- الإثنين 16/06/1433 هـ
- 07 مايو 2012 م
- العدد : 3977
القروض الاستهلاكية تهدد الأفراد بالديون
حامد العطاس (جدة)
حذر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سامي عبدالعزيز النويصر من توسع البنوك في تقديم قروض استهلاكية في المملكة والوصول بها إلى 219 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 470% على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تفكك اجتماعي بسبب إغراق الأفراد في الديون، وإشغال الناس والمحاكم بالقضايا وإيجاد تفاوت طبقي في المجتمع.
ورأى الدكتور النويصر أن التوسع في القروض الاستهلاكية يناقض توجه الدولة الساعية إلى رفاهية المواطن وانحسار الدين، مؤكدا أن المملكة تملك حاليا من الاحتياطات المالية ما يجعلها الأعلى على مستوى الفرد.
وشدد على أهمية إنهاء البذخ والإسراف والصرف التفاخري، الذي ـ على حد قوله ـ تراهن عليه البنوك وتبني عليه استراتيجياتها من السلع المالية، ومنها على سبيل المثال التوسع في قروض الأفراد.
واصفا تبرير العاملين في القطاع البنكي بأن نسبة الدين الاستهلاكي لديهم لا يعادل أكثر من 11% من الدخل القومي بـ(غير مقنع).
وقال: قد يدعون أيضا أن نسبة تعثر الديون هي الأخرى متدنية وقد تصل 1.3%، وقد يتذرعون بأنهم غير الدول، مثل أمريكا، لأنهم لم يتوسعوا بعملية الدين وسلعه، أو قد يقولون أن مؤسسة النقد منذ عام 2006 وضعت أنظمة صارمة بخصوص التوسع في الإقراض الشخصي، لكن جميع تلك التبريرات غير مقنعة، مرجعا بلوغ نسبة التعثر وعدم السداد 1.3% إلى أن البنوك لا تسقط الدين ولو بعد فترة من الزمن.
وأضاف: بنوكنا مستفيدة من النظام الغربي ومنهجيته، على الرغم من أن النظام الغربي يسقط الدين في حال تعثره إما بعد 7 سنوات أو 10 سنوات، وخلالها يحرم الشخص من حق الائتمان، بينما في بنوكنا يظل الدين في مركز المعلومات الائتمانية التابع إداريا للبنوك ما عاش الفرد، بغض النظر عن الفترة، فمن الطبيعي أن تكون نسبة التعثر متدنية، وواصفا أساليب تحصيل الديون التي تنتهجها بنوكنا بـ(البشعة)، وتكاد تكون دون ضوابط، ملمحا إلى أن البنوك تطلب الحصول على ضمانات مبالغ فيها وتستطيع أن تفعل ذلك بعملية شبه احتكارية، وتضاعف رأس مالها من صافي الأرباح كل سنتين بطريقة تكاد لا توجد في أي دولة أخرى. وتابع: فيما يتعلق بتدني نسبة القروض إلى مبلغ 219 مليارا، ما يعادل نسبة 11% من الدخل القومي، نقول إن هذا الكلام مردود على قائله، خصوصا أن المملكة تعيش طفرة اقتصادية كبيرة منذ 2005 حتى تاريخه، ونرى التناقض في وصول نسبة ديون الدولة تقريبا 6 في المائة من الدخل القومي وهي في تناقص وانحسار مستمر، بينما على النقيض نجد أن نسبة نمو إقراض الأفراد الاستهلاكية في نمو خيالي ومزعج ومربك للمجتمع والاقتصاد الوطني بعد أن وصلت 470% على مدى 10 سنوات، جازما أن نسبة النمو هنا هي الأعلى عالميا وأن أكثر من 86% من المواطنين على قائمة التأخر في السداد (سي لست) و(البي لست)، إضافة إلى أن أكثر من 60 ألف مواطن على قائمة المتعثرين وقد يحالون إلى السجون.
وزاد النويصر: البنوك في تلك الفترة التي شهدت الارتفاع في سوق الأسهم حتى 25 فبراير 2006 عندما كان المؤشر 20635 توجه الأفراد وبتشجيع من البنوك بالتوسع في الإقراض بالأسهم بنسبة 40% من دخل الفرد، ما حدا بمؤسسة النقد أن تتدخل في بداية تلك السنة يناير 2006 وتقرر ألا تتجاوز نسبة الإقراض 33% من إجمالي الراتب، والمتقاعدون 25% ولفترة محدودة، لافتا إلى أن هذه الجزئية التي لا تغطي حماية كافية للفرد تحايلت عليها بعض البنوك واتبعت أسلوبا جديدا وهو تسديد القرض بالقرض وتمديد فترة السداد بسنين حتى تحقق مزيدا من الأرباح البنكية، مبينا أن سداد الدين بالدين أسلوب خطير وضار.
