الخطة الخمسية .. ديناصور محنط في دولاب الوزارات !!!!!!!!!!!!!!!

الخطة الخمسية .. ديناصور محنط في دولاب الوزارات !!!!!!!!!!!!!!!

 

د. سامي بن عبدالعزيزالنويصر

رئيس مجلس ادارة مجموعة السامي القابضة

 

الخطة  الخمسية هل هي واقع نعمل به أم إنها وثيقة نتفاخر بها لتعطينا الطمأنينة بأننا نعمل وفق خطط أم إنها من أساطير الأولين  وأشبه بديناصور محنط في عالم التخطيط والتطور.

 لا يخفى على أحد أننا نعيش في زمن متغير ومتجدد وبديناميكية سريعة يصعب علي العقل البشري إدراكها وخاصة على مدى العقدين الماضين منذ خروج قطاع التكنولوجيا والانترنت  (قطاع دوت كوم) إلى فضاء العالم  والشعوب ، الأمر الذي جعل العمر الزمني يتغير بسرعة عمّا كان عليه في حساباته وواقعه ،  فسنة واحدة من الفترات الحالية تختلف عن السنوات السابقة في سرعة الأحداث والتغيرات والمستجدات من حيث الانتاجية والمطالب والتطلعات وغيرها  من مسائل الحياة والمعرفة بحيث إن ما يتم انتاجه حالياً في سنة واحدة ما يعادل انتاجه في العديد من السنوات السابقة.

إنه  لا أحد بمنأى عن طوفان التغير الزمني ، ففي عام واحد فقط كما هومعروف للجميع  سقطت ثلاث رئىسات عربية فيما  يسمى بالربيع العربي وفي عمر زمني قصير بجميع المعايير العصرية والتاريخية ، وبمشيئة الله فإن المصير قادم  لطاغية سوريا والذي سوف يؤول إلى مزبلة التاريخ قريباً.

 إن كل ذلك ينذرنا بأن التغير العالمي للزمن الذي نحن جزء منه سريع وديناميكي بينما نحن نعمل بمنهجية وأدوات تواصل قديمة مثل الخطة الخمسية التاسعة ، حيث إننا بدأنا العمل بها منذ ما يقارب خمسة وأربعين عاماً وعلى ذات المنهجية ولكن بتغيير الأهداف كل خمس سنوات ، وهذا بالطبع غير كافٍ نظراً لأن الاستراتيجية هي رؤية عملية ورسالة ومنهج عملي متكامل يردده ويعمل على تطبيقه الجميع وتتم مراجعة مسارها من حيث تحقيق الأهداف والإنجازات والإخفاقات للتاكد من سلامة المسار بالمشاركة الجماعية.

 إن واقع الحال يشير إلى أن  الأمور هي أشبه ما تدار خارج الخطة الخمسية بنسبة كبيرة وأصبح المستثنى من الازمات هو الأساس والاهداف من الخطة هي المستثنى. كما أصبحت التحديات تدار بطريقة" إدارة الازمات"   !!!! و اشبه ما تكون برجل المطافيء الذي كلما شب حريق في مكان ما هرع لإطفاء هذا الحريق .

إننا أدركنا فجأة أننا أمام عدة أزمات خانقة ، أزمة سكن عميقة وأزمة توظيف وأزمة تحديث أنظمة مالية بالية وأزمة تطوير قضاء وأزمة تصريف صحي وأزمة تعليم وأزمة تعثر مشاريع وأزمة استهلاك بدون ترشيد وأزمة صحية وأزمة تأهيل وازمة تدريب وأزمة تلو الأخرى  والقائمة طويلة لا يتسع المقام لسردها كلها ، و من مشاكل اقتصادية و اجتماعية مؤلمة وغريبة علينا و صحية موجعة وفي المقابل ليست هناك نظرة مستقبلية واضحة غير مبنية على  ردة الفعل والتحرك الموسمي الفج وقت مداهمة الأزمات ، وهذا أسلوب فاقد المفعول وليس له أدنى حظ من عوامل النجاح.

أصبحنا أسرى مشاكل تأسيسية ماضية تراكمت جميعها ، من بنية تحتية إلى اجتماعية واقتصادية ومالية وتعليمية و صحية وصحفية وعسكرية و تنظيمية وغيره حتى ندرك أن حلول الماضي أصبحت لا تفي بمعاجلة الوضع الحالي وننظر الى الوضع الحاضر المتأزم ككرة الثلج التي يزداد حجمها من كثرة تلك المشاكل والأزمات وكأن هذا النمط هو قدرنا والطريقة التي يجب ان نعيش بها مع نمو سكاني في تزايد وتطلعات أساسية مشروعة للمواطنين وخاصة فئة الشباب والشابات التي أضحت في تزايد وتفاقم  علاوة على التحديات والمتطلبات المحلية والدولية الملحة الأخرى .

