العدد: 6708   1433/3/30   الموافق: 2012-02-22

مختصون يؤكدون أن المؤشر القياسي للأسعار «قديم»

«الإحصاءات» لـ الاقتصادية : الأطعمة لم ترتفع سوى 73 % منذ 30 عاما

أمل الحمدي من جدة

أكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة قد ارتفع بنسبة 41 في المائة بين عامي 1982 و2011، وأنه قد كانت أعلى الارتفاعات على مستوى المجموعات الرئيسة ما حققته مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ارتفاع قدرها 73 في المائة تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة ارتفاع قدرها 54.4 ـ 54 في المائة على التوالي.

جاء ذلك في سياق رد مصلحة الإحصاءات على التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" الجمعة الماضي بعنوان: "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار".
لكن محللين ومختصين اقتصاديين أكدوا لـ "الاقتصادية" ضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان.

وفيما يلي نص خطاب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الذي أرسله مهنا بن عبد الكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى رئيس التحرير:
إشارة إلى ما تم نشره في جريدة "الاقتصادية" عدد 6703 بتاريخ 25/3/1433هـ بتحرير أمل الحمدي تحت عنوان "التحذير من تزايد الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار"، حيث تطرق الموضوع إلى أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو الأجور بين عامي 1402 و 1432هـ بلغت نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة زيادة في الرواتب... إلخ، وحيث لم تتم الإشارة في المقال إلى مصدر البيانات التي تم الاستناد إليها مع التعرض في المقال إلى بعض المؤشرات الإحصائية كالتضخم والأجور والأسعار، ورغبة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (المصدر الرئيس والرسمي للبيانات الإحصائية) في إيضاح بعض الجوانب الإحصائية عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (الذي تصدره المصلحة شهريا ويعتبر أحد أهم المقاييس للتضخم)، فإن الرقم القياسي العام قد ارتفع بنسبة 41 في المائة بين عامي 1982 و2011، وقد كانت أعلى الارتفاعات على مستوى المجموعات الرئيسة ما حققته مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ارتفاع قدرها 73 في المائة تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة ارتفاع قدرها 54.4 ـ 54 في المائة على التوالي.. ويوضح الجدول أدناه الأرقام القياسية على مستوى المجموعات الرئيسة لعامي 1982 و2011 ونسبة التغير بينهما.

وفي المقابل، طالب عدد من الاقتصاديين بضرورة توسيع مؤشر الأوزان العام بما يحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد وتضخم الأسعار ليعكس صورة واضحة ودقيقة للمؤشر العام للأوزان، مشيرين إلى أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة انتهت لا تتناسب مع واقع عصرنا، مطالبين في ذات الوقت بضرورة قياس المؤشر بالنسب المركبة أسوة بالبنوك لتكون الأرقام أكثر دقة وشفافية لقياس تضخم الأسعار ومقارنتها بمستوى الأجور.

وأكد الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي بشركة السامي القابضة بضرورة توسيع مؤشر الأوزان ودخول خانات أخرى تعكس واقع تكلفة المعيشة للفرد، حيث إن التعريفات الأساسية للحياة والأنماط الاستهلاكية تغيرت بشكل كبير جعلت كماليات الحياة قبل 30 سنة إلى أساسيات تسيطر على جزء كبير من دخل الفرد ولها وزن اقتصادي كبير لا يمكن الاستهانة به أو مقارنتها مع عقود زمنية قديمة من حيث المقياس، موضحا أن الأوزان التي تستخدم أوزان عالمية قديمة ضيقت النطاق لا تعكس واقع الحياة خاصة أن التغيرات الاقتصادية غيرت نمط الحياة أكثر من 100 في المائة.

