العدد: 6703 1433/3/25 الموافق: 2012-02-17
700 % الفجوة بين نمو دخل السعوديين وتكلفة المعيشة
أظهرت بيانات إحصائية تقارن بين أسعار أهم السلع في السوق المحلية أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو مستوى الأجور بين عامي 1402 و1432 هجرية، بلغت نحو 700 في المائة، بعد أن سجلت أسعار مؤشر تكلفة المعيشة 765 في المائة، فيما سجل نمو دخل الفرد 66 في المائة خلال 30 عاما.
وحذر اقتصاديون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار، قد يربك مسار الاقتصاد السعودي، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم، مرجعين هذا التفاوت بين نمو الأسعار ونمو الدخل إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: التضخم العالمي، وتراجع القوة الشرائية للريال، والإنفاق الحكومي الكبير.
ودعا الاقتصاديون إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة، من خلال العمل على تكييف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم بإحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم، وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور.
وبين الاقتصاديون أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت في السابق متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة، مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة، إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم، مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 أو 30 عاما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر اقتصاديون من اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار, مما قد يربك الاقتصاد, مؤكدين أن حجم التفاوت الكبير بين معدلات زيادة الأجور وحجم التضخم بين عامي 1402 و1432 هجرية، حيث سجل ارتفاع الأسعار نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة فقط زيادة الرواتب, مما سينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي ومعيشة الأفراد في حال استمراره, خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم.
وأوضح فضل البوعينين _ اقتصادي _ أن عدم وجود تناسق بين حجم الزيادات في الرواتب والأجور وحجم التضخم وغلاء المعيشة مقارنة بين عامي 1402 و1432هـ من حيث الأسعار التي كان معدل الارتفاع فيها 765 في المائة في بعض السلع فيما لم يتجاوز ارتفاع الرواتب 66 في المائة، من أكبر العيوب التي لم يستطع الاقتصاد السعودي معالجتها، على الرغم من وجود الأدوات المعينة على ذلك.
وقال: "لو نجح مسيرو الاقتصاد في الخصخصة ودعم قطاعات الإنتاج وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص لتمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين الدخل، وتكلفة المعيشة بما يحقق رفاهية المواطنين".
وأرجع البوعينين ارتفاع تضخم الأسعار لعامي 1982 و2011 لاختلاف الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث المسؤولة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام, ويتصدرها التضخم العالمي, حيث شهد العالم تضخما كبيرا بين عامي 1982 و2011 لأسباب مرتبطة بتكلفة الإنتاج، والندرة، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لافت، وضعف بعض العملات الرئيسة وعلى رأسها الدولار مقارنة بالين الياباني، وبعض العملات الأخرى, ما انعكس سلبا على التضخم المحلي وأدى إلى تغذيته بعوامل خارجية، أو ما يطلق عليه التضخم المستورد, فالعالم بات قرية صغيرة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ومن الطبيعي أن تنعكس نسب التضخم المرتفعة في العالم على السوق السعودية، وهذا سبب رئيس من أسباب غلاء المعيشة وتضخم الأسعار.
