العدد: 6651 1433/02/02 الموافق: 2011-12-27
مختصون: العمر الافتراضي لموازنة البنود.. انتهى
حث عدد من الاقتصاديين على إعادة ترتيب النظام المالي في المملكة وهيكلته بنظام متجدد يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويكفل توزيع مخصصات الميزانية لجميع القطاعات.
وقال ''الميزانية تحتاج إلى إعادة ترتيب النظام المالي الحكومي المعتمد على نظام موازنة البنود الذي يعتمد على إعطاء الأولوية حسب الوزارات وليس الأولويات وهذا من أكبر مشكلات هذا النظام التي تحد من الاستفادة من مخصصات الميزانية وتعد إهدارا للأموال''.
وزاد أن المملكة ما زالت تسير بنظام موازنة البنود في حين أن العالم انتقل إلى الموازنة ''التعاقدية''، بمعنى أن العالم متقدم علينا بأربع مراحل فموازنة البنود كانت أولى الأنظمة المالية في العالم وثم موازنة الأداء وموازنة البرامج والموازنة الصفرية وأخيرا الموازنة التعاقدية التي تسير عليها أغلب الاقتصادات الكبرى في توزيع ميزانيتها.
وقال كوشك ''إن نظام الموازنة في السعودية منذ 1933 وأصبح نظاما تقليديا لا يتناسب مع الدورة الاقتصادية التي تعيشها المملكة فجميع بنود النظام غير قابلة للتعديل بقدر حاجتها للتغيير''.
ولفت إلى ضرورة التفكير بالحلول المجدية التي تواكب متطلبات العصر والتطورات الحديثة بالاقتصادات, وتوزع الميزانية عبر نظام مالي متطور يهدف إلى دعم الأولويات وليس الوزارات, يستقطب عقولا جديدة تبث التطوير والاستفادة من عثرات النظام المالي السابق, مضيفا ''نظام الموازنة كان من أفضل الأنظمة في فترة من الزمن ولكن الآن يعد من أسوأ الأنظمة التي تعمل بشكل غير مباشر على إهدار المال العام''.
وشدد كوشك على ضرورة الاستفادة من مخصصات الميزانية لدعم القطاعات التي تحتاج إلى مضاعفة الدعم, موضحا أن ميزانية المملكة تسير عبر أربعة أبواب يتصدرها باب الأجور للمدنيين والباب الثاني للمصاريف التشغيلية كالكهرباء والوقود والباب الثالث لصيانة المشاريع الحكومية والباب الرابع للمشاريع الحكومية, جميعها أبواب تسير عليها الميزانية ولكن أغلب الوزارات المعتمدة من الميزانية لم تثبت جدارتها في إدارة مخصصاتها من الميزانية, خاصة وزارة الصحة التي لم تستطع أن تثبت جدارتها في تحسين أوضاعها, إضافة إلى وزارة التربية والتعليم فما زالت أكثر من 80 في المائة من المدارس مستأجرة, وجميعها أمور تتطلب النظر وبجدية في تغيير النظام المالي الحكومي.
النويصر
من جهته طالب الدكتور سامي النويصر الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة، بالعمل على تطوير النظام المالي الحكومي وإعادة ترتيبه, حتى نستطيع الاستفادة من خيرات البلاد في تنمية ودعم الدورة الاقتصادية السعودية.
وقال ''لا بد من تغيير النظام المالي الحكومي أسوة بالقضاء الذي تم إعادة تأهيله ووضع ميزانية تقدر بسبعة مليارات ريال كخطوة محورية تسجل في تاريخ المملكة''.
وأفاد بأن النظام المالي الحكومي لا يتناسب مع ميزانية المملكة التي تتمتع بالوفرة وبحاجة إلى نظام يحتويها ويعمل على تحسين توزيع مخصصاتها, كما أن النظام المالي لدينا منذ 50 عاما يعتمد على وزارة المالية في توزيع المخصصات وفق الوزارات فهذا النظام لم يتغير ولم تطرأ عليه تحسنات ما أعاق الاستفادة من مخصصات الميزانية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة إلى خطورة استمرار النظام المالي السعودي بنظام موازنة البنود على المدى البعيد, فأغلب الأمور التي تتعرض لها المملكة أصبحت تدار بالأزمات التي تعتبر حلولا وقتية تتطلب إخضاعها لنظام مالي يتناسب مع جميع الظروف والأزمات التي تمر بها المملكة.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب بيت المال الحكومي وتغير النظام المالي وفصله عن وزارة المالية وجعل مؤسسة النقد مؤسسة مستقلة بمفردها, ووزارة المالية يكون دورها إشرافيا فقط.
