«انخفاض سعر فائدة الدولار» و«نمو الأرباح» عاملان جاذبان للاستثمار بسوق الأسهم السعودية في 2012

«انخفاض سعر فائدة الدولار» و«نمو الأرباح» عاملان جاذبان للاستثمار بسوق الأسهم السعودية في 2012 خبير اقتصادي يقدر خسائر السعوديين في السوق بنحو 533.2 مليار دولار على مدى 5 أعوام الجمعـة 17 ربيـع الاول 1433 هـ 10 فبراير 2012 العدد 12127 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد جدة: فايز الثمالي قدر خبير سعودي في سوق الأوراق المالية حجم الخسائر التي تكبدها مستثمرون في سوق الأسهم السعودية بنحو تريليوني ريال (533.2 مليار دولار) حيث فقدت الثروة الوطنية جراء هذه الأزمة ما يعادل إجمالي الدخل القومي للوطن لأكثر من عام، بعد أن أثرت الأزمة الاقتصادية على أكثر من أربعة ملايين سعودي. وقال الدكتور سامي النويصر، خبير الاستثمارات المالية، إن أحد الأسباب التي دعت إلى خسائر المستثمرين أن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فتحتا السوق على مصراعيها للمواطنين للاستثمار فيها، الذين دخلوا بكل ما يملكون من أموال ومدخرات، بل إن البعض منهم باع عقاراته، ورهن البعض أمواله وممتلكاته العينية أملا في الكسب والعائد المادي المجزي.وطالب النويصر الجهات المالية الحكومية والبنوك التجارية بإعادة الثقة لسوق الأسهم المحلية، في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي، حيث إن سوق الأسهم المحلية هي أحد المؤشرات القيادية لأي اقتصادي في العالم، خاصة أن السعودية تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي للمملكة بلغت 6 في المائة لعام 2011.وبين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم المحلية، ومنذ فبراير (شباط) 2006، عندما بلغت 20635 نقطة، وحتى هذه اللحظات، التي تتراوح ما بين 6500 نقطة و6700 نقطة، والسوق لم تواكب الطفرة الاقتصادية للسعودية، إذ تم خلال الفترة من عام 2003 و2006 انتعاش للسوق، حيث انطلقت شرارة حركة السوق المرتفعة من بداية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كنقطة تحول، وتبعها تضخم وقفزة هائلة لأعداد مستثمريها بحركة فجائية القيم المالية والعدد من وجود 120 ألف مستثمر إلى 4 ملايين مستثمر.وزاد: «البعض قد يحدد عام 2003 كنقطة بداية لانطلاق سوق الأسهم باعتبار هذا العام هو تاريخ إنشاء هيئة السوق المالية السعودية، إلا أن الحقيقة أن بداية السوق كانت قبل قيام هيئة السوق المالية، ذلك أن الهيئة وجدت نفسها أمام كمّ ضخم وهائل من التحديات والاستثمارات الكبيرة، وهي آنذاك لا تزال وليدة تحبو وتتحسس خطاها على صعيد المعرفة والتكوين».وأضاف الخبير المالي: «إن هناك تجاهلا من تلك الجهات حيال بذل جهودها لإنقاذ السوق، التي ظلت تفقد الثقة والمصداقية، وفي هبوط حاد تماما مثلما نفضت أم الرأسمالية - الولايات المتحدة الأميركية - يدها وتخلت عن مبادئ السوق الحر، وتدخلت لإنقاذ سوقها المالية، عندما تهاوى فقط 4 في المائة ليتم إنقاذ جهات مالية وصناعية».وطالب النويصر بـ«تكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق، والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم، حتى يعلم الجميع مواطن الخلل والقصور، لإعادة الثقة ولتفادي ومنع وقوع كارثة مالية مرة أخرى عندما تعود للسوق صحتها وعافيتها، حيث ما زالت في غرفة الإنعاش منذ عام 2006 وحتى تاريخه».من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»، أن سوق الأسهم السعودية شهدت نموا في الأرباح بمقدار 21 في المائة في عام 2011، ولم ينمو معها مؤشر السوق، ويعد النمو أمرا مهما في جاذبية المستثمرين للسوق السعودية، خاصة أن انخفاض سعر فائدة الدولار بجانب تحقيق السوق معدلات نمو أرباح يجعلها جاذبة، خلال الفترة المقبلة.وأضاف فدعق: «إن حجم السيولة المتداولة يوميا في سوق الأسهم السعودية ارتفعت بمعدلات جيدة، حيث وصل قبل يومين إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، ولم تصل مستوياتها لهذا الرقم منذ شهر أبريل (نيسان) 2008، وهذا يعطي إشارات كثيرة، من أهمها زيادة مستوى الثقة في السوق وزيادة الشهية للمخاطرة عن طريق المضاربة في الشركات».وأضاف أن «الزيادة في أحجام التداول للشركات الرئيسية إذا صاحبها ارتفاع في السعر تعطي إشارات نحو دخول سيولة استثمارية في هذه الشركات، وفي العادة الظروف الاقتصادية العامة ومستويات العوائد للاستثمارات البديلة تعطي إشارات نحو جاذبية السوق من عدمها خلال فترة معينة». واستطرد أن «السوق مقبلة على طفرة كبيرة في 2012، والتوقعات تشير إلى تحسن أفضل في هذا العام لأغلب الشركات القيادية منها خاصة، بعد دعم الكثير من القطاعات على رأسها قطاع الكهرباء والقطاعات ذات العلاقة في البنية التحتية»، متمنيا أن ينمو مؤشر الربع الأول في شهر أبريل المقبل جراء الانعكاسات الإيجابية على السوق.