كما لفت النويصر إلى ضرورة احتساب مؤشر الأوزان بالنسب المركبة أسوة بالبنوك وعوضا عن النسب البسيطة التي تستخدمها مصلحة الإحصاءات العامة الآن حتى يكون القياس أكثر شفافية ووضوح تعكس حياة الفرد، فالقياس المركب يوضح ارتفاع الأسعار بشكل يلامس واقع حياة الفرد، ويعكس صورة واضحة نستطيع الاعتماد عليها ومقارنتها بالسنوات الماضية، فبقياس سعر البترول عام 1982م حيث كان لا يتجاوز ثمانية دولارات للبرميل الواحد بينما سجل الآن 100 دولار للبرميل الواحد بـ2011م ووصل في وقت سابق إلى 150 دولارا، وهو سعر المنتج الرئيسي للمملكة الذي يسيطر على 93 في المائة من دخل المملكة ويجعلنا نستورد تضخم الأسعار، ويؤكد أن ارتفاع مستوى تكلفة معيشة الفرد إلى إضعاف النسبة الموجودة بمؤشر الأوزان التابع لمصلحة الإحصاءات العامة التي سجلت 41 في المائة، إضافة إلى ارتفاع حجم المقترضين المتأخرين عن السداد إلى 86 في المائة من إجمالي المقترضين، وهي نسبة كبيرة ومخيفة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العام للدولة، مما يؤكد حقيقة عدم مواءمة الأجور مع تضخم الأسعار، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار أمر ملموس من قبل الفرد لا يحتاج إلى معايير بقدر حاجته إلى علاج وحلول، الاقتصاد اليوم يعتمد على أرقام ونسب لا بد أن تكون واضحة إلى حد كبير حتى نستطيع أن نعتمد عليها ونسد الثغرات بها.

واتفق الدكتور أسامة فلافلي أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة مع الوزير بضرورة توسيع دائرة مؤشرات الأوزان إلى خانات أخرى تحاكي واقع النمط الاستهلاكي للفرد، موضحا أن مؤشرات الأوزان التي تقاس عليها تكلفة المعيشة لا تلامس واقع حياة الفرد، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسلوكيات الفردية في الحياة فقد تحولت الكماليات إلى أساسيات تستحوذ على أكثر من 30 في المائة من دخل الفرد تستلزم أخذها في الاعتبار بجانب الأسعار التضخمية للأسعار بشكل عام.

وأكد فلافلي أن تكلفة المعيشة ارتفعت على مدار 30 عاما من 1982 إلى 2011م بأكثر من 80 في المائة حسب النسبة البسيطة التي يتم القياس عليها من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، موضحا ضرورة قياس الأوزان بالنسب المركبة إضافة إلى توسيع مؤشر الأوزان وإضافة خانات أخرى لبعض العناصر المهمة في حياة الفرد مثل الإنترنت والجوال والتأمين الطبي والسيارات وغيرها حتى نستطيع إظهار أرقام أكثر دقة ووضوحا في تكلفة حياة الفرد، وتقليص فجوة الأجور، وقال مستوى الأجور منذ 30 عاما يحاكي مستوى الأسعار ومناسب له بخلاف وقتنا الحاضر الذي يشهد فجوة كبيرة بين معدل الأسعار والأجور، حيث تشهد الأسعار الارتفاع بينما الأجور لم تشهد ارتفاعا بالقدر الكافي.

ويرى فضل أبو العينين ـ محلل اقتصادي ـ أن مكونات سلة القياس تختلف عن تكلفة المعيشة الحقيقية التي يعيشها الفرد، وسبب في ظهور التناقض الكبير بين الواقع وبيانات الإحصاءات العامة، فالبيانات مصلحة الإحصاءات التي أشارت بأن الزيادة في تكلفة المعيشة بلغت 41 في المائة من عام 1982 إلى عام 2011م لا تعكس واقع الحياة؛ فعلى سبيل المثال فالبيانات تشير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 73 في المائة، وهذا غير دقيق، فارتفاع بعض الأطعمة خلال العام 2011 فقط تجاوز حجمها حجم تلك النسبة، وأضرب مثالا باللحوم، وزيوت الطبخ، والحليب المجفف، وحليب الأطفال، والسكر وغير ذلك من الأطعمة الأخرى. أما مجموعة الأقمشة والملابس فقد أشارت البيانات الرسمية إلى انخفاضها بنسبة 32 في المائة، فهل هذا منطق؟!. مبينا أن الأقمشة والملابس بلغت نسبة الغلاء فيها أكثر من 200 في المائة في عام واحد فقط، خصوصا الملبوسات النسائية، وملابس الأطفال. أعتقد أن مكونات مجموعة الترميم والإيجار والوقود غير متجانسة لابد أن تضم مجموعة (المنازل) بدلا الوقود المدعوم كي يأتي متوسط المجموعة متطابقا مع الواقع وحاجة ولي الأمر، والمواطنين لمعرفة نسبة الغلاء الحقيقية في قطاع الإسكان. مجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة السلع والخدمات، أيضا لا تعكسان نسبة الغلاء الطارئ عليها، وهذا ينطبق على باقي المجموعات. اختيار مكونات سلة القياس يمكن أن تتحكم في النتائج، ومن هنا فإمكانية توجيه النتائج يُصبح أمرا واردا في هذه الحالة.