وأردف قائلا: الاستراتيجية الثانية العملة المحلية، فانخفاض الدولار الحاد أمام العملات الرئيسية أدى إلى ضعف العملة المحلية وضعف القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به رسميا، وبما أن غالبية السلع المحلية يتم استيرادها من الخارج فمن الطبيعي أن ترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة. ويعتقد البوعينين أن الضرر الأكبر كان مرتبطا بالسلع اليابانية التي شهدت ارتفاعا حادا ومضاعفا مقارنة بسلع الدول الأخرى، وهذا يعود إلى انخفاض الدولار مقابل الين من 260 ينا في 1982 إلى ما يقرب من 76 ينا مع مطلع العام الحالي 2012، في حين الاستراتيجية الأخيرة للسياسة المالية, فزيادة الإنفاق الحكومي، والإصرار على انتهاج نهج الإنفاق التوسعي لأسباب تنموية ساعدا على تغذية التضخم المحلي، خاصة في مجموعتي الإيجارات، والغذاء؛ وللأمانة فإن التغذية الخارجية للتضخم هي التي أحدثت الفارق الكبير في الأسعار، مع استثناء بسيط فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأخيرة؛ حيث كانت السياسة المالية سببا رئيسيا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وحذر البوعينين من استمرار الوضع على ما هو عليه, وقال: "إن اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة سيدخل المجتمع السعودي مرحلة حرجة, ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعمل الاقتصاد السعودي على تذليلها وحلها, مشيرا إلى ضرورة أن يتكيف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم من خلال إحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم, وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور. وأفاد أن تكدس الوظائف في القطاع الحكومي أحدث انفصاما حقيقيا بين حجم الرواتب، وتكلفة المعيشة التي شهدت ارتفاعا كبيرا وغير متناسق مع مستوى الدخل؛ وقال: "الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء إضافية في بند الرواتب الذي يستأثر بالحجم الأكبر من الميزانية، لذا كان من المفترض أن يتوسع القطاع الخاص، ليمتص طالبي الوظائف الجدد، إضافة إلى خفض عدد الموظفين الحكوميين بتحولهم نحو القطاع الخاص مباشرة، أو من خلال خصخصة القطاع الحكومي ويمكن مقارنة الفرق بين الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص (الشركات الضخمة كسابك، أرامكو، الكهرباء، المصارف) فيما يتعلق برفاهية المواطن والعلاقة بين الدخل ومستوى المعيشة.
وأشار إلى ضرورة تطوير الاقتصاد، وخلق قطاعات إنتاجية جديدة، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي للوصول إلى مستوى متقدم من التنمية المستدامة القادرة على التوسع في قطاعات الاقتصاد وإيجاد فرص عمل كافية للجميع، وزيادة الدخل وتحقيق الرفاهية, حيث لدينا المال الكافي ونحتاج إلى خطط البناء والتطوير والتحول إلى مجتمع صناعي قادر على منافسة الدول الصناعية التي نجحت في تحقيق أهدافها خلال عقدين من الزمان.
من جهته أبان سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة أن مفهوم التضخم تغير بشكل جذري عما كان متعارفا عليه قبل 20 عاما, حيث إن مفهوم وطبيعة الحياة تغيرت, لعدة عوامل رئيسية تتصدرها حياة الفرد وازدياد مطالب الحياة, مبينا أن الكماليات تحولت في حياة الشخص إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: إن زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة كما كان سابقا, إضافة إلى أن زيادة الكتلة السكانية التي رفعت من الطلب على جميع المواد والأزمات والتكتلات الاقتصادية والسياسية والتطورات التقنية جميعها أسباب استراتيجية عملت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار الذي دفع بمعدلات التضخم للارتفاع. وتطرق النويصر إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة, مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة, إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 عاما.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة وواقع نتعايش معه ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب لعمل نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار لتحقيق مستوى معيشي جيد للفرد. وحول كيفية عمل التوازن أوضح ضرورة أن يكون هناك معيار يوضح معدلات الأسعار وتوافقها مع الرواتب, وتخصيص جهة واحدة لإصدار معدلات التضخم والارتفاع.
وقال: "لا توجد لدينا أرقام حقيقية لمعدلات التضخم, فمعدلات التضخم تصدر من عدة جهات منها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاء والتخطيط والبنوك، مما يحدث ارتباكا والخروج بنتائج متفاوتة", لذلك لا بد من إصدار نظام للعمل والعمال للنظر بين معدلات الأسعار والتضخم ومقارنتها بالرواتب وتعديلها سنويا بشكل متناسب بين نسب التضخم وزيادة الرواتب للجانبين الحكومي والخاص، ووضع معيار معين للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب وتغييرها باعتبارها قناة وظيفية يعمل لديها أكثر من 40 في المائة من العمالة, إضافة إلى وجود معيار واضح يعمل كمؤشر لواقع الحياة والتضخم ومقارنتها بالرواتب, فأسلوب الحياة تغير100 في المائة عما كان عليه قبل 20 عاما.