النويصر: أداء سوق الأسهم لا يتماشى مع الطفرة الاقتصادية للمملكة

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

النويصر: أداء سوق الأسهم لا يتماشى مع الطفرة الاقتصادية للمملكة

تاريخ الخبر :10/02/2012

عثمان الشيخي - جدة

طالب خبير سعودي مختص في سوق الأوراق المالية وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية، بإعادة الثقة لسوق الأسهم المحلية في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي خاصة وأن أي سوق للأسهم المحلية يمثل أحد أهم المؤشرات القيادية لأي اقتصاد في العالم، خاصة والمملكة تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف مجالاتها بدليل ماوصلت إليه نسبة النمو الاقتصادي من نمو بلغ 5و6 % لعام 2011م إضافة إلى ذلك تعيش المملكة مرحلة أزدهار اقتصادي كبير بجميع المعايير المحلية والدولية.
ويطرح الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر خبير الاستثمارات المالية سؤالاً: لماذا سوق الأسهم المحلي منذ شهر فبراير2006م عندما بلغت قمته 20635 نقطة وحتى تاريخه مابين (6500- 6700) نقطة، وهذا التراجع لم يواكب الطفرة الاقتصادية للمملكة.
واقترح الدكتور النويصر بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم في السنوات الماضية حتى تاريخة، مشددًا على أهمية إعادة الثقة للمتعاملين بالسوق.
وقال: إن ماحدث من تراجع في سوق الأسهم مس حياة أكثر من أربعة مليون مواطن مستثمر في السوق، حيث انعكست آثارها السالبة على حياة شريحة كبيرة.