 

العدد: 6706   1433/03/28   الموافق: 2012-02-20

المطالبة بربط آلي بين معدلات الأجور ومؤشر التضخم

أمل الحمدي من جدة

أكد عديد من المراقبين لـ ''الاقتصادية'' ربط معدل الأجور بمؤشر التضخم بشكل آلي، وتغييره بما يتناسب مع معدلات التضخم، وذلك للحد من اتساع الفجوة بين الأسعار والأجور.
واعتبروا أن بين ارتفاع الأسعار ونمو مستوى الأجور في حدود قاربت 700 في المائة بين عامي 1402هـ و1432، يعود إلى الإجراءات غير المتناسبة مع الاقتصاد المحلي. وأن افتقار عديد من الخطوات للأرقام والمعلومات الدقيقة ساعد على اتساع الفجوة.
وأكد الدكتور سامي النويصر ـ محلل مالي ـ ضرورة اتخاذ إجراءات تحسينية لمستوى الأجور في المملكة وفق أسس علمية دقيقة، وذلك بربط معدل الأجور بمؤشر التضخم آليا أسوة بالاقتصاديات الصناعية الكبرى وللحد من اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والأجور ووصولها لمرحلة يصعب السيطرة عليها.
وقال إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نظرا للتغيرات الاقتصادية في العالم كارتفاع عدد السكان ولكن من غير الطبيعي التفاوت الكبير لدينا بين الأجور والأسعار، حيث تتضاعف الأسعار أكثر من عشر مرات مقابل الأجور، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تضخم الأسعار مقابل الأجور تعتبر مخارج وليست حلولا اتخذت بصفة تقديرية لا تستند إلى أسس علمية.
وأشار إلى أن زيادة الأجور الحالية لا تتناسب مع تضخم الأسعار، مما يؤكد أن الإحصائيات ومعدلات التضخم عادة يكون فيها نوع من المغالطة لعدم وجود جهة محايدة تطهر الإحصائيات بشكل أكثر دقة، محذرا في الوقت ذاته من تفاقم الفجوة ودخول الاقتصاد السعودي بما يسمى ''وهم المال '' حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالأجور وهو ما بدأ يلتمسه الاقتصاد السعودي باتساع دائرة الفقر وتلاشي الطبقة المتوسطة ركيزة الاقتصاد، مما يحدث خللا في المسيرة الاقتصادية للبلاد.

(«الاقتصادية» 17/2/2012)

وشدد النويصر على أهمية تصحيح أوضاع اتخذت في الماضي ''عملت على تفاقم معدلات التضخم بشكل سريع''، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وجوهرية كمنح امتيازات لموظفي الدولة مثل السكن والتأمين الصحي، إضافة إلى أن ربط مؤشر التضخم بمعدلات الأجور بشكل إلكتروني يجعل الأجور قابلة للتغير وبشكل سنوي. .ولفت إلى أن التفاوت بين الدخل والأسعار لا يقتصر على الدول المنتجة للنفط كدول الخليج، بل الدول النامية بشكل عام، نتيجة لضعف الإجراءات التنظيمية، فالجهات المعنية بهذا الأمر مثل النقابات العمالية ليس لها دور فعال كالدول الصناعية.