وطالب الدكتور النويصر البنوك بالكف عن إغراق المجتمع في الديون من خلال الترويج للقروض الاستهلاكية التي من شأنها إيجاد تفاوت طبقي، مشددا على أهمية إعادة صياغة جميع الأنظمة والرقابة المالية المبنية على الدين، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار.
ورأى الدكتور النويصر أن التوسع في القروض الاستهلاكية يناقض توجه الدولة الساعية إلى رفاهية المواطن وانحسار الدين، مؤكدا أن المملكة تملك حاليا من الاحتياطات المالية ما يجعلها الأعلى على مستوى الفرد.
وشدد على أهمية إنهاء البذخ والإسراف والصرف التفاخري، الذي ـ على حد قوله ـ تراهن عليه البنوك وتبني عليه استراتيجياتها من السلع المالية، ومنها على سبيل المثال التوسع في قروض الأفراد.
واصفا تبرير العاملين في القطاع البنكي بأن نسبة الدين الاستهلاكي لديهم لا يعادل أكثر من 11% من الدخل القومي بـ(غير مقنع).
وقال: قد يدعون أيضا أن نسبة تعثر الديون هي الأخرى متدنية وقد تصل 1.3%، وقد يتذرعون بأنهم غير الدول، مثل أمريكا، لأنهم لم يتوسعوا بعملية الدين وسلعه، أو قد يقولون أن مؤسسة النقد منذ عام 2006 وضعت أنظمة صارمة بخصوص التوسع في الإقراض الشخصي، لكن جميع تلك التبريرات غير مقنعة، مرجعا بلوغ نسبة التعثر وعدم السداد 1.3% إلى أن البنوك لا تسقط الدين ولو بعد فترة من الزمن.
وأضاف: بنوكنا مستفيدة من النظام الغربي ومنهجيته، على الرغم من أن النظام الغربي يسقط الدين في حال تعثره إما بعد 7 سنوات أو 10 سنوات، وخلالها يحرم الشخص من حق الائتمان، بينما في بنوكنا يظل الدين في مركز المعلومات الائتمانية التابع إداريا للبنوك ما عاش الفرد، بغض النظر عن الفترة، فمن الطبيعي أن تكون نسبة التعثر متدنية، وواصفا أساليب تحصيل الديون التي تنتهجها بنوكنا بـ(البشعة)، وتكاد تكون دون ضوابط، ملمحا إلى أن البنوك تطلب الحصول على ضمانات مبالغ فيها وتستطيع أن تفعل ذلك بعملية شبه احتكارية، وتضاعف رأس مالها من صافي الأرباح كل سنتين بطريقة تكاد لا توجد في أي دولة أخرى. وتابع: فيما يتعلق بتدني نسبة القروض إلى مبلغ 219 مليارا، ما يعادل نسبة 11% من الدخل القومي، نقول إن هذا الكلام مردود على قائله، خصوصا أن المملكة تعيش طفرة اقتصادية كبيرة منذ 2005 حتى تاريخه، ونرى التناقض في وصول نسبة ديون الدولة تقريبا 6 في المائة من الدخل القومي وهي في تناقص وانحسار مستمر، بينما على النقيض نجد أن نسبة نمو إقراض الأفراد الاستهلاكية في نمو خيالي ومزعج ومربك للمجتمع والاقتصاد الوطني بعد أن وصلت 470% على مدى 10 سنوات، جازما أن نسبة النمو هنا هي الأعلى عالميا وأن أكثر من 86% من المواطنين على قائمة التأخر في السداد (سي لست) و(البي لست)، إضافة إلى أن أكثر من 60 ألف مواطن على قائمة المتعثرين وقد يحالون إلى السجون.
وزاد النويصر: البنوك في تلك الفترة التي شهدت الارتفاع في سوق الأسهم حتى 25 فبراير 2006 عندما كان المؤشر 20635 توجه الأفراد وبتشجيع من البنوك بالتوسع في الإقراض بالأسهم بنسبة 40% من دخل الفرد، ما حدا بمؤسسة النقد أن تتدخل في بداية تلك السنة يناير 2006 وتقرر ألا تتجاوز نسبة الإقراض 33% من إجمالي الراتب، والمتقاعدون 25% ولفترة محدودة، لافتا إلى أن هذه الجزئية التي لا تغطي حماية كافية للفرد تحايلت عليها بعض البنوك واتبعت أسلوبا جديدا وهو تسديد القرض بالقرض وتمديد فترة السداد بسنين حتى تحقق مزيدا من الأرباح البنكية، مبينا أن سداد الدين بالدين أسلوب خطير وضار.
وطالب الدكتور النويصر البنوك بالكف عن إغراق المجتمع في الديون من خلال الترويج للقروض الاستهلاكية التي من شأنها إيجاد تفاوت طبقي، مشددا على أهمية إعادة صياغة جميع الأنظمة والرقابة المالية المبنية على الدين، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار.
No comments:
Post a Comment