---

http://www.al-madina.com/node/357184

سوق الأسهم لا يزال يعاني تداعيات فبراير 2006

• الإثنين 14/03/1433 هـ
• 06 فبراير 2012 م
• العدد : 3886

الخبير المالي النويصر:

سوق الأسهم لا يزال يعاني تداعيات فبراير 2006

 حامد العطاس (جدة)

استرجع الخبير المالي الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر تاريخ انهيار سوق الأسهم السعودية في الخامس والعشرين من شهر فبراير من عام 2006م، أو الكارثة الاقتصادية الكبيرة التي تأثر منها أكثر من أربعة ملايين مستثمر، وكان لها تداعياتها الاجتماعية والصحية والأمنية.
حيث طالب بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق، والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم منذ ذاك التاريخ وإلى الآن، بهدف إعادة الثقة للمتعاملين في السوق.
وتساءل النويصر، أين دور وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك التجارية، منذ تاريخ 25 فبراير 2006م حين هوى مؤشر الأسهم من 20635 نقطة إلى أن وصل إلى ما نحن فيه الآن بحدود الـ6000 نقطة، وفقدان أكثر من 2 تريليون ريال، قيمة استثمارات المواطنين في سوق الأسهم.
وأوضح النويصر أن البعض قد يحدد عام 2003 كنقطة بداية لانطلاق سوق الأسهم باعتباره تاريخ إنشاء هيئة السوق المالية، إلا أن بداية السوق كانت قبل قيام الهيئة، والتي وجدت نفسها أمام كم ضخم وهائل من التحديات والاستثمارات الكبيرة، وهي آنذاك لا تزال وليدة تحبو وتتحسس خطاها على صعيد المعرفة والتكوين.
وأشار إلى أن هنالك أطرافاً أخرى كان لها أدوار مختلفة في الانتكاسة والكارثة الاقتصادية التي حلت بسوق الأسهم، تحقيقا لمكاسبها، ولذا فمن المهم تكوين لجنة خاصة بتقصي الحقائق ومحاربة الفساد أسوة بما حدث في كارثة سيول جدة، خاصة ان المتضررين من انهيار سوق الأسهم يقارب أكثر من 4 ملايين.

 

العدد: 6676   1433/2/27   الموافق: 2012-01-21

أكدوا أهمية تفعيل النقل البحري وإنشاء شبكات «مترو» وتنويع مصادر الطاقة الشمسية

مختصون لـ "الاقتصادية ": آن الأوان لكبح «الإسراف» في الطاقة

أمل الحمدي من جدة

حذر عدد من الاقتصاديين من تنامي الاستهلاك المحلي للبترول ومشتقاته، موضحين أن المملكة تسجل أعلى معدل زيادة على مستوى العالم، حيث يبلغ معدل نمو الاستهلاك المحلي سنويا 7 في المائة، باستهلاك ربع الإنتاج اليومي يبلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مما يجعلها تسجل أعلى ارتفاع مقارنة بالكتلة السكانية في المنطقة والأغراض التشغيلية لها. وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لترشيد الاستهلاك وفرض أنظمة وعقوبات للحد من الإسراف وإهدار الطاقة الدخل الرئيس للمملكة وحفاظا على نصيب الأجيال القادمة من البترول. وكان الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط ـــ محافظ مؤسسة النقد سابقا ـــ قد أكد الشهر الماضي أهمية الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز بوصفه يعد من التحديات التي يجب معالجتها، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر من أن ''زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة إلى كونه استنزافًا للموارد التي أفاء الله بها علينا، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما''. (''الاقتصادية'' 13/12/2011) وأكد لـ ''الاقتصادية الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة السامي القابضة، أن حجم الاستهلاك المحلي أعلى معدل استهلاك في العالم مقارنة بعدد السكان والأغراض التشغيلية التي يعمل بها. وقال إن ارتفاع الاستهلاك المحلي ''مخيف ويضر بشكل مباشر'' باقتصاد المملكة، مؤكدا أن المملكة ستلتمس الفرق والتناقص الكبير خلال الأعوام القليلة المقبلة بداية من 2015، معتبرا أن معدل نمو الاستهلاك المحلي مرتفع جدا وكبير مقارنة بحجم الكتلة السكانية في المملكة، و''هو مؤشر مخيف يؤثر في مستقبل البترول في المملكة''. وأكد أن اقتصاد المملكة اقتصاد بترولي يعتمد اعتمادا كبيرا على البترول الذي يسيطر على 90 في المائة من إيرادات المملكة، فمهما بلغت كمية الإنتاج تعد غير مجدية إذا قوبلت بارتفاع في الاستهلاك خاصة أن الاستهلاك يتضاعف كل عشر سنوات''.