واتفق الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في جدة مع النويصر على ضرورة ربط مؤشر التضخم بمعدلات الرواتب، أسوة بالاقتصاديات الصناعية المتقدمة التي يتم ربطها بشكل آلي لتغيير معدل الأجور بغرض خلق توازن اقتصادي بين الأجور والأسعار، بخلاف الوضع في المملكة، حيث لا يوجد اعتبار لهذا الأمر ولا توجد إرادة حقيقية لتحسن معدلات الأجور بشكل متناسب مع تضخم الأسعار.
وقال: ''التضخم واقع موجود تتعايش معه الاقتصاديات الصناعية وفق آلية تحقق التوازن بشكل آلي''.
واستعرض التواتي الانعكاسات السلبية من اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار على الفئات المجتمعية، حيث تعمل وبشكل مباشر على تضخم الطبقة العليا والطبقة الدنيا وتلاشي الطبقة المتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاد سواء في الإنتاج أو الإنفاق، مما يوقف عملية تغذية الاقتصاد العام، ويجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي ولن يشكل الإنفاق الفردي أي قيمة، فأصحاب الدخول الضعيفة إنفاقاتهم محدودة وأصحاب الدخول العليا إنفاقاتهم خارج البلاد، وأصحاب الدخول المتوسطة يميلون للاحتفاظ النقدي عن الإنفاق الاستهلاكي.
وأكد التواتي أن تعديل الأجور بشكل متناسب مع التضخم مطلب رئيسي يحتاج إلى إرادة حقيقية من السياسة المالية بتحسينها، خاصة أن السياسات المالية التي تتبعها الأجور تحتاج إلى سلسلة من الخطوات وتعتبر عملية معقدة بخلاف الأسعار التي تخضع لتغيرات سريعة، تعتمد على التجار الذين يعملون على رفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، إضافة إلى تغير أسعار الصرف، مما يتطلب اتخاذ إجراءات في السياسة المالية للنهوض بمعدلات الأجور خاصة أن تضخم الأسعار يفوق الزيادات التي أقرتها الحكومة للرواتب.
وحث التواتي على اتخاذ حزمة من الإجراءات من عديد من الجهات للحد من تزايد معدلات التضخم المحلي والمستورد يتصدرها تنظيم السوق والرقابة تكون واضحة المعالم وتكون التزامات رجال الأعمال في السوق واضحة، وتعديل أسعار الصرف للموردين بإعطائهم أسعار صرف تشجيعية بغرض الاستيراد بأسعار أرخص مما يحد من التضخم المستورد، وتثبيت أسعار الإيجارات وتجميدها.