وحذر من خطورة اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والرواتب والانعكاسات السلبية من جراء ذلك، خاصة أننا من الدول الاستهلاكية التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط, فاتساع الفجوة من دون تقديم أي حلول يعمل على تفاقم المشكلات الرئيسية للدولة مثل اتساع دائرة الفقر وتحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة.
وحذر اقتصاديون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار، قد يربك مسار الاقتصاد السعودي، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم، مرجعين هذا التفاوت بين نمو الأسعار ونمو الدخل إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: التضخم العالمي، وتراجع القوة الشرائية للريال، والإنفاق الحكومي الكبير.
ودعا الاقتصاديون إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة، من خلال العمل على تكييف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم بإحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم، وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور.
وبين الاقتصاديون أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت في السابق متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة، مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة، إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم، مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 أو 30 عاما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر اقتصاديون من اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار, مما قد يربك الاقتصاد, مؤكدين أن حجم التفاوت الكبير بين معدلات زيادة الأجور وحجم التضخم بين عامي 1402 و1432 هجرية، حيث سجل ارتفاع الأسعار نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة فقط زيادة الرواتب, مما سينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي ومعيشة الأفراد في حال استمراره, خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم.
وأوضح فضل البوعينين _ اقتصادي _ أن عدم وجود تناسق بين حجم الزيادات في الرواتب والأجور وحجم التضخم وغلاء المعيشة مقارنة بين عامي 1402 و1432هـ من حيث الأسعار التي كان معدل الارتفاع فيها 765 في المائة في بعض السلع فيما لم يتجاوز ارتفاع الرواتب 66 في المائة، من أكبر العيوب التي لم يستطع الاقتصاد السعودي معالجتها، على الرغم من وجود الأدوات المعينة على ذلك.
وقال: "لو نجح مسيرو الاقتصاد في الخصخصة ودعم قطاعات الإنتاج وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص لتمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين الدخل، وتكلفة المعيشة بما يحقق رفاهية المواطنين".
وأرجع البوعينين ارتفاع تضخم الأسعار لعامي 1982 و2011 لاختلاف الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث المسؤولة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام, ويتصدرها التضخم العالمي, حيث شهد العالم تضخما كبيرا بين عامي 1982 و2011 لأسباب مرتبطة بتكلفة الإنتاج، والندرة، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لافت، وضعف بعض العملات الرئيسة وعلى رأسها الدولار مقارنة بالين الياباني، وبعض العملات الأخرى, ما انعكس سلبا على التضخم المحلي وأدى إلى تغذيته بعوامل خارجية، أو ما يطلق عليه التضخم المستورد, فالعالم بات قرية صغيرة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ومن الطبيعي أن تنعكس نسب التضخم المرتفعة في العالم على السوق السعودية، وهذا سبب رئيس من أسباب غلاء المعيشة وتضخم الأسعار.
وأردف قائلا: الاستراتيجية الثانية العملة المحلية، فانخفاض الدولار الحاد أمام العملات الرئيسية أدى إلى ضعف العملة المحلية وضعف القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به رسميا، وبما أن غالبية السلع المحلية يتم استيرادها من الخارج فمن الطبيعي أن ترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة. ويعتقد البوعينين أن الضرر الأكبر كان مرتبطا بالسلع اليابانية التي شهدت ارتفاعا حادا ومضاعفا مقارنة بسلع الدول الأخرى، وهذا يعود إلى انخفاض الدولار مقابل الين من 260 ينا في 1982 إلى ما يقرب من 76 ينا مع مطلع العام الحالي 2012، في حين الاستراتيجية الأخيرة للسياسة المالية, فزيادة الإنفاق الحكومي، والإصرار على انتهاج نهج الإنفاق التوسعي لأسباب تنموية ساعدا على تغذية التضخم المحلي، خاصة في مجموعتي الإيجارات، والغذاء؛ وللأمانة فإن التغذية الخارجية للتضخم هي التي أحدثت الفارق الكبير في الأسعار، مع استثناء بسيط فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأخيرة؛ حيث كانت السياسة المالية سببا رئيسيا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وحذر البوعينين من استمرار الوضع على ما هو عليه, وقال: "إن اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة سيدخل المجتمع السعودي مرحلة حرجة, ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعمل الاقتصاد السعودي على تذليلها وحلها, مشيرا إلى ضرورة أن يتكيف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم من خلال إحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم, وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور. وأفاد أن تكدس الوظائف في القطاع الحكومي أحدث انفصاما حقيقيا بين حجم الرواتب، وتكلفة المعيشة التي شهدت ارتفاعا كبيرا وغير متناسق مع مستوى الدخل؛ وقال: "الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء إضافية في بند الرواتب الذي يستأثر بالحجم الأكبر من الميزانية، لذا كان من المفترض أن يتوسع القطاع الخاص، ليمتص طالبي الوظائف الجدد، إضافة إلى خفض عدد الموظفين الحكوميين بتحولهم نحو القطاع الخاص مباشرة، أو من خلال خصخصة القطاع الحكومي ويمكن مقارنة الفرق بين الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص (الشركات الضخمة كسابك، أرامكو، الكهرباء، المصارف) فيما يتعلق برفاهية المواطن والعلاقة بين الدخل ومستوى المعيشة.