 

وأوضح النويصر أن ارتفاع الاستهلاك المحلي له انعكاسات سلبية على المستوى العالمي والمحلي على حد سواء، حيث سيخلق خللا بالعرض والطلب العالمي، إذ إن دور المملكة رئيس في خلق التوازن العالمي للبترول، مما سيؤثر بشكل كبير في الأسواق العالمية والمحلية بشكل خاص، خاصة أن المملكة وقعت على اتفاقيات عالمية، مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية عام 1991 التي تفرض الحد من استهلاك الموارد الطبيعية، إضافة إلى دخولها ضمن دول العشرين التي تمسكت بعديد من البنود الواردة في هذا الشأن. وأفاد بأن المملكة تأخذ الصدارة العالمية في الإنتاج والتصدير البترولي، وتعد محورا أساسيا في الاتزان الاقتصادي البترولي للطاقة في العالم، وأن مثل هذا الارتفاع في الاستهلاك المحلي سيؤثر في مركزها الاقتصادي العالمي على الأرجح سيجعلها ليست بمنأى عن الأزمات الاقتصادية، كما أن استمرار الوتيرة الاستهلاكية للطاقة سيعمل على تعطيل المخزون، ومن ثم لن يستطيع تأدية الهدف الذي تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما سيعكر مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث البيئي بشكل كبير ومتسارع وتأثيرها الصحي والبيئي. وحول الآلية التي تعمل على الحد من معدلات الاستهلاك أضاف ''ترشيد استهلاك البترول من أكبر التحديات التي ستواجهه المملكة خلال الفترة القادمة، فهو مادة خام قابلة للنفوذ تستلزم ترشيد استهلاكها''. ولفت إلى أن ارتفاع حجم الاستهلاك من المصدر الرئيس للدخل مؤشر خطير يضر بالاقتصاد بشكل عام، مشددا على ضرورة العمل على الحد من معدلات الاستهلاك العام والخاص والفردي عبر إيجاد هيئة عليا لترشيد الإنفاق والاستهلاك وترشيد الإنفاق البترولي والهدر الاقتصادي بعمل دراسات وبحوث مع الوزارات المعنية وزارة البترول والمعادن والوزارة المالية ووزارة الكهرباء، وبحث مكامن الإهدار والخلل ومعالجتها واستخدام أفضل المنتجات الاستهلاكية التي تعمل على توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك من الإنتاج إلى الاستهلاك، والتعاون مع الوزارات الأخرى التي تعنى بهذا الأمر. وأشار إلى عدم وجود سياسة معتمدة للحد من الاستهلاك المحلي ورفع ثقافة الاستهلاك والترشيد، لافتا إلى ضرورة معالجة الإهدار الاستهلاكي بتدخل حكومي، وبفرض نظام يحمي الموارد الطبيعية، فالبترول لهذه الأجيال والأجيال القادمة أيضا. وحول رفع تسعيرة الاستهلاك قال ''غير وارد رفع التسعيرة على المواطنين؛ لأن الدولة تهتم برفاهية المواطن وتذليل مصاعب الحياة، مستدركا بالقول ''لكن لا بد من رفع وعي المستهلك بداية بالقطاعات العامة والخاصة للحد من الاستهلاك المفرط''. وأضاف ''هناك إهدار كبير خاصة بالكهرباء، فهناك استخدام مبالغ فيه للإضاءة في عديد من المناطق والميادين، إضافة إلى استخدام