كوشك
وبين لـ ''الاقتصادية'' الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ضرورة الاستفادة من الميزانية وتوجيهها وفق الأولويات التي تحتاج إليها المملكة.وقال ''الميزانية تحتاج إلى إعادة ترتيب النظام المالي الحكومي المعتمد على نظام موازنة البنود الذي يعتمد على إعطاء الأولوية حسب الوزارات وليس الأولويات وهذا من أكبر مشكلات هذا النظام التي تحد من الاستفادة من مخصصات الميزانية وتعد إهدارا للأموال''.
وزاد أن المملكة ما زالت تسير بنظام موازنة البنود في حين أن العالم انتقل إلى الموازنة ''التعاقدية''، بمعنى أن العالم متقدم علينا بأربع مراحل فموازنة البنود كانت أولى الأنظمة المالية في العالم وثم موازنة الأداء وموازنة البرامج والموازنة الصفرية وأخيرا الموازنة التعاقدية التي تسير عليها أغلب الاقتصادات الكبرى في توزيع ميزانيتها.
وقال كوشك ''إن نظام الموازنة في السعودية منذ 1933 وأصبح نظاما تقليديا لا يتناسب مع الدورة الاقتصادية التي تعيشها المملكة فجميع بنود النظام غير قابلة للتعديل بقدر حاجتها للتغيير''.
ولفت إلى ضرورة التفكير بالحلول المجدية التي تواكب متطلبات العصر والتطورات الحديثة بالاقتصادات, وتوزع الميزانية عبر نظام مالي متطور يهدف إلى دعم الأولويات وليس الوزارات, يستقطب عقولا جديدة تبث التطوير والاستفادة من عثرات النظام المالي السابق, مضيفا ''نظام الموازنة كان من أفضل الأنظمة في فترة من الزمن ولكن الآن يعد من أسوأ الأنظمة التي تعمل بشكل غير مباشر على إهدار المال العام''.
وشدد كوشك على ضرورة الاستفادة من مخصصات الميزانية لدعم القطاعات التي تحتاج إلى مضاعفة الدعم, موضحا أن ميزانية المملكة تسير عبر أربعة أبواب يتصدرها باب الأجور للمدنيين والباب الثاني للمصاريف التشغيلية كالكهرباء والوقود والباب الثالث لصيانة المشاريع الحكومية والباب الرابع للمشاريع الحكومية, جميعها أبواب تسير عليها الميزانية ولكن أغلب الوزارات المعتمدة من الميزانية لم تثبت جدارتها في إدارة مخصصاتها من الميزانية, خاصة وزارة الصحة التي لم تستطع أن تثبت جدارتها في تحسين أوضاعها, إضافة إلى وزارة التربية والتعليم فما زالت أكثر من 80 في المائة من المدارس مستأجرة, وجميعها أمور تتطلب النظر وبجدية في تغيير النظام المالي الحكومي.
النويصروقال ''لا بد من تغيير النظام المالي الحكومي أسوة بالقضاء الذي تم إعادة تأهيله ووضع ميزانية تقدر بسبعة مليارات ريال كخطوة محورية تسجل في تاريخ المملكة''.
وأفاد بأن النظام المالي الحكومي لا يتناسب مع ميزانية المملكة التي تتمتع بالوفرة وبحاجة إلى نظام يحتويها ويعمل على تحسين توزيع مخصصاتها, كما أن النظام المالي لدينا منذ 50 عاما يعتمد على وزارة المالية في توزيع المخصصات وفق الوزارات فهذا النظام لم يتغير ولم تطرأ عليه تحسنات ما أعاق الاستفادة من مخصصات الميزانية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة سامي القابضة إلى خطورة استمرار النظام المالي السعودي بنظام موازنة البنود على المدى البعيد, فأغلب الأمور التي تتعرض لها المملكة أصبحت تدار بالأزمات التي تعتبر حلولا وقتية تتطلب إخضاعها لنظام مالي يتناسب مع جميع الظروف والأزمات التي تمر بها المملكة.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب بيت المال الحكومي وتغير النظام المالي وفصله عن وزارة المالية وجعل مؤسسة النقد مؤسسة مستقلة بمفردها, ووزارة المالية يكون دورها إشرافيا فقط.
No comments:
Post a Comment