أن الخلل ليس فقط بالرؤية للأهداف والعقلية الإدارية وسلم الأولويات ومواكبة المتغيرات ، بل ايضا  يكمن في طريقة تطبيق الحل ومتابعة الأداء وهذا مما يزيد الطين بلة ، حيث نجد كل وزارة من وزاراتنا المرموقة لها عالمها المستقل  وأشبه ما تكون بجزيرة معزولة عن بقية الجزر وأن التواصل أشبه ما يكون بعبارات الجزر  التي يمكن أن يطولها الغرق مع هبوب أي موج وليس هنالك أدنى ترابط منهجي و تكامل في الأهداف والنظرة الشمولية والتقييم المستمر كقاسم مشترك يجمع بين هذه الوزارات ،

ونتج عن ذلك أن أخذ كل وزير على عاتقه دور المنقذ من الأزمة المتعلقة بصميم عمله دون الانسجام التام والتنسيق الفعلي لباقي أعضاء الجسد بالنظرة الشاملة  لما لها تأثير على بقية الأعضاء ، تماماً مثل ما هو عليه الحال في عملية التوظيف وغيره، الذي من الطبيعي أن يلقي بظلاله على المشاريع وعملية التنمية والاقتصاد والتجارة والتعليم والقضاء وغيره ،

كما أن هنالك مثلاً نراه جلياً في وزراة المالية التي تعمل بنظام مالي أكل عليه الدهر وشرب له أكثر من أربعين عاماً ، فكيف نرجو ونأمل من نظام مالي قديم  أن يواكب تحديات عصرية وهو بهذه الآلية والوضعية ؟ مثل الوضع المالي له تأثير كبير على جميع الوزرات حيث إن المال هو عصب الحياة إن لم يكن القلب النابض و الأمثلة كثيرة في هذا السياق.

أصبحنا نسمع عن أرقام مالية فلكية ومشاريع خيالية وغيرها من الأمور المالية الداخلية  والخارجية من اعلى احتياطات واستثمارات بالعالم و مساعدات لقارات غنية (مثل اوروبا) و ابناء وبنات الوطن يعانون من الحاجة في السكن وكسب لقمة العيش من التوظيف ويسبحون في بحر من الديون والبطالة والفقر المدقع ولا يصلهم من هذه الارقام الا الاستفزاز النفسي والاحباط فكأننا نسمع ضجيجاً ولا نرى طحينا !!!! والفجوة في تفاقم وتزايد و تصريحات لبعض المسؤولين عن قوة اقتصادنا وبدون النظرة الشاملة للاقتصاد وكانه اضاف صفعة على جرح او اعطانا مسكنات لمرض خطير.

نحن في المرحلة الراهنة أمام متغير ومنعطف خطير ، حيث إن هذه النعم والثروات هي فائدة وملكية للجميع وأن المعلومات  ليست حكرا او سراً عند البعض الذي سيطر  من باب الوصاية الشرعية والحفاظ على الحق العام في أن يتصرف بما يراه هو صحيحاً وليس كون الأمر حق للجميع ، وفي هذا الإطار لا بد من إدخال وتفعيل جميع الوزرات والعاملين بها في الخطط التنموية وكذلك اعتبار توصيات المنتديات الاقتصادية والفكرية والغرف التجارية على مستوى الوطن وتبني  تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع في حالة جدواها بصورة مستمرة   وضرورة إدراك الجميع للأهداف التي تشمل الاقتصاد المتكامل للوطن ( Inclusive Society)  في خطة عمل واقعية حديثة بديلة للخطة الخمسية  والتي أثبتت الأيام عدم مواكبتها للأسلوب العصري في التواصل والنظرة المستقبلية ، ولا مناص من الغاء او تطوير الخطة الخمسية أو تحديثها بصورة واقعية ، وفوق ذلك كله فإن المهم هو النظرة بصورة مغايرة للواقع الذي أوجدناه وليس الواقع الذي نريده في سبيل تمكين القيادة الرشيدة من اتخاذ تأخذ القرار السليم والذي يحقق الطموح المنشود ويؤتي ثماره وفائدته القصوى لكافة المواطنين على حد سواء وتحسين مستوى معيشة المواطنين قولا وفعلا !!!.