البترول الخام الثقيل في المواسم الصيفية بالمهرجانات والاحتفالات، وإضاءة المباني المعروضة للبيع على مدار الساعة، وتستمر عادة إلى شهور إلى أن يتم البيع، إضافة إلى استمرار المراكز التجارية إلى ساعات متأخرة من الليل مما يضاعف حجم الاستهلاك الكهربائي خاصة بالصيف، إضافة إلى استرداد منتجات تعمل على استهلاك أكبر قدر من الطاقة واستخدامها بشكل مفرط في الوقت الذي لا بد فيه من منع استيراد منتجات ترفع مع حجم الاستهلاك، وتفعيل وتحفيز استخدام المنتجات الترشيدية، إضافة إلى تفعيل البنايات صديقة البيئة التي توفر استهلاك حجم كبير من الكهرباء. من جهته، أكد الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن هناك حجم نمو كبير للاستهلاك المحلي ومتزايد نظرا لارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى توسيع الدائرة الصناعية البتروكميائية في المملكة التي تشهد قفزة صناعية كبيرة، تجعل المملكة تتصدر المراتب الأولى في الإنتاج العالمي، ونظرا لارتفاع الاستهلاك عمدت شركة أرامكو السعودية إلى رفع الطاقة الإنتاجية للبترول عبر عقد اتفاقيات شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل توتال الفرنسية وسينوبك الصينية وشركات يابانية أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنتجات النفطية لاستيعاب الطلب المحلي والعالمي. وأكد التواتي ضرورة ترشيد وتوجيه الاستهلاك المحلي لكل ما يكون له مردود فعلي للمملكة خاصة الصناعات. وقال: إن زيادة الاستهلاك المحلي للصناعات أمر غير مزعج إذا وجه إلى الإنتاج الصناعي الذي يعد أفضل من تصدير البترول كمواد خام دون الاستفادة الفعلية''، موضحا أن توجيه البترول للاستخدام في الصناعات المحلية عامل مهم في رفع موارد دخل المملكة بموارد تعزز وترفع من قيمتها الاقتصادية في العالم. وحث أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز على فرض حلول للحد من تنامي الاستهلاك والإهدار المحلي للبترول خاصة في الحياة اليومية، التي تتصدرها وسائل المواصلات، حيث تمثل أكبر حجم استهلاك يومي في المملكة فتأخذ نصيب الأسد من الاستهلاك المحلي للبترول، مبينا ضرورة ضخ وسائل تحد من حجم الاستهلاك المتزايد لوسائل المواصلات، على سبيل المثال تفعيل النقل البحري بين المدن الساحلية للتخفيف من حركة الشاحنات والسيارات الكبيرة، إضافة إلى تزويد المدن الرئيسة في المملكة بشبكات نقل عام مثل المترو، وتنويع مصادر الطاقة الشمسية، إضافة إلى رفع وعي المواطنين عبر حملات ودورات ترشيدية وإلزام استخدام المنتجات الترشيدية التي تخفض إلى حد كبير من حجم الاستهلاك، جميعها عوامل تحد من تنامي الاستهلاك المحلي، كما ستسهم بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي وتقليل كلفة بعض المشاريع الكبيرة مثل الأنفاق والكباري.