 

العدد: 6703   1433/3/25   الموافق: 2012-02-17

700 % الفجوة بين نمو دخل السعوديين وتكلفة المعيشة

د سامي النويصر

 

 

أمل الحمدي من جدة

أظهرت بيانات إحصائية تقارن بين أسعار أهم السلع في السوق المحلية أن الفجوة بين ارتفاع أسعار السلع في السعودية ونمو مستوى الأجور بين عامي 1402 و1432 هجرية، بلغت نحو 700 في المائة، بعد أن سجلت أسعار مؤشر تكلفة المعيشة 765 في المائة، فيما سجل نمو دخل الفرد 66 في المائة خلال 30 عاما.
وحذر اقتصاديون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار، قد يربك مسار الاقتصاد السعودي، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم، مرجعين هذا التفاوت بين نمو الأسعار ونمو الدخل إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: التضخم العالمي، وتراجع القوة الشرائية للريال، والإنفاق الحكومي الكبير.
ودعا الاقتصاديون إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة، من خلال العمل على تكييف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم بإحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم، وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور.
وبين الاقتصاديون أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت في السابق متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة، مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة، إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم، مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 أو 30 عاما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر اقتصاديون من اتساع الفجوة بين الأجور وتضخم الأسعار, مما قد يربك الاقتصاد, مؤكدين أن حجم التفاوت الكبير بين معدلات زيادة الأجور وحجم التضخم بين عامي 1402 و1432 هجرية، حيث سجل ارتفاع الأسعار نحو 765 في المائة لبعض السلع مقابل 66 في المائة فقط زيادة الرواتب, مما سينعكس سلبا على الاقتصاد السعودي ومعيشة الأفراد في حال استمراره, خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي للفرد وعوامل التضخم.
وأوضح فضل البوعينين _ اقتصادي _ أن عدم وجود تناسق بين حجم الزيادات في الرواتب والأجور وحجم التضخم وغلاء المعيشة مقارنة بين عامي 1402 و1432هـ من حيث الأسعار التي كان معدل الارتفاع فيها 765 في المائة في بعض السلع فيما لم يتجاوز ارتفاع الرواتب 66 في المائة، من أكبر العيوب التي لم يستطع الاقتصاد السعودي معالجتها، على الرغم من وجود الأدوات المعينة على ذلك.
وقال: "لو نجح مسيرو الاقتصاد في الخصخصة ودعم قطاعات الإنتاج وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص لتمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين الدخل، وتكلفة المعيشة بما يحقق رفاهية المواطنين".
وأرجع البوعينين ارتفاع تضخم الأسعار لعامي 1982 و2011 لاختلاف الاستراتيجيات الرئيسية الثلاث المسؤولة عن ارتفاع الأسعار بشكل عام, ويتصدرها التضخم العالمي, حيث شهد العالم تضخما كبيرا بين عامي 1982 و2011 لأسباب مرتبطة بتكلفة الإنتاج، والندرة، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل لافت، وضعف بعض العملات الرئيسة وعلى رأسها الدولار مقارنة بالين الياباني، وبعض العملات الأخرى, ما انعكس سلبا على التضخم المحلي وأدى إلى تغذيته بعوامل خارجية، أو ما يطلق عليه التضخم المستورد, فالعالم بات قرية صغيرة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ومن الطبيعي أن تنعكس نسب التضخم المرتفعة في العالم على السوق السعودية، وهذا سبب رئيس من أسباب غلاء المعيشة وتضخم الأسعار.
وأردف قائلا: الاستراتيجية الثانية العملة المحلية، فانخفاض الدولار الحاد أمام العملات الرئيسية أدى إلى ضعف العملة المحلية وضعف القوة الشرائية للريال السعودي المرتبط به رسميا، وبما أن غالبية السلع المحلية يتم استيرادها من الخارج فمن الطبيعي أن ترتفع أسعارها نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسة. ويعتقد البوعينين أن الضرر الأكبر كان مرتبطا بالسلع اليابانية التي شهدت ارتفاعا حادا ومضاعفا مقارنة بسلع الدول الأخرى، وهذا يعود إلى انخفاض الدولار مقابل الين من 260 ينا في 1982 إلى ما يقرب من 76 ينا مع مطلع العام الحالي 2012، في حين الاستراتيجية الأخيرة للسياسة المالية, فزيادة الإنفاق الحكومي، والإصرار على انتهاج نهج الإنفاق التوسعي لأسباب تنموية ساعدا على تغذية التضخم المحلي، خاصة في مجموعتي الإيجارات، والغذاء؛ وللأمانة فإن التغذية الخارجية للتضخم هي التي أحدثت الفارق الكبير في الأسعار، مع استثناء بسيط فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأخيرة؛ حيث كانت السياسة المالية سببا