العدد: 6706   1433/03/28   الموافق: 2012-02-20

المطالبة بربط آلي بين معدلات الأجور ومؤشر التضخم

أمل الحمدي من جدة

أكد عديد من المراقبين لـ ''الاقتصادية'' ربط معدل الأجور بمؤشر التضخم بشكل آلي، وتغييره بما يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك للحد من اتساع الفجوة بين الأسعار والأجور.
واعتبروا أن بين ارتفاع الأسعار ونمو مستوى الأجور في حدود قاربت 700 في المائة بين عامي 1402هـ و1432، يعود إلى الإجراءات غير المتناسبة مع الاقتصاد المحلي. وأن افتقار عديد من الخطوات للأرقام والمعلومات الدقيقة ساعد على اتساع الفجوة.
وأكد الدكتور سامي النويصر ـ محلل مالي ـ ضرورة اتخاذ إجراءات تحسينية لمستوى الأجور في المملكة وفق أسس علمية دقيقة، وذلك بربط معدل الأجور بمؤشر التضخم آليا أسوة بالاقتصاديات الصناعية الكبرى وللحد من اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والأجور ووصولها لمرحلة يصعب السيطرة عليها.
وقال إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نظرا للتغيرات الاقتصادية في العالم كارتفاع عدد السكان ولكن من غير الطبيعي التفاوت الكبير لدينا بين الأجور والأسعار، حيث تتضاعف الأسعار أكثر من عشر مرات مقابل الأجور، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تضخم الأسعار مقابل الأجور تعتبر مخارج وليست حلولا اتخذت بصفة تقديرية لا تستند إلى أسس علمية.
وأشار إلى أن زيادة الأجور الحالية لا تتناسب مع تضخم الأسعار، مما يؤكد أن الإحصائيات ومعدلات التضخم عادة يكون فيها نوع من المغالطة لعدم وجود جهة محايدة تطهر الإحصائيات بشكل أكثر دقة، محذرا في الوقت ذاته من تفاقم الفجوة ودخول الاقتصاد السعودي بما يسمى ''وهم المال '' حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالأجور وهو ما بدأ يلتمسه الاقتصاد السعودي باتساع دائرة الفقر وتلاشي الطبقة المتوسطة ركيزة الاقتصاد، مما يحدث خللا في المسيرة الاقتصادية للبلاد.

(«الاقتصادية» 17/2/2012)

وشدد النويصر على أهمية تصحيح أوضاع اتخذت في الماضي ''عملت على تفاقم معدلات التضخم بشكل سريع''، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وجوهرية كمنح امتيازات لموظفي الدولة مثل السكن والتأمين الصحي، إضافة إلى أن ربط مؤشر التضخم بمعدلات الأجور بشكل إلكتروني يجعل الأجور قابلة للتغير وبشكل سنوي. .ولفت إلى أن التفاوت بين الدخل والأسعار لا يقتصر على الدول المنتجة للنفط كدول الخليج، بل الدول النامية بشكل عام، نتيجة لضعف الإجراءات التنظيمية، فالجهات المعنية بهذا الأمر مثل النقابات العمالية ليس لها دور فعال كالدول الصناعية.
واتفق الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة مع النويصر على ضرورة ربط مؤشر التضخم بمعدلات الرواتب، أسوة بالاقتصاديات الصناعية المتقدمة التي يتم ربطها بشكل آلي لتغيير معدل الأجور بغرض خلق توازن اقتصادي بين الأجور والأسعار، بخلاف الوضع في المملكة، حيث لا يوجد اعتبار لهذا الأمر ولا توجد إرادة حقيقية لتحسن معدلات الأجور بشكل متناسب مع تضخم الأسعار.
وقال: ''التضخم واقع موجود تتعايش معه الاقتصاديات الصناعية وفق آلية تحقق التوازن بشكل آلي''.
واستعرض التواتي الانعكاسات السلبية من اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار على الفئات المجتمعية، حيث تعمل وبشكل مباشر على تضخم الطبقة العليا والطبقة الدنيا وتلاشي الطبقة المتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاد سواء في الإنتاج أو الإنفاق، مما يوقف عملية تغذية الاقتصاد العام، ويجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ولن يشكل الإنفاق الفردي أي قيمة، فأصحاب الدخول الضعيفة إنفاقاتهم محدودة وأصحاب الدخول العليا إنفاقاتهم خارج البلاد، وأصحاب الدخول المتوسطة يميلون للاحتفاظ النقدي عن الإنفاق الاستهلاكي.
وأكد التواتي أن تعديل الأجور بشكل متناسب مع التضخم مطلب رئيسي يحتاج إلى إرادة حقيقية من السياسة المالية بتحسينها، خاصة أن السياسات المالية التي تتبعها الأجور تحتاج إلى سلسلة من الخطوات وتعتبر عملية معقدة بخلاف الأسعار التي تخضع لتغيرات سريعة، تعتمد على التجار الذين يعملون على رفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، إضافة إلى تغير أسعار الصرف، مما يتطلب اتخاذ إجراءات في السياسة المالية للنهوض بمعدلات الأجور خاصة أن تضخم الأسعار يفوق الزيادات التي أقرتها الحكومة للرواتب.
وحث التواتي على اتخاذ حزمة من الإجراءات من عديد من الجهات للحد من تزايد معدلات التضخم المحلي والمستورد يتصدرها تنظيم السوق والرقابة تكون واضحة المعالم وتكون التزامات رجال الأعمال في السوق واضحة، وتعديل أسعار الصرف للموردين بإعطائهم أسعار صرف تشجيعية بغرض الاستيراد بأسعار أرخص مما يحد من التضخم المستورد، وتثبيت أسعار الإيجارات وتجميدها.