الـــــربــــاء

تحسين أداء الوزارات مطلب لتفعيل مخصصات الميزانية

 

العدد: 6656   1433/2/7   الموافق: 2012-01-01

تحسين أداء الوزارات مطلب لتفعيل مخصصات الميزانية

أمل الحمدي من جدة

أكد محللان مختصان، حتمية تقديم الجهات الحكومية خططا مجدولة لتنفيذ التزاماتها، وتبيان مدى تنسيقها مع الجهات الأخرى، بحيث يكون ذلك متوائما مع المخصصات التي تنالها تلك الجهات.
وحث فضل أبو العينين - محلل اقتصادي - الوزارات على التخلي عن النهج القديم في تنفيذ المشروعات التنموية التي لم تقدم المتوقع منها، مؤكدا أن أداءها كان محدودا مقارنة مع المخصصات.
ودعا فضل أبو العينين في تصريح لـ''الاقتصادية'' الوزارات إلى العمل وفق خطة إستراتيجية واضحة تقدمها كل وزارة توضح فيها المدة الزمنية، إضافة إلى المتابعة والتقييم الدوري لأداء كل وزارة لحل المعضلات السلبية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وقال ''جميع مشاكلنا وتطلعاتنا الاقتصادية لم تستطع الميزانية حتى اليوم إنجازها وحلها؛ نظرا لضعف جهات التنفيذ'' فما زالت معدلات البطالة في ارتفاع، إضافة إلى معدلات التضخم ومشاكل قطاع الإسكان وتعثر المشاريع التنموية واعتماد الميزانية بشكل رئيس على إيرادات النفط، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية ضخمة وكبيرة تسجل في تاريخ المملكة؛ مما يستلزم الاستفادة منها بنهج واستراتيجية واضحة متجددة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي يلتمسها المواطن وتوفر له. وشدد أبو العينين على أهمية تقديم خطة استراتيجية للجوانب التنموية والاقتصادية للمملكة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتخطيط مع التنسيق الواضح مع الوزارات الأخرى لإصدار خطة معلومة ويتم تنفيذها في وقت زمني محدود، تكفل النهوض الفعلي باقتصاد المملكة من جميع النواحي سواء بالمشاريع التنموية في المملكة أو حل المشاكل الاقتصادية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل لتكون دولة متقدمة منتجة، وإلغاء أي خطط كانت سببا في تعثر المشاريع ومواصلة التنمية والمراقبة الدائمة لأداء الوزارات، وتقديم تقييم بشكل دوري لمسيرة الخطة الإستراتيجية، إضافة إلى تقديم كل وزارة متمثلة بوزارتها خطة عمل للمشاريع قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مع التقييم المستمر لأداء كل وزارة للمشاريع وبحث التعثرات التي تواجهها .
وشدد على ضرورة إعادة هيكلية عمل الوزارات بما يحقق الفائدة القصوى من إيرادات الميزانية، التي سجلت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في إيراداتها وإنفاقاتها الحكومية، ولكن للأسف لم تحقق الأهداف المرجوة منها. وأضاف: لا بد من نظام يعيد النهوض بالبلاد من الداخل ويعمل على تحول القطاعات إلى قطاعات منتجة ذات كفاءة عالية''.
واستطرد: لدينا إنفاق حكومي توسعي ولكن الكفاءة ومفردات الإنفاق ما زالت دون المأمول، نتيجة لضعف أداء الجهات التنفيذية الذي لم تستطع أن تحقق نقلة نوعية للمملكة وتوسع مداخل المملكة باعتبارها مطلبا أساسيا لعمل التوازن الاقتصادي في المملكة، فالإنفاقات مبعثرة وغير متكافئة لا تقارن بحجم الميزانية التي من المفترض أن تجعل المملكة من عداد الدول المتقدمة عالميا. ولفت إلى أهمية أن تعمل الوزارات بما يكفل تحقيق الموازنة بين الإنفاقات وقدرة تحمل الاقتصاد؛ حتى نستطيع تحقيق معدلات نمو ايجابية، وقال ''الوزارات الآن هي المسؤولة عن تنفيذ الانجازات والاستفادة من المخصصات في مواجهة التحديات التي تقابل المملكة سواء الداخلية والخارجية''.
من جهته، أشار الدكتور سامي النويصر، رئيس مجلس إدارة السامي القابضة، إلى أن الوزارات لا بد أن تنهض بأعمالها؛ فهي الجهة المسؤولة الآن بتنفيذ الإنفاقات الضخمة التي خصصت لها الميزانية، ولا بد أن تكون هناك رقابة فعلية لأداء الوزارات وبحث الأسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الحيوية، ومحاربة الإدارات الفاسدة.

احدى الفرص الاستثمارية في مشروع بيئة سكنية متكاملة لاصحاب الدخل المتوسط