رئيسيا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وحذر البوعينين من استمرار الوضع على ما هو عليه, وقال: "إن اتساع الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة سيدخل المجتمع السعودي مرحلة حرجة, ويفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعمل الاقتصاد السعودي على تذليلها وحلها, مشيرا إلى ضرورة أن يتكيف الاقتصاد السعودي مع نمو التضخم من خلال إحداث نمو حقيقي في قطاعات الاقتصاد، وعمل تناسب بين الأجور والتضخم, وتضافر جهود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الأجور. وأفاد أن تكدس الوظائف في القطاع الحكومي أحدث انفصاما حقيقيا بين حجم الرواتب، وتكلفة المعيشة التي شهدت ارتفاعا كبيرا وغير متناسق مع مستوى الدخل؛ وقال: "الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء إضافية في بند الرواتب الذي يستأثر بالحجم الأكبر من الميزانية، لذا كان من المفترض أن يتوسع القطاع الخاص، ليمتص طالبي الوظائف الجدد، إضافة إلى خفض عدد الموظفين الحكوميين بتحولهم نحو القطاع الخاص مباشرة، أو من خلال خصخصة القطاع الحكومي ويمكن مقارنة الفرق بين الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص (الشركات الضخمة كسابك، أرامكو، الكهرباء، المصارف) فيما يتعلق برفاهية المواطن والعلاقة بين الدخل ومستوى المعيشة.
وأشار إلى ضرورة تطوير الاقتصاد، وخلق قطاعات إنتاجية جديدة، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي للوصول إلى مستوى متقدم من التنمية المستدامة القادرة على التوسع في قطاعات الاقتصاد وإيجاد فرص عمل كافية للجميع، وزيادة الدخل وتحقيق الرفاهية, حيث لدينا المال الكافي ونحتاج إلى خطط البناء والتطوير والتحول إلى مجتمع صناعي قادر على منافسة الدول الصناعية التي نجحت في تحقيق أهدافها خلال عقدين من الزمان.
من جهته أبان سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة أن مفهوم التضخم تغير بشكل جذري عما كان متعارفا عليه قبل 20 عاما, حيث إن مفهوم وطبيعة الحياة تغيرت, لعدة عوامل رئيسية تتصدرها حياة الفرد وازدياد مطالب الحياة, مبينا أن الكماليات تحولت في حياة الشخص إلى أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: إن زيادة مطالب الحياة أصبحت على مستوى الفرد وليس على مستوى الأسرة كما كان سابقا, إضافة إلى أن زيادة الكتلة السكانية التي رفعت من الطلب على جميع المواد والأزمات والتكتلات الاقتصادية والسياسية والتطورات التقنية جميعها أسباب استراتيجية عملت بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار الذي دفع بمعدلات التضخم للارتفاع. وتطرق النويصر إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار كانت متناسبة إلى حد ما مع الرواتب في ظل قلة مطالب الحياة, مما كان يساعد الأفراد على الادخار وتوفير مساكن خاصة وتوفير حياة كريمة, إلا أن اختلاف القيمة النقدية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جعلا الرواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم اليوم مما يجعل دخل الفرد ضعيفا مقارنة بدخل الشخص من المرتبة الوظيفية نفسها قبل 20 عاما.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار حقيقة موجودة وواقع نتعايش معه ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب لعمل نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار لتحقيق مستوى معيشي جيد للفرد. وحول كيفية عمل التوازن أوضح ضرورة أن يكون هناك معيار يوضح معدلات الأسعار وتوافقها مع الرواتب, وتخصيص جهة واحدة لإصدار معدلات التضخم والارتفاع.
وقال: "لا توجد لدينا أرقام حقيقية لمعدلات التضخم, فمعدلات التضخم تصدر من عدة جهات منها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاء والتخطيط والبنوك، مما يحدث ارتباكا والخروج بنتائج متفاوتة", لذلك لا بد من إصدار نظام للعمل والعمال للنظر بين معدلات الأسعار والتضخم ومقارنتها بالرواتب وتعديلها سنويا بشكل متناسب بين نسب التضخم وزيادة الرواتب للجانبين الحكومي والخاص، ووضع معيار معين للقطاع الخاص فيما يخص الرواتب وتغييرها باعتبارها قناة وظيفية يعمل لديها أكثر من 40 في المائة من العمالة, إضافة إلى وجود معيار واضح يعمل كمؤشر لواقع الحياة والتضخم ومقارنتها بالرواتب, فأسلوب الحياة تغير100 في المائة عما كان عليه قبل 20 عاما.
وحذر من خطورة اتساع الفجوة بين تضخم الأسعار والرواتب والانعكاسات السلبية من جراء ذلك، خاصة أننا من الدول الاستهلاكية التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على النفط, فاتساع الفجوة من دون تقديم أي حلول يعمل على تفاقم المشكلات الرئيسية للدولة مثل اتساع دائرة الفقر وتحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة.

