ونقل التكنولوجيا مقابل الدعم المقدم وكانت محل قبول من السويد.
وأشار النويصر إلى أن المملكة مازالت تسير بالنمط القديم نفسه دون المطالبة بامتيازات أخرى على الجانب الاقتصادي والقانوني والسياسي، وأن هناك مبالغة بتوجيه احتياطيات المملكة لصندوق النقد الدولي وعدم الاستفادة بشكل أكبر منها أسوة بالدول الأعضاء.
وقال ''للأسف لم يدرك المفاوض السعودي أهمية وقوة الاحتياطيات السعودية ليعكسها على الاقتصاد السعودي بالمطالبة بامتيازات عدة غير العوائد المالية التي تعد في مجمل القياس ضعيفة، حيث لم يتجاوز العائد من الاحتياطيات في صندوق النقد الدولي 2 في المائة خلال عشر سنوات بينما وصل سجل التضخم في المملكة إلى 5 في المائة مما يخلق فجوة بين العائد من الاحتياطيات والتضخم''.
وحول الامتيازات قال النويصر: تتصدرها الامتيازات القانونية بإسقاط القضايا التجارية على مستوى الأفراد والمؤسسات خاصة في الاتحاد الأوروبي كقضايا الكربون والبرتوكيماويات، وذلك بعد أن أسهمت المملكة بدعم صندوق النقد بـ 15 مليار دولار لدعم خطة الإنقاذ الأوروبية رغم امتناع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن تقديم الدعم للصندوق وخفض بريطانيا دعمها إلى خمسة مليارات دولار فقط، إضافة إلى دعم المملكة بنقل التكنولوجيا وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية، بعد أن رفضت دول الاتحاد الأوروبي نقل تكنولوجيا صناعية للمملكة أخيرا، وإقامة لوبي سعودي أسوة باللوبي الفارسي والإسرائيلي لحفظ واحترام الحقوق.
وأضاف المملكة تعيش فترة رخاء لابد أن تستفيد من إعادة ترتيب وهيكلة احتياطياتها في الخارج فهناك خلل اقتصادي في إدارة هذه الأموال لابد من إصلاحه وتغيير الاستراتيجية والمطالبة بامتيازات خاصة تقدر بحجم الاحتياطيات السعودية في الخارج.
ونمت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي 74 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 18.9 مليار ريال بعد أن كانت في آذار (مارس) 2011، عند 10.8 مليار ريال، كما سجل الاحتياطي السعودي لدى صندوق النقد قفزه تجاوزت 565 في المائة في خمس سنوات بعد أن بلغت بنهاية 2011 (18.2 مليار ريال)، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال بنهاية 2007.
وشدد الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة السامي القابضة بضرورة إقامة لجنة عليا متخصصة لإدارة الاحتياطيات السعودية بالخارج والمطالبة بامتيازات أخرى بجانب العوائد الربحية أسوة بالدول الأخرى المنظمة للصندوق، وخاصة أن القانون العالمي ''سوفت دالر أقريمنت'' بمعنى ''الدولار المرن'' وهو ما يطبق على البيوت المالية الكبيرة، حيث ينص على إعطاء امتيازات وفيرة بجانب العوائد المالية عند تحويل الأموال والاستثمارات إليها، كما استعرض تجربة الصين التي طالبت السويد بامتيازات كإسقاط جميع القضايا ضد الصين ونقل التكنولوجيا مقابل الدعم المقدم وكانت محل قبول من السويد.
وأشار النويصر إلى أن المملكة مازالت تسير بالنمط القديم نفسه دون المطالبة بامتيازات أخرى على الجانب الاقتصادي والقانوني والسياسي، وأن هناك مبالغة بتوجيه احتياطيات المملكة لصندوق النقد الدولي وعدم الاستفادة بشكل أكبر منها أسوة بالدول الأعضاء.
وقال ''للأسف لم يدرك المفاوض السعودي أهمية وقوة الاحتياطيات السعودية ليعكسها على الاقتصاد السعودي بالمطالبة بامتيازات عدة غير العوائد المالية التي تعد في مجمل القياس ضعيفة، حيث لم يتجاوز العائد من الاحتياطيات في صندوق النقد الدولي 2 في المائة خلال عشر سنوات بينما وصل سجل التضخم في المملكة إلى 5 في المائة مما يخلق فجوة بين العائد من الاحتياطيات والتضخم''.
وحول الامتيازات قال النويصر: تتصدرها الامتيازات القانونية بإسقاط القضايا التجارية على مستوى الأفراد والمؤسسات خاصة في الاتحاد الأوروبي كقضايا الكربون والبرتوكيماويات، وذلك بعد أن أسهمت المملكة بدعم صندوق النقد بـ 15 مليار دولار لدعم خطة الإنقاذ الأوروبية رغم امتناع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن تقديم الدعم للصندوق وخفض بريطانيا دعمها إلى خمسة مليارات دولار فقط، إضافة إلى دعم المملكة بنقل التكنولوجيا وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية، بعد أن رفضت دول الاتحاد الأوروبي نقل تكنولوجيا صناعية للمملكة أخيرا، وإقامة لوبي سعودي أسوة باللوبي الفارسي والإسرائيلي لحفظ واحترام الحقوق.
وأضاف المملكة تعيش فترة رخاء لابد أن تستفيد من إعادة ترتيب وهيكلة احتياطياتها في الخارج فهناك خلل اقتصادي في إدارة هذه الأموال لابد من إصلاحه وتغيير الاستراتيجية والمطالبة بامتيازات خاصة تقدر بحجم الاحتياطيات السعودية في الخارج.
No comments:
Post a Comment