وأشار إلى ضرورة تطوير الاقتصاد، وخلق قطاعات إنتاجية جديدة، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي للوصول إلى مستوى متقدم من التنمية المستدامة القادرة على التوسع في قطاعات الاقتصاد وإيجاد فرص عمل كافية للجميع، وزيادة الدخل وتحقيق الرفاهية, حيث لدينا المال الكافي ونحتاج إلى خطط البناء والتطوير والتحول إلى مجتمع صناعي قادر على منافسة الدول الصناعية التي نجحت في تحقيق أهدافها خلال عقدين من الزمان.
من جهته أبان سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة أن مفهوم التضخم تغير بشكل جذري عما كان متعارفا عليه قبل 20 عاما, حيث إن مفهوم وطبيعة الحياة تغيرت, لعدة عوامل رئيسية تتصدرها حياة الفرد وازدياد مطالب الحياة, مبينا أن الكماليات تحولت في حياة الشخص إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: إن زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة كما كان سابقا, إضافة إلى أن زيادة الكتلة السكانية التي رفعت من الطلب على جميع المواد والأزمات والتكتلات الاقتصادية والسياسية والتطورات التقنية جميعها أسباب استراتيجية عملت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار الذي دفع بمعدلات التضخم للارتفاع. وتطرق النويصر إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة, مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة, إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 عاما.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة وواقع نتعايش معه ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب لعمل نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار لتحقيق مستوى معيشي جيد للفرد. وحول كيفية عمل التوازن أوضح ضرورة أن يكون هناك معيار يوضح معدلات الأسعار وتوافقها مع الرواتب, وتخصيص جهة واحدة لإصدار معدلات التضخم والارتفاع.
وقال: "لا توجد لدينا أرقام حقيقية لمعدلات التضخم, فمعدلات التضخم تصدر من عدة جهات منها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاء والتخطيط والبنوك، مما يحدث ارتباكا والخروج بنتائج متفاوتة", لذلك لا بد من إصدار نظام للعمل والعمال للنظر بين معدلات الأسعار والتضخم ومقارنتها بالرواتب وتعديلها سنويا بشكل متناسب بين نسب التضخم وزيادة الرواتب للجانبين الحكومي والخاص، ووضع معيار معين للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب وتغييرها باعتبارها قناة وظيفية يعمل لديها أكثر من 40 في المائة من العمالة, إضافة إلى وجود معيار واضح يعمل كمؤشر لواقع الحياة والتضخم ومقارنتها بالرواتب, فأسلوب الحياة تغير100 في المائة عما كان عليه قبل 20 عاما.
وحذر من خطورة اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والرواتب والانعكاسات السلبية من جراء ذلك، خاصة أننا من الدول الاستهلاكية التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط, فاتساع الفجوة من دون تقديم أي حلول يعمل على تفاقم المشكلات الرئيسية للدولة مثل اتساع دائرة الفقر وتحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة.
No comments:
Post a Comment