الأسهم السعودية خسرت تريليوني ريال في 5 سنوات

خبير : الأسهم السعودية خسرت تريليوني ريال في 5 سنوات

نشرت بواسطة:forex 

13 فبراير, 2012

أوضح سامي النويصر خبير الاستثمارات المالية أن حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرون في سوق الأسهم السعودية بلغت نحو تريليوني ريال، مضيفاً أن الثروة الوطنية فقدت جراء هذه الأزمة ما يعادل إجمالي الدخل القومي للوطن لأكثر من عام، بعد أن أثرت الأزمة الاقتصادية على أكثر من أربعة ملايين سعودي.
وأشار النويصر إلى أن أحد الأسباب التي دعت إلى خسائر المستثمرين أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فتحتا السوق على مصراعيها للمواطنين للاستثمار فيها، الذين دخلوا بكل ما يملكون من أموال ومدخرات، بل إن البعض منهم باع عقاراته، ورهن البعض أمواله وممتلكاته العينية أملا في الكسب والعائد المادي المجزي.
وطالب النويصر الجهات المالية الحكومية والبنوك التجارية بإعادة الثقة لسوق الأسهم المحلية، في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي، حيث إن سوق الأسهم المحلية هي أحد المؤشرات القيادية لأي اقتصادي في العالم، خاصة أن السعودية تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للمملكة بلغت 6 في المائة لعام 2011.
وقال أن سوق الأسهم المحلية، ومنذ فبراير/شباط 2006، عندما بلغت 20635 نقطة، وحتى هذه اللحظات، التي تتراوح ما بين 6500 نقطة و6700 نقطة، والسوق لم تواكب الطفرة الاقتصادية للسعودية، إذ تم خلال الفترة من عام 2003 و2006 انتعاش للسوق، حيث انطلقت شرارة حركة السوق المرتفعة من بداية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كنقطة تحول، وتبعها تضخم وقفزة هائلة لأعداد مستثمريها بحركة فجائية القيم المالية والعدد من وجود 120 ألف مستثمر إلى 4 ملايين مستثمر.
وأضاف أن “البعض قد يحدد عام 2003 كنقطة بداية لانطلاق سوق الأسهم باعتبار هذا العام هو تاريخ إنشاء هيئة السوق المالية السعودية، إلا أن الحقيقة أن بداية السوق كانت قبل قيام هيئة السوق المالية، ذلك أن الهيئة وجدت نفسها أمام كمّ ضخم وهائل من التحديات والاستثمارات الكبيرة، وهي آنذاك لا تزال وليدة تحبو وتتحسس خطاها على صعيد المعرفة والتكوين”.
ولفت إلى أن هناك تجاهلا من تلك الجهات حيال بذل جهودها لإنقاذ السوق، التي ظلت تفقد الثقة والمصداقية، وفي هبوط حاد تماما مثلما نفضت أم الرأسمالية – الولايات المتحدة الأمريكية – يدها وتخلت عن مبادئ السوق الحر، وتدخلت لإنقاذ سوقها المالية، عندما تهاوى فقط 4% ليتم إنقاذ جهات مالية وصناعية”.
وطالب النويصر بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق، والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم، حتى يعلم الجميع مواطن الخلل والقصور، لإعادة الثقة ولتفادي ومنع وقوع كارثة مالية مرة أخرى عندما تعود للسوق صحتها وعافيتها، حيث ما زالت في غرفة الإنعاش منذ عام 2006 وحتى تاريخه.
من جهته، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة “البلاد للاستثمار” تركي فدعق إن سوق الأسهم السعودية شهدت نموا في الأرباح بمقدار 21% في عام 2011، ولم ينمو معها مؤشر السوق، ويعد النمو أمرا مهما في جاذبية المستثمرين للسوق السعودية، خاصة أن انخفاض سعر فائدة الدولار بجانب تحقيق السوق معدلات نمو أرباح يجعلها جاذبة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف فدعق أن حجم السيولة المتداولة يوميا في سوق الأسهم السعودية ارتفعت بمعدلات جيدة، حيث وصل قبل يومين إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ولم تصل مستوياتها لهذا الرقم منذ شهر أبريل/نيسان 2008، وهذا يعطي إشارات كثيرة، من أهمها زيادة مستوى الثقة في السوق وزيادة الشهية للمخاطرة عن طريق المضاربة في الشركات.
وأضاف أن “الزيادة في أحجام التداول للشركات الرئيسية إذا صاحبها ارتفاع في السعر تعطي إشارات نحو دخول سيولة استثمارية في هذه الشركات، وفي العادة الظروف الاقتصادية العامة ومستويات العوائد للاستثمارات البديلة تعطي إشارات نحو جاذبية السوق من عدمها خلال فترة معينة”.
واستطرد أن “السوق مقبلة على طفرة كبيرة في 2012، والتوقعات تشير إلى تحسن أفضل في هذا العام لأغلب الشركات القيادية منها خاصة، بعد دعم الكثير من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية”، متمنيا أن ينمو مؤشر الربع الأول في شهر أبريل المقبل جراء الانعكاسات الإيجابية على السوق.

تصدير مليون برميل نفط من المملكة إلى كوريا تعزيز للشراكة

• السبت 19/03/1433 هـ
• 11 فبراير 2012 م
• العدد : 3891

مختصان لـ «عكاظ»:

تصدير مليون برميل نفط من المملكة إلى كوريا تعزيز للشراكة

 حامد العطاس (جدة)

وصفا خبيران اقتصاديان تصدير المملكة أكثر من مليون برميل نفط يوميا لكوريا الجنوبية بأنه يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وكوريا الجنوبية، ويسهم في تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويجسد قدرة المملكة على تأمين إمدادات واحتياجات دول العالم بكل كفاءة واقتدار.
وقالا إن العقد بين شركة إس ــ أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط وأرامكو السعودية يعد عقدا طويل الأجل لتزويد الشركة الكورية بالنفط الخام لمدة 20 عاما، وصف بالأطول في تاريخ الصناعة النفطية العالمية.
وأكد أن كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا تسعى جاهدة لتأمين احتياجاتها النفطية من المملكة بكل موثوقية.
وبقول الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز إن المملكة ترحب بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها مع الدول الأخرى وتدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.
وثمن جهود المملكة في تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، ليصب في المصلحة المشتركة، وتلبية احتياجات النفط الخام لكوريا الجنوبية وينسجم مع حرصها على استقرار السوق النفطية العالمية.
وقال الدكتور تركستاني إن المملكة تدخل في شراكات استراتيجية مبنية على أسس تنموية وليس على أسس مادية صرفة وترتكز هذه الشراكات على تبادل المنافع والصفقات المشتركة ونقل الخبرات الكورية الجنوبية إلى السوق السعودي وتوطينها.
ويشير الدكتور سامي النويصر المحلل الاقتصادي إلى أن كوريا الجنوبية والمملكة شريكان استراتيجيان كبيران على الساحة العالمية، وهذه الشراكة تجسد الثقة الكبيرة من قبل الشركة الكورية في قدرة وسمعة المملكة كأكبر منتج للنفط في العالم، ويعطي ثقة كبيرة للعالم أن المملكة باستطاعتها زيادة قدراتها الانتاجية والتشغيلية للسوق العالمي وضمان إمدادات العملاء بالنفط الخام.
ويضيف النويصر أن كوريا الجنوبية تشهد حركة اقتصادية كبيرة ترغب في تأمين احتياجاتها لسنوات طويلة من النفط الخام، وتأمين مستقبلها الاقتصادي بدون أي قلق من الظروف الخارجية.

 

Tadawul behavior not matching economic boom in the Kingdom

Saturday, 11 February 2012

18 Rabi Al-Awaal 1433 H

By Mohannad Sharawi

Saudi Gazette

JEDDAH – A Saudi expert specialized in stock market has called on the Ministry of Finance and the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), in addition to the local commercial banks, to restore confidence to the local stock market in light of the decline of the market value which does not meet with the firm and strong status of the Saudi economy.

Dr. Sami Bin Abdul Aziz Al Nuwaiser, an expert in financial investment, said that the local stock market is a leading indicators for any global economic especially as the Kingdom witnesses a quantum leap in different areas, not to mention that the rate of economic growth of the Kingdom amounted to around 6.5 percent in 2011 - revealing the economic boom the country lives in.

He wondered why the local stock market since the pre-collapse period in February 2006 - when the index reached its peak of 20635 points before it fell down to the current oscillation between 6500-6700 point - a dramatic decline which does not meet t the economic boom of the Kingdom.

Al Nuwaiser suggested the formation of a high commission of truth-finding which would be in charge of investigating all the real causes that lie beneath the repercussions of the Saudi stock market since 2006 until now.

He stressed that the national wealth loss that resulted in a dramatic and still unrelieved collapse was estimated at a couple trillion of Saudi riyals, which is equivalent to a gross national income of the country for more than a year.

"The commission should emphasize the following key queries: Who is the prime beneficiaries of such a tragedy and who is responsible for such a collapse?" Al Nuwaiser added.

He also noted that this tragedy or the economic disaster has had its bad impact on the loves of more than four million Saudi investors in the stock market and causes many setbacks in many families to the extent of having some investors imprisoned and caused real psychological shocks to others.

"Why did not some authorities here like the Ministry of Finance and SAMA interfere to prevent the occurrence of such a tragedy? They instead left the market wide open for citizens to invest in without any enlightening and in advance warning of the predictable decline. The strange thing is that the stock market collapse has not came out of the blue but it was anticipated between the period of 2003-2006 since the spark of the unjustified high movement of the index as early as the privatization of the STC and its IPO followed by inflation and a sudden hike in the number of investors from 12,000 to 4 million during that period. We should not ignore that there were other chief parties who played an important role in the setback and economic disaster. Those parties I would like to call them "the most important beneficiaries" are the banks. Those are the main direct parties concerned with this issue as their financial policies at that time supported and encouraged the investing in stock market by offering loans for the purpose of "overdraft investment." Those banks could also have interfered to rescue the market from more declines like in other European countries and the US where some monetary institutions and banks help restoring the stock market to its normal status.

"The second main factor behind the stock market disaster was the vague stimulation of the Saudi investors by some deluding market analysts who tried to convince those naïve investors to enter the market without giving them the minimum associated guarantees and basics of investing in such a growing market".

"According to the International Monetary Fund, the Kingdom occupies the 21st rank in the world with the largest reserves at more than SR2033 billion and witnesses a historical economy boom at all levels. However, we can see how the stock market still lags behind this boom because of the still unresolved shaky psychological investment atmosphere and the general mood of lack of confidence. I urged all the relevant authorities not to leave the Saudi stock market - which is supposed to be the largest emerging market in the Middle East - ranked 18th among other 53 growing markets around the world," Al Nuwaiser stressed.

Opinion Investment across